القطاع المصرفي يحقق أرباحاً قياسيةً بدعم من أسعار الفائدة وخفض المصاريف

حققت المصارف السعودية أرباحاً عن العام 2018 تقدر بحوالي خمسين مليون ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت حوالي 11 % واستحوذ البنك الأهلي ومصرف الراجحي على 42 % من إجمالي أرباح القطاع بينما تراجعت أرباح البنك الأول بحوالي 15 %، أما البنك الفرنسي فتراجعت أرباحه بحوالي 6 %، وبقية البنوك كان لديها نمو في الأرباح أبرزها مصرف الإنماء وبنك ساب احيث نمت أرباحهما بحوالي 25 % طبعاً صافي الأرباح لا يعكس في الحقيقة النمو الحقيقي في الإيرادات ولم يكن صافي الأرباح ناتجاً بشكل مباشر من الأرباح التشغيلية وإنما تحقق جزء منها من خلال خفض المصاريف وخصوصاً المخصصات التي لعبت دوراً مهماً في تنمية الأرباح فلو نظرنا إلى دخل العمليات نجد أن معدل النمو لم يتجاوز 5 % ونمو العمولات الخاصة التي تأتي من الأنشطة التمويلية والاستثمارية كانت في حدود 8 % مما يعني أن هنالك انخفاضاً حاداً في الإيرادات الأخرى التي تأتي من رسوم الخدمات وفرق العملة التي تأثرت من انخفاض مبيعات ومشتريات المصارف من النقد الأجنبي والتي تراجعت خلال العام 2018 وكانت الأقل منذ أكثر من 12 سنة وكذلك الإيرادات من الوساطة والصناديق الاستثمارية، في العام السابق ارتفع سعر الفائدة بين البنوك (السايبور) مما ساهم في زيادة أرباح البنوك مع أن محفظة التمويل لم تنمو بشكل جيد مقارنة بنموها في السنوات السابقة مع تقييد التمويل الاستهلاكي بما يسمى بالتمويل المسؤول وكذلك ضعف الطلب على تمويل الشركات الذي تراجع بسبب تراجع الإنفاق الحكومي وخصوصاً على المشروعات.
وفي تقرير هذا الأسبوع عن أرباح المصارف -ونستكمله الأسبوع المقبل- تم قياس الكفاءة التشغيلية للبنوك السعودية بنهاية ديسمبر 2018 حيث تمت مقارنة صافي الأرباح مع الموجودات، وأظهرت الدراسة تحسناً نسبياً في الكفاءة التشغيلية للبنوك حيث حققت عائداً في حدود 2 % مقارنة مع 1.8 % في العام 2017، وحقق مصرف الراجحي أعلى كفاءة تشغيلية بين البنوك حيث حقق 2.8 % مقارنة مع العام السابق 2017 عندما حقق 2.7 % ويعود ذلك بسبب رئيس الى ارتفاع أسعار الفائدة مع أنه لم يكن هنالك نمو في محفظة التمويل ولكن نسبة الودائع المكلفة لديه لا تتجاوز 10 % ولذلك لم يتحمل أعباء إضافية من جراء رفع سعر الفائدة كما أن سداد القروض القديمة الأقل كُلفة ومنح تمويل جديد بالأسعار الحالية أيضاً ساهم في نمو الأرباح، شاركه في هذه النسبة بنك ساب مرتفعاً من 2.1 % المحققة في 2017 أما أقل البنوك في كفاءة التشغيل هو بنك الاستثمار بنسبة 0.4 % ولم يتحسن أداؤه رغم ارتفاع سعر الفائدة، القياس الآخر الذي يقيس أداء البنوك بشكل دقيق هي المصاريف ويدخل من ضمنها مخصصات خسائر التمويل وتكشف عن قدرة البنك في التحكم في المصاريف بالإضافة الى جدارته الائتمانية عند منح التمويل وإجراء دراسات ائتمانية وتحوط تقلل من مخاطر التعثر وأظهرت الدراسة مؤشرات إيجابية حيث انخفضت نسبة المصاريف إلى دخل العمليات من 48 % في العام 2017 إلى 45% في العام 2018 بالرغم من تحمل البنوك مصاريف إضافية عبارة عن بدل غلاء المعيشة لجميع الموظفين تماشياً من قرار الحكومة باعتماد البدل مع أن بعض البنوك احتوت ذلك الأثر بتقليص مقدار العلاوة السنوية كذلك ساهمت في زيادة المصاريف ارتفاع كلفة تعرفة الكهرباء ومع ذلك جاء الأثر الجيد من خلال خفض مخصصات خسائر الائتمان، بنك ساب وسامبا هما الأفضل كفاءة من حيث خفض المصاريف الى إجمالي الدخل أما الأقل كفاءة في خفض المصاريف يأتي بنك الجزيرة وبنك البلاد والبنك الأول.
ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 2 % وتعتبر نسبة مقبولة استناداً الى تباطؤ الاقتصاد وكذلك سحب ساما الودائع التي ضختها في البنوك عام 2017 من أجل زيادة السيولة والتحكم في ارتفاعات سعر (السايبور)، بنك البلاد حقق معدلات عالية في استقطاب الودائع تجاوزت 20 % وبنك الرياض حقق نمو 10 % بعد سنتين من التراجع، البنك الأول هو أضعف البنوك في نمو الودائع حيث حقق نمواً سلبياً -18 % وهو ما أثر على قدرته في منح التمويل وانسحب الأثر على أرباحه التي تراجعت بشكل حاد بنسبة 15 % كما أن البنك منكشف على شركة الخضري بمبلغ 345 مليون.
محفظة التمويل نمت بنفس نسبة نمو الودائع ولوحظ أن بعض البنوك رفعت حصتها في تمويل الافراد على حساب تمويل الشركات وساهم في ذلك مبادرات وزارة الإسكان التي حفزت البنوك من خلال تنويع برامج التمويل ودعم المستفيدين منها كما أنها تعتبر فرصة جيدة لاستثمار البنوك في هكذا تمويل وقد يكون أقل مخاطرة من تمويل الشركات ولأول مرة لا يكون هنالك نمو في محفظة القروض لدى مصرف الراجحي بسبب تراجع التوظيف بالقطاع الحكومي وضوابط التمويل الاستهلاكي التي قللت من قيمة التمويل الممنوح للعميل.
خلال العام جرت تسوية بين هيئة الزكاة والبنوك حول الخلاف القديم بسبب طريقة احتساب الوعاء الزكوي وهذه التسوية لن تؤثر على أرباح البنوك ولكنها سوف تؤثر نسبياً على معدلات كفاية رأس المال وخصوصاً البنوك التي أدرجت المخصص ضمن حقوق المساهمين ولكن تقسيط المبلغ على خمس سنوات سوف يخفف من الأثر السلبي.
حصة البنوك
سبة المصاريف