قريع ناشد أعضاء "الرباعية" العمل على وقف التوسع الاستيطاني الاسرائيلي اسرائيل تسدد لطمة الى عباس برفضها الانسحاب الكلي من مدينة أريحا ومحيطها

عشية اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني ما بين الفصائل والسلطة المزمع عقده في القاهرة منتصف الشهر الجاري لتوثيق اتفاق"التهدئة"الذي تم التوصل اليه بينهما، وجهت الحكومة الاسرائيلية صفعة جديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس برفضها الانسحاب الكلي من مدينة اريحا ومحيطها خلافا لما اتفق عليه عباس ووزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز مساء الثلثاء. واعتبرت مصادر فلسطينية ذلك محاولة اسرائيلية لارغام الفلسطينيين على"الاستجداء"بدل التنفيذ المتبادل للحد الادنى المطلوب فلسطينياً الذي اتفق عليه في قمة شرم الشيخ الرباعية قبل شهر وترفض اسرائيل حتى الآن تنفيذه. جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع نداء عاجلا الى الولايات المتحدة وباقي اعضاء اللجنة الرباعية الدولية"لتحمل مسؤولياتهم"في وقف ما تقوم به اسرائيل من عمليات توسع استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية للقضاء على حلم اقامة الدولة الفلسطينية.
واعلن قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية اللواء اسماعيل جبر عن عدم توصل الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى اتفاق في شأن الانسحاب الاسرائيلي من منطقة أريحا في الاجتماع الذي انفض بعد وقت قصير من انعقاده.
وقال جبر للصحافيين في أريحا حيث التقى"قائد منطقة الاغوار"في الجيش الاسرائيلي تال روسو:"في ما يبدو لا يوجد لدى الجانب الاسرائيلي الأوامر السياسية لتنفيذ التفاهمات التي توصلنا اليها حول ازالة الحواجز لتسليم بلدة العوجة الملاصقة لاريحا للفلسطينيين".
وقال احد المسؤولين العسكريين الاسرائيليين الذين شاركوا في الاجتماع ان"الفلسطينيين طرحوا مطالب بعيدة المدى من بينها ازالة الحواجز المنصوبة حول مدينة أريحا وحرية العبور للفلسطينيين في المنطقة".
وكان الرئيس الفلسطيني اعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع موفاز بعد اجتماع استمر نحو ساعتين انه تم الاتفاق على الانسحاب الاسرائيلي من"مناطق وليس مدن بحيث تتم ازالة الحواجز التي تعيق حركة الفلسطينيين". أما موفاز الذي قال في المؤتمر ذاته ان"الاولوية المطلقة هي أمن الاسرائيليين"فقال انه سيجري انسحاب اسرائيلي من"مدينتي اريحا وطولكرم"وطالب الفلسطينيين ب"تفكيك المنظمات الارهابية واعتقال الناشطين".
وهذه هي المرة الثانية التي ترجئ فيها الحكومة الاسرائيلية انسحابها من اريحا خلال شهر.
وكان مسؤول الشؤون الامنية والسياسية في الجيش الاسرائيلي عاموس غلعاد قال للاذاعة الاسرائيلية في وقت سابق"من الممكن ان ينفذ التسليم اريحا مساء الاربعاء. من الممكن ان يتم ذلك خلال أيام".
وتعرض عباس الى انتقادات شديدة من فصائل المعارضة الفلسطينية خصوصاً من جانب"حركة الجهاد الاسلامي"على لسان خالد البطش الذي قال ان حركته"ترى ان الاجتماع يسيء الى السلطة الفلسطينية. كيف يلتقي ابو مازن رئيس السلطة الفلسطينية وزير الحرب الاسرائيلي؟"، واضاف في تصريحات صحافية:"سمعنا اتهامات موفاز ولكننا لم نسمع رداً واحداً من السلطة الفلسطينية".
ومع الاعلان عن استئناف عمل اللجان الاسرائيلية -الفلسطينية المشتركة لبحث قضايا الاسرى والمبعدين والناشطين الفلسطينيين الذين تطاردهم اسرائيل، كشف المسؤول عن الملف الاخير النائب عبدالفتاح حمايل ان الطرفين على وشك التوقيع على اتفاق مكتوب"في شأن المطاردين بما يكفل صون حياتهم والحفاظ عليها". وقال حمايل للاذاعة الفلسطينية ان تنفيذ الاتفاق مرتبط بمدى التقدم الذي سيحرز في شأن الانسحاب الاسرائيلي من المدن الفلسطينية، موضحاً ان الاتفاق سينفذ على"المطاردين"بحسب المناطق التي ستنسحب منها اسرائيل. واضاف انه حتى يتم الانسحاب، يتوجب على الناشطين الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري والمس بالتهدئة.
من جهته، شكك رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع في النيات الاسرائيلية في ما يتعلق بتنفيذ استحقاقاتها، وأعلن رفض الفلسطينيين في الوقت ذاته التنازل عن شبر واحد من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مقابل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واربع مستوطنات في شمال الضفة. وقال قريع للصحافيين في مستهل جلسة للحكومة ان اسرائيل اعلنت انها ستدمر 2000 منزل للمستوطنين في قطاع غزة، ولكنها ستبني في المقابل 3000 وحدة سكنية في القدس و3400 اخرى في باقي الضفة الغربية. واردف:"جميعنا نعلم ان الحكومة الاسرائيلية صادقت على ما يسمى المسار الجديد للجدار الفاصل العنصري الذي يلتهم سبعة في المئة من الضفة الغربية لا تشمل مناطق القدس واللطرون وغور الاردن التي تريد اسرائيل ضمها اليها. أنا ألوم الادارة الاميركية وأدعوها لتحمل مسؤوليتها واللجنة الرباعية. نحن نتوجه بهذا الحديث الى اشقائنا العرب ايضاً". وقال:"لن نسكت على هذا الموضوع وسنتابعه في المحافل الدولية والامم المتحدة وغيرها".