أكد المحامي الإماراتي على العبادي أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السب والقذف يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، إذ يعاقب بالحبس والغرامة بناء على الأضرار، وتكون العقوبة تقديرية بحسب القاضي. وأشار إلى أن العقوبات تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات حبس إضافة إلى غرامة مالية تقديرية، موضحاً أن القذف له عقوبات تختلف عن السب، إذ أن القذف يعدّ حداً من حدود الله ويجرمه القانون الإماراتي الاتحادي. دعوى تعويضية ------------------- وأوضح أنه في حالة ثبوت الحق العام يستطيع المتضرر رفع دعوة تعويضية للمطالبة بالأضرار، ويكون الحكم فيها وفقاً لظروف القضية، كما أنها تعد جنحه في حال عدم توافر بنود القذف شرعاً. وأشار إلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي تضمن تجريم كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك بالحبس والغرامة التقديرية.
