قال مسؤول أمني فلسطيني كبير، يوم الأربعاء الماضي: إن السلطة الفلسطينية أعدت قوة أمنية كبيرة لتولي المسؤولية في المستوطنات اليهودية في غزة عندما تنسحب إسرائيل منها. وقال رشيد أبو شباك، مسؤول الأمن الوقائي في قطاع غزة: إنه تم تشكيل قوة أمنية من عدة آلاف من الأجهزة الأمنية المختلفة في قطاع غزة وجرى تدريبها استعداداً لتسلم المستوطنات. وقال أبو شباك (لقد تم تشكيل قوة أمنية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهي جاهزة لاستلام المواقع التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وقال إن 20 ألف رجل أمن قد يشاركون في النهاية في استلام المستوطنات والمواقع التي سيخليها جيش الاحتلال والمستوطنون. وقال أبو شباك إن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة لبحث مصير المستوطنات.. مضيفاً: (هذه القوة ستكون جاهزة لتسلم المستوطنات في حال إبقاء إسرائيل عليها كما هي والسيطرة عليها لكي لا يُعطى فرصة للعابثين وبعض محبي الاستطلاع أن يدخلوا بشكل غير قانوني ويؤثرون على الوضع القائم لهذه المستوطنات. وقال مسؤول الأمن الوقائي في قطاع غزة: (ستتم معالجة قضية المستوطنات ضمن خطة تُعد من قبل لجنة وطنية تدرس مصير الأراضي والبيوت أو المشاريع المقامة في المستوطنات وكيف سيتم توزيعها. وأضاف أبو شباك: (السلطة هي التي ستتخذ القرار بشأنها ولكن لا يوجد قرار حولها بعد.. هناك أكثر من مقترح لمعالجة قضية المستوطنات.. سواء بإسكان بعض أصحاب المنازل التي هدمها الجيش الإسرائيلي أو ذوي الشهداء والأسرى.. وهناك إمكانية استثمارها واستغلالها في مشاريع تعود بالفائدة على الفلسطينيين سواء كمناطق سياحية أو صناعية أو تجارية. * حمايل يؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن المطاردين إلى ذلك، أكد النائب (عبد الفتاح حمايل) رئيس لجنة المبعدين والمطاردين الفلسطينيين، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن موضوع المطاردين، وأن الجانب الفلسطيني بانتظار (انتهاء الجانب الإسرائيلي من وضع مسودة الاتفاق النهائي وإرسالها لنا حتى نستطيع دراستها ومن ثم الاتفاق على بنودها والتوقيع عليها وإنهاء هذا الملف). وقال حمايل في تصريح خاص وصل مكتب الجزيرة: إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بموضوع المطاردين خلال الاجتماع الأخير الذي عقد قبل عشرة أيام للجنة المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية لشؤون المطاردين.وأضاف أن الجانب الإسرائيلي حاول في البداية ربط الامتناع عن الاحتكاك بالمطاردين وملاحقتهم، بتسليم المسؤوليات الأمنية عن المدن للفلسطينيين، لكن الجانب الفلسطيني رفض هذا الطرح غير المجدي وغير الواقعي على أساس أن الوقت الذي سيستغرقه تسليم المدن الفلسطينية الخمس إلى الجانب الفلسطيني سيكون طويلاً وقد يتجاوز الأربعة شهور. وقال حمايل: إن اللجنة الفلسطينية أكدت خلال الاجتماع ضرورة التوصل إلى حل شامل وواقعي لهذه القضية بدون الالتزام أو الانتظار لتسليم المدن الفلسطينية.وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يستسغ هذه الفكرة، موضحاً أنه لا يستطيع إعطاء رد حول هذه القضية لأن القرار في هذا الموضوع يجب أن يخرج عن المستوى السياسي. وأضاف قائلاً (إن الجانب الإسرائيلي وافق على الطرح الفلسطيني ولكن ضمن شرطين هما: (ألا يحمل المطارد أي سلاح مهما كان الأمر، والثاني: ألا يقوم بأي أعمال تصنف على أنها أعمال عسكرية)، موضحاً: أن الجانب الفلسطيني وافق على هذه الشروط شريطة التزام الطرف الآخر بعدم المس بهؤلاء المطاردين. وأوضح رئيس لجنة المبعدين والمطاردين الفلسطينيين أن اللجنة الفلسطينية أصرت على ضرورة أن يكون الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان مكتوباً واضحاً لا يوجد فيه أي لبس أو تأويلات أو تفسيرات، ويتم توقيعه من قبل المستويات السياسية للجانبين بحضور مستشارين قانونيين، مشيراً إلى أن الجانب الآخر اشترط ألا يكون المستشار القانوني للجانب الفلسطيني من حملة هوية القدس أو من العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م، فوافق الجانب الفلسطيني على إحضار مستشار قانوني من الضفة الغربية(..). * بعد التوقيع على اتفاق بنقل المسؤولية الأمنية في أريحا إلى الفلسطينيين يحظر على السياح الإسرائيليين الدخول إليها في غضون ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقعا مساء يوم الأربعاء الماضي (16- 3- 2005م) على اتفاق يقضي بنقل المسؤولية الأمنية في مدينة أريحا إلى السلطة الفلسطينية.وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أنه في هذه الأثناء يحظر على الإسرائيليين من الدخول إلى مدينة أريحا وخصوصاً ارتياد الكازينو فيها.يذكر أن أريحا هي المدينة الأولى من بين خمس مدن فلسطينية في الضفة الغربية اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على نقل المسؤولية الأمنية فيها إلى أيدي السلطة الفلسطينية خلال قمة شرم الشيخ التي عقدت في الثامن من الشهر الماضي.وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن القوات الجيش الإسرائيلي أزالت حاجزاً عسكرياً في الجانب الغربي للمدينة، يمكن المواطنين الفلسطينيين من التنقل بحرية على طريق بين أريحا ورام الله.وسيتم نصب هذا الحاجز العسكري الإسرائيلي في مكان محاذٍ يقع على بعد بضعة مئات الأمتار إلى الشمال من موقعه السابق. وكان المفاوضون الفلسطينيون قد طالبوا خلال اجتماعات أمنية مع قادة عسكريين إسرائيليين بإزالة الحواجز الإسرائيلية حول المدينة بالكامل لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك. وأجرى قائد القوات الإسرائيلية في منطقة غور في الأردن وقائد قوات الأمن الفلسطينية في أريحا جولة تفقدية مشتركة في المنطقة وتم بعدها التوقيع على اتفاق بخصوص تسلم السلطة الفلسطينية المسؤوليات الأمنية في أريحا.