توجيهات ولي العهد.. ودور الجهات التنفيذية

حدد سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز في سياق إجاباته على أسئلة وكالة الأنباء السعودية رؤية تنموية واقعية بروح المسؤولية، ووضع حداً لجدل كان دائراً حول أوجه صرف إيرادات مالية استثنائية تجاوزت محددات إيرادات الميزانية لتشكِّل فائضاً مالياً يبحث عن قرارات حكيمة تحدد مصارفه بما يخدم مصالح الأمة ويسهم في تنمية الإنسان ودعم روافد الرفاهية للمواطن.ومن منطلق وعي المسؤولية والحرص على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن، وجَّه الأمير عبد الله بتخصيص الجزء الأكبر من فائض الميزانية لسداد الديْن العام، ثم تخصيص (41) ملياراً إضافية لتطوير الخدمات الأساسية التي تُشكِّل الاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين حيث وجَّه بتخصيص (41) ملياراً إضافية لمشاريع المياه والتعليم والصحة والطرق والصرف الصحي.
القرار كان حكيماً، فالديْن العام يُشكِّل هماً مؤرقاً، يتطلَّب السعي لتخفيف وطأته، ولكن توجيه كامل الفائض نحو سداد الديْن قد يؤدي إلى علاج مؤقت للمشكلة كما تقول الخبيرة الاقتصادية د. ناهد طاهر حيث لو تراجعت أسعار النفط في المستقبل فإن العجز سيرتفع وتعود المشكلة نفسها مرة أخرى. وبسداد جزء من الديْن العام فإن ذلك يحقق مقصدين في آنٍ واحدٍ، ففي وقت يقلص فيه من حجم هذا الديْن، فإنه في ذات الوقت يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث إن ديون المملكة هي ديون داخلية، وبالتالي فإن هذا المبلغ الضخم يصب في الدورة الاقتصادية الوطنية.. كما أن ضخ جزء من الفائض لتنفيذ برامج تنموية يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطن ويتواكب مع برامج الإصلاح الاقتصادي.وكان القرار حكيماً، إذ وجَّه جزءاً من الفائض لتشييد المزيد من مشاريع البنية الأساسية في المجالات الحيوية ذات المساس المباشر باحتياجات المواطنين، وليس أهم لدى الإنسان من صحته، وماء يطفئ ظمأه، وتعليم يبني ذاته، وسكن يأوي إليه، وطرق يتواصل بها، وصرف يضمن صحته. ولقد حرص سموه بذلك على الفئات الأكثر احتياجاً لا سيما من خلال زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال، وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي إلى 3 مليارات.ويأتي توجيه سموه بتوجيه فائض الميزانية لدعم الخدمات الأساسية لمواجهة الضغط المتزايد الذي تواجهه هذه الخدمات نتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني في البلاد البالغ 3.7% سنوياً.والخدمات الصحية - خصوصاً - تواجه ارتفاعاً متصاعداً في تكاليفها إلى جانب طلب متزايد على خدماتها، وهناك العديد من مشاريع تشييد مراكز صحية، ومستشفيات ما زالت معلَّقة لدواعي نفاذ البنود المالية، فالحاجة في القطاع الصحي الحكومي ماسة لزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين قدرته الإنفاقية وتطوير خدماته الاستشفائية.
** وحيث صدر التوجيه السامي من ولي العهد والذي يُجسِّد حرصه - حفظه الله - على تنمية الوطن، ورخاء المواطن، فإن على الجهات التنفيذية واجب التفاعل السريع مع معطيات هذه التوجيه، والمسارعة إلى وضع خطة مدروسة لتنفيذ برامجها التنموية المؤجلة بعد تحديثها وتطويرها والسعي لتجسيدها على أرض الواقع ليلمس المواطن بصورة عاجلة نتائج التوجيهات الكريمة.إن على الجهات التنفيذية مسؤولية التعامل الواعي والسريع مع التوجيهات الكريمة، والتحلل من ربق البيروقراطية العقيمة، والحرص على التنفيذ وتطوير آلياته، وترجمة التوجيهات إلى مشاريع تنموية قائمة تنشر معطياتها الخيِّرة على المواطنين، وتنفيذ توجيهات سموه في تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بحيث تشمل مشاريع الوزارات المناطق البعيدة والنائية والأكثر حاجة إلى مشاريعها وخدماتها.وقد يكون من المناسب تكوين فريق عمل رسمي مهمته مراقبة ومتابعة سرعة تنفيذ مشاريع الوزارات المعنية الممولة من الفائض.إن ضخ هذا المبلغ الضخم في شرايين برامج التنمية من شأنه أن ينعش قطاعات العمل والإنتاج المختلفة، ويجذب الاستثمارات ويسهم في توفير الفرص الوظيفية لشباب الوطن، ويؤدي إلى توسيع قاعدة التعليم الفني والتقني، وتقليص قوائم الانتظار للصندوق العقاري والبنك الإقراضي، يؤدي إجمالاً إلى ازدهار اقتصادي منتظر بإذن الله تعالى.
alsaaty@hotmail.com
www.dr-abdalelahsaaty.com