انتهاك خصوصية الفنان يكلف مئات الألوف بجانب الحبس

على رغم وضوح قانون الجرائم المعلوماتية عالمياً، فإن قصاصات الفضائح الفنية المصورة في نمو متزايد، فدخول الشبكة العنكبوتية للبلدان جعل ممتهن الفن في قفص السجين أشبه بطير بلا إحساس، فحين كان انتشار فضائحه قسراً على وسائل الإعلام بات المواطن اليوم أكثر جرأة في التعبير عن رأيه، على رغم قسوته.
وقد يرتفع سقف العرض على وجود الفنان الذي تلاحقه الفضائح في وسائل الإعلام المتنوعة، ليتوجه حضوره نحو تبرير فضيحة وضع فيها قسراً، بدلاً من إكمال رسالته الفنية والحديث عن إنجازاته الفنية. واللافت في مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «إنستغرام» و«تويتر» و«واتساب»، أن كلمة «فضيحة» تنتشر كما تنتشر النار في الهشيم، وذلك ما دعا بعض أهل الفن إلى مواجهة ما يتعرضون له باسم فضائح في القضاء، إلا أن انتشار قانون الجرائم المعلوماتية لم يثن بعض الباحثين عن الشهرة عن تتبع أخبار فنية يلقون بها في شباك حساباتهم الخاصة بمسمى «فضائح إعلامية»، ليكون لهم بذلك السبق في تلقيم الجمهور العاطل فكرياً ما يدعونه بمسمى «فضيحة».
وأكد المحامي عمار عبدالسميع في حديث إلى «الحياة» أن «الجرائم الخاصة بالاعتداء على الحياة الخاصة وانتهاكها والاعتداء على حرية الأشخاص الخاصة الواقعة على المشاهير في غاية الأهمية، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، نظراً إلى انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بحيث انتشرت من خلالها جرائم كبرى، ما دعا المشرع الجنائي إلى إفراد أبواب خاصة بها في القضاء في جميع البلدان العربية كافة، نظراً إلى كونها تمثل اعتداءً على الأشخاص وانتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة».
وأضاف أن قانون العقوبات في مصر «المادة رقم 309 يقر بحكم الحبس مدة لا تزيد على عام لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وفي الإمارات شدد قانون العقوبات بجانب القانون العام، على عقوبات الجرائم الواقعة على الأشخاص، لأنها تمثل انتهاكاً للحياة الخاصة، وقرر عقوبة الحبس على جرائم السب والقذف الواقعة بواسطة شبكة معلوماتية، وجعلها من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 250 ألف درهم، كما شدد العقوبة في حال وقوعها على موظف عام». وبين أنه بجانب ذلك اعتنت المواثيق الدولية بهذا النوع من القضايا، وظهرت قوانين جعلت من هذه الجريمة جنحة، وشدد فيها الغرامات، ومنها الحبس ثلاث سنوات، إذ أضحت هذه الجرائم تنتشر في ثانية، في حين أن القانون التقليدي لم يعد يواكب التطور، بل لم تعد تشبع رغبة المجني عليه، نظراً إلى انتشارها بصورة غير طبيعية، لذلك نص النظام في كل الدول العربية على عقوبات شديدة مادية ومعنوية، ولدينا أكثر من دعوى، أصحابها متنوعون بين المشاهير والعاديين، تم الاعتداء على حرمتهم، إذ يعد إثبات جرائم المواقع الاجتماعية سهلاً جداً، وأخذنا أحكاماً قوية ورادعة».
وأردف المحامي: «في خصوص تغليظ وتشديد العقوبات في الجرائم الخاصة، فهو مهم جداً، لأن حرمة الحياة الخاصة أولى في الاعتبار في الجرائم الجنائية، ومن الممكن أن نجد أن التشهير يتم قبل إجراء تحقيقات من السلطات الخاصة، وهو مطلب جماهيري».