10% من المكيفات و(السمّاعات) في المساجد تكفي

صدق - والله - سماحة المفتي

تعقيباً على ما ينشر في (الجزيرة) من مواضيع تتعلق بوزارة الشؤون الإسلامية، وخاصة ما يتعلق ببناء وصيانة وتشغيل بيوت الله، ومن ثم الإشراف المباشر عليها، أقول: صدق - والله - سماحة المفتي يا وزارة الشؤون الإسلامية.
في ليلة الاثنين 19 - 20 - 8 - 1425ه وأثناء استماعي لبرنامج (نور على الدرب) الذي كان يجيب عن أسئلته سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - أثابه الله - سمعت سائلاً من مدينة الرياض يسأل سماحة الشيخ: هل لي إذا كنت أتألم من شدة التبريد في المسجد، وإزعاج السماعات، وعدم الخشوع، أن أصلي في البيت؟
قال سماحته: إن الذي أشرت إليه في المساجد زائد عن حاجتها بتسعين في المائة، وإن كلّ ما ذكرت لوحظ من كثير من المصلين، وهم يعانون منه الشيء الكثير، وإنه يكفي من ذلك عشرة في المائة من السماعات والمكيفات وأدوات الإنارة، ولكن يجب أن يُتخذ لذلك حل، وينظر في هذا الوضع. وما عليك إلا أن تتحمل وتصبر وتصلي في المسجد، وسيعينك الله.
وأنا أقول: جزى الله المفتي خيراً على ذلك في هذه الفتوى؛ حيث ذكر الإسراف في الآتي: كثرة المكيفات والسماعات ذات الصدى، ورفع صوت هؤلاء الأئمة بما لا داعي له؛ مما يُذهب الخشوع والخضوع لله، ويحوّل مكان العبادة إلى مكان خوف من الأمراض، وإزعاج لجميع حواس المصلين، وكأن أكثر هؤلاء الأئمة يتسابقون إلى رفع الصوت؛ فكأنه عندما يقرأ بهذا الصوت المرتفع الملاصق للاقطة ينتظر التعليق من بعض مَن يعرف من سكان الحي من أقاربه ومعارفه؛ إذ لا داعي ولا مبرّر لهذا الأسلوب المنفر، ولكنها مصيبة العصر في مساجدنا، ولكنني لا أنسى خشوع بعض الأئمة، وإبعاد أفواههم عن (الميكروفون)، ولكنهم قلة؛ لذا أرى ضرورة تطبيق ما يلي:
- إزالة 75 % من جميع سماعات المساجد، ولا سيما أن شهر رمضان على الأبواب، مع إزالة سماعات الصدى نهائياً.
- أن تُغير هذه اللاقطات بسماعات جيب يعلقها الإمام في جيبه أثناء الصلاة بدلاً من أن يلتفت إلى اللاقطة في كل ركوع وسجود؛ ظاناً أنه بهذا الصوت المزعج المؤذي يجعل المصلين خاشعين.
- أن تحول جميع المكيفات العادية إلى (إسبلت)، وكذلك الجانبية، وأن تجعل بمقاس معين حسب المتر.
- أن تُمنع المراوح من جميع المساجد منعاً نهائياً، ويكتفى بالمكيفات فقط، وألا يُسمح بتركيب المراوح الصغيرة على بعض الأعمدة والجدران.
- ألا يُسمح لمن لا يُحسن التصرف بالتصرف في المسجد لأيّ شيء، سواء أكان إماماً أم مؤذناً أم أحد المصلين، وأن يقتصر كلّ شيء على الجهة المعنية في الجهة المختصة.
وفق الله سماحة المفتي على هذه اللفتة، ووفق معالي وزير الشؤون الإسلامية لما فيه مصلحتا الدين والدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.