العام 99 شهد أكبر عملية دمج بين المصارف بضم المتحد للسعودي الأمريكي

مؤسسة النقد ترفع جاذبية سندات التنمية الحكومية لتخفيف الضغط على السيولة النقدية

بلغت جملة حقوق المساهمين في المصارف المحلية حوالي 44,4 مليار ريال مقابل حوالي 42 مليار ريال للعام السابق بزيادة بحوالي 2,4 مليار ريال ناتجة من الزيادة في احتياطيات المصارف المحلية وارباحها المبقاة, وبلغت نسبة الملكية (حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات) 11% للعام 99م مقابل 10% للعام السابق وبلغ العائد على حقوق المساهمين 15% مقابل 17% للعام السابق وذلك ناتج عن انخفاض أرباح المصارف للعام99م.
القروض
بلغت جملة صافي قروض المصارف المحلية للعام 99م حوالي 149,8 مليار ريال مقابل حوالي 163 مليار ريال للعام السابق بانخفاض بلغ 13,2 مليار ريال او بنسبة 8%.
وكان التراجع في صافي قروض المصارف ناتجا عن انخفاض الوزن النسبي للقروض في هيكلة موجودات المصارف وذلك ناتج عن توجيه المصارف المحلية لمواردها للاستثمار في السندات الحكومية.
وبالنظر إلى هيكلة القروض بحسب الآجال فإن الوزن النسبي للقروض قصيرة الأجل استحوذت على 71% من القروض ووجهت لتمويل الاعتمادات المستنديه لمشاريع القطاع الخاص وكان الوزن النسبي للقروض متوسطة الأجل (13) سنوات 16% والوزن النسبي للقروض طويلة الاجل (اكثر من 3 سنوات) 13%.
وارتفاع الوزن النسبي للقروض قصيرة الاجل (اقل من سنة) بهذا الحد الكبير قد لايتوافق مع المرحلة القادمة للاقتصاد السعودي الذي شهد قرارات كبيرة نحو فتح المجال للاستثمار في مشروعات الغاز وفتح المجال للمستثمرين الأجانب وصدور نظام لذلك.
وقد يكون السبب في ارتفاع الوزن النسبي للقروض قصيرة الأجل نوعية الطلب على القروض واتباع المصارف سياسة إئتمانية محدودة المخاطر وقد يكون لتمويل صندوق التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية اثره في سحب جزء من الطلب على القروض طويلة ومتوسطة الأجل.
محفظة الاستثمار
بلغت جملة محافظ الاستثمار (الصافي) للمصارف المحلية حوالي 178,5 مليار ريال مقابل 155 مليار ريال للعام القادم وزاد الاستثمارات بحوالي 23,5 مليار ريال او بنسبة 15% عن العام السابق.
وتشكل الاستثمارات في سندات التنمية الحكومية وزناً نسبياً اكبر بحوالي 91% من حجم استثمارات المصارف.
وارتفع الوزن النسبي لمحافظ الاستثمار في المصارف المحلية بسبب توجيه مواردها للاستثمار في سندات التنمية الحكومية فبلغ الوزن النسبي لمحافظ الاستثمار 43% مقابل 38% للعام السابق.
الودائع
بلغت جملة ودائع المصارف المحلية للعام 99م حوالي 287 مليار ريال مقابل حوالي 276مليار ريال للعام السابق وبلغت الزيادة في جملة الودائع حوالي 11,2 مليار ريال او بنسبة 4,1% وهي أقل من نسبة الزيادة التي سجلتها المصارف في العام السابق التي كانت في حدود 7%.
ومولت الودائع ما نسبته 52% من القروض مقابل 59% للعام السابق ويعود ذلك الى الانخفاض في حجم القروض.
وسجلت المصارف تبايناً في زيادة ودائعها وكان الجزيرة افضل المصارف من حيث الزيادة في الودائع فقد زادت ودائعه باكثر من 17% ويمكن ان يعود ذلك إلى دخول الجزيرة بقوة مجال تجهيز قاعات تداول الاسهم ومنح تسهيلات اكبر للمتداولين.
وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى الودائع 15% وهي نفس النسبة للعام السابق.
أرباح المصارف
سجلت جميع المصارف المحلية زيادة في ارباحها الصافية واستفادت من عوائد القروض والاستثمارات (الأهلي غير متوفر), باستثناء السعودي الامريكي الذي تراجعت ارباحه بحوالي 49,8% بسبب الاجراءات التي اتخذها البنك بعد عملية الدمج مع السعودي المتحد بسبب زيادة المصاريف بحوالي 23% المرتبطة بقرار البنك اضافة مصاريف دمج إضافة الى رفع مصاريف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها,وبشكل عام بلغت جملة ارباح المصارف المحلية حوالي 6,74 مليارات ريال مقابل حوالي 7,2 مليارات ريال للعام السابق بانخفاض بلغ حوالي 460 مليون ريال او بنسبة 6,8% وتمثل نسبة الارباح 24% مقابل 26% للعام السابق.
الايرادات
سجلت ايرادات المصارف المحلية زيادة بحوالي 3,5% فبلغت حوالي 28,7 مليار ريال مقابل حوالي 27,7 مليار ريال للعام السابق.
التوزيعات النقدية
قامت المصارف المحلية بإعلان صرف ارباح نقدية باستثناء الجزيرة وبلغت قيمة التوزيعات النقدية التي صرفت للمساهمين حوالي 4 مليارات ريال.