سياسة الباب المفتوح

عرف ولاة الأمر في بلادنا (المملكة العربية السعودية) منذ قيامها بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بسياسة الباب المفتوح، هذه السياسة الحميدة، التي تتيح للمواطن أن يقابل الملك أو ولي عهده أو أمير المنطقة وبخاصة عندما لا ينصف أو يكون غير مقتنع بما تم من قبل الجهات التي يراجعها، فيتم التوجيه بإنصافه ومتابعة ومراجعة ما يلزم حيال تحقيق رغبته ما دام أن هناك المبرر المعقول والمقبول لشكواه، وهذه السياسة منصوص عليها في نظام الحكم الصادر بتاريخ 27-8-1412ه حيث جاء في المادة الثالثة والأربعين (مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون)، وهذا الأسلوب يمثل العلاقة الحميمة بين الراعي والرعية وهو في الوقت نفسه نوع من الديمقراطية التي غرسها ديننا الحنيف، فيما جاء في آيات الشورى حيث يقول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}، وهذا ما يعرفه مواطنو هذه البلاد ويمارسونه فعلياً في واقع حياتهم المعاش منذ عهد الملك عبد العزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير عبد الله بن عبد العزيز - حفظهما الله - ويؤكد ذلك ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور أنظمة الحكم والشورى حيث قال: إن العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم في هذه البلاد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والاحترام المتبادل والولاء النابع من قناعات حرة.. فلا فرق بين حاكم ومحكوم والعدل فالكل سواسية أمام شرع الله والكل سواسية في حب هذا الوطن والمواطن .. وبالطبع فالشورى ليست مذهباً سياسياً ولا شعاراً فضفاضاً يتشدق به البعض، وإنما هي أصل ثابت في المجتمع الإسلامي، ومن ثم إن جذورها راسخة في المملكة العربية السعودية، وتطبيقها طبيعي ينسجم مع منظومة الثقافة العامة والأصالة، وبصفة عامة فلم يحدث -والحمد لله- أن ظهر اتجاه أو نموذج من النماذج التي أفرزتها الحضارات الحديثة شرقاً أو غرباً - وعرض على ولي أمر سعودي من أعلى المستويات - إلا وكان الإصرار على مراعاة خصوصيتنا الإسلامية المتسقة مع مبادئ التعاليم الإسلامية عند الأخذ به.
والله نسأل أن يوفق الراعي والرعية لما يحبه ويرضاه.