استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض.. آليات تنفيذية لمواجهة المشكلة

دخلت عامها الثاني من الخطة الخمسية

بدأت اللجنة العليا للسلامة المرورية في تنفيذ المهام والمسؤوليات الخاصة بالعام الثاني من الخطة الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض. وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أقرت في اجتماعها الثاني لعام 1424ه الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من سمو أمين مدينة الرياض، معالي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، وكيل وزارة النقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة الثقافة والإعلام، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومدير شرطة منطقة الرياض.
وشارك الهيئة في إعداد الاستراتيجية جميع الجهات ذات العلاقة مثل إدارة مرور منطقة الرياض، وأمانة مدينة الرياض، ووزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والشركة السعودية للنقل الجماعي وغيرها.
وقد تناولت الاستراتيجية الموضوعة تقييم الوضع الحالي لوضع السلامة المرورية في مدينة الرياض، من خلال تقييم أداء العناصر الرئيسية للسلامة المرورية في المدينة، وتحديد القضايا الحرجة في المحاور الرئيسية، ومن ثم تطوير الخيارات الاستراتيجية بناء على نقاط القوة والضعف. وأخيراً وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض.
واشتملت الخطة التنفيذية على أهداف استراتيجية لتقليل حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق خلال السنوات العشر القادمة، وتضمنت المهام الرئيسية للجهات المعنية بالسلامة في المدينة، وخطة تنفيذية خمسية محدداً بها الفترة الزمنية لتنفيذ المهام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وتخضع العملية التنفيذية إلى متابعة مستمرة وإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض.
تركز الاستراتيجية على الأعمال والإصلاحات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة، حيث تم على سبيل المثال تأسيس نظام حديث لجمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية، وذلك من اجل توفير كافة المعلومات اللازمة عن الحوادث المرورية، وقد تم نتيجة لذلك بناء أول خريطة حوادث مرورية لمدينة الرياض، ساهمت في التعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث المميتة، أو التي ينتج عنها إصابات خطرة، وبدأ فعلياً من قبل كل من أمانة مدينة الرياض ووزارة النقل، وضع برنامج لمعالجة هذه المواقع، وتم إنجاز بعضها الأمر الذي ساهم في اختفاء الحوادث من الطرق والتقاطعات التي تم علاجها.
ومن أبرز عناصر الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية ما يلي:
أولاً: قطاع إدارة السلامة المرورية والتنسيق بين الجهات من اجل متابعة وتقييم سير العمل في تطبيق الخطة الاستراتيجية للسلامة.
ثانياً: قطاع هندسة المرور، ويشمل تنسيق عمليات تحسين شبكة الطرق بالمدينة وتحديد ومعالجة المواقع الخطرة والمواقع التي تكثر فيها الحوادث بالمدينة.
ثالثاً: التعليم والتوعية (وتشمل تدريب واختبار القيادة) وتحسين مواد تعليم السلامة المرورية، وطرق التدريس بالمدارس، وكذلك تطوير الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور.
رابعاً: تطبيق أنظمة المرور، ومن ضمنها قيام مرور منطقة الرياض بتكوين وحدة خاصة بقضايا ضبط وتطبيق مخالفات السرعة الزائدة، وتحسين المعدات والأجهزة الحالية وكذلك الأساليب والتقنيات المستخدمة، ورفع مستوى التدريب وإدخال التحسينات اللازمة عليه.
خامساً: سلامة المركبات وأهمية تطبيق حملات الالتزام بالفحص الدوري مع التأكيد على أهمية زيادة مراكز الفحص الدوري بالمدينة.
سادساً: الإسعاف والعناية الطبية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال.
سابعاً: البحوث والتقييم وأهميتها تكمن في تقييم آثار أعمال التحسينات التي قامت بها الجهات المعنية على وضع السلامة المرورية في المدينة.
وقد اعتمدت الاستراتيجية استخدام نظام متخصص في تحليل معلومات الحوادث المرورية في المدينة حيث يمكن هذا النظام الذي تم تطبيقه خلال عام 1425ه، من التشخيص الدقيق لمسببات الحوادث المرورية، وكشف الجوانب الخفية من الاشكالات المرورية وفق معطيات دقيقة وعلمية، فعلى سبيل المثال كشف النظام عن بروز عاملي الانشغال عن القيادة وتجاوز السرعة النظامية كسبب رئيسي لوقوع الحوادث المرورية في مدينة الرياض المؤدية للوفاة أو الإعاقة وذلك بنسبة 61%. فيما تشمل النسبة الباقية 39% عوامل الانحراف المفاجئ عن المسار، وقطع الإشارة المرورية ومخالفة الأفضلية، والإرهاق، وعكس اتجاه السير، وعوامل أخرى.
ويعتمد النظام الجديد على إحداثيات المواقع الجغرافية (GPS) في تحديد مواقع الحوادث من خلال الخريطة الرقمية الأساسية لمدينة الرياض التي أنتجتها الهيئة. حيث يمكن تحديد مواقع الحوادث المرورية على شبكة الطرق في المدينة وتوفير جميع المعلومات اللازمة مثل تفاصيل الحادث والمركبات والمعلومات الخاصة بالضحايا، ويمتاز بسهولة تزويد البيانات التحليلية إلى الجهات المستفيدة بالسرعة المطلوبة.