سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتصاديون: الميزانية الجديدة سلكت إستراتيجية متوازنة في آلية توجيه الإيرادات للقطاعات المختلفة التركيز على الاستثمار في البنية التحتية باعتباره طريقاً لجذب الاستثمار
قال اقتصاديون إن الأرقام التي حملتها ميزانية الدولة، جاءت متناغمة مع التوقعات التي سبقت الإعلان، خصوصا اذا عرفنا ان 90% من الدخل القومي للمملكة يأتي من مبيعات النفط، التي بلغت أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد منذ مطلع عام 2013. وأكدوا، ان الميزانية الجديدة سلكت إستراتيجية متوازنة في آلية توجيه الإيرادات للقطاعات المختلفة، بحيث أخذت في الاعتبار استخدام جزء من الفائض في إطفاء الدين العام والذي انخفض إلى 75 مليارا مقابل 98,8 مليار ريال، حيث ساهم استمرار العجز في الميزانية العامة خلال السنوات الماضية لتراكم الدين العام، الأمر الذي أوصله لمثل هذه الأرقام الفلكية (600 مليار)، كما يأتي تخصيص جزء كبير من الميزانية في مجال التعليم والصحة كهدف استراتيجي، يتمحور في تنمية الفرد السعودي والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، خصوصا اذا عرفنا ان تطور أي بلد يعتمد على تنمية الموارد البشرية، وبالتالي فان قدرة المملكة على جذب الاستثمار كهدف استراتيجي لا ينفصل عن قدرتها على تنمية الموارد البشرية ووجود كفاءات تستطيع الخدمة في القطاعات الإنتاجية المختلفة. الاستثمار في البنية التحتية وقال د. علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الميزانية ركزت على الاستثمار في البنية التحتية باعتباره طريقا لجذب الاستثمار، خصوصا وان استقطاب الاستثمارات الأجنبية يعتبر نهجا استراتيجيا للدولة في التركيز على الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة وهي الصناعات البتروكيماويات، وهي من القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبي، كما ان وجود بيئة استثمارية لا يقود الى استقطاب الاستثمارات الخارجية بل سيؤدي الى توطين الرساميل السعودية المهاجرة. ورأى ان الميزانية الجديدة ركزت على البرامج والمشاريع التنموية، خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين، نظرا لكون المملكة من الدول التي تعاني من ارتفاع مستوى البطالة بسبب النمو السكاني العالي، اذ تعتبر من اكبر الدول العالية نموا في السكان، مما يتطلب الحاجة الى الخدمات الجديدة والكبيرة مثل الصحة والتعليم، كما ان التحدي الكبير الذي يواجه الدولة في السنوات القادمة، يتمثل في إيجاد وظائف للمواطنين، وبالتالي فمن الطبيعي التركيز على تقديم الخدمات والتركيز على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية والتركيز على جذب الاستثمار وخلق مناخ استثماري من جل وجود الوظائف، مضيفا، ان القطاع الخاص يعتبر احد البدائل الهامة للمشاركة في الاستثمار التعليمي، من خلال إعطائه الحوافز الكبيرة لبناء الجامعات الجديدة دون إغفال لمسألة الدخل السنوي للمجتمع السعودي، مؤكدا، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال إيجاد خطة استثمارية فاعلة بالنسبة لتلك القطاعات، سواء الزراعية او السياحية والخدمات، بحيث تراعي تلك الخطة إعطاء المحفزات وإزالة المعوقات التي تساعد القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية، مشيرا بان مشاركة الدولة بشكل مباشر في الاستثمار والقطاعات الإنتاجية غير محبذ، نظرا لوجود ضغوط زيادة النفقات. التحدي الأكبر وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة في المراحل القادمة يتمثل في وضع إستراتيجية طويلة الأمد لإيجاد فرص وظيفية للمجتمع السعودي والذي يشهد نموا كبيرا في عدد السكان، لافتا الى ان الخيارات المتاحة امام الدولة لتقليص الدين العام لو حدث مستقبلا تتمثل في تقليص النفقات بشكل كبير، بحيث تتعامل مع العجز بطريقة مباشرة هذا أولا وثانيا من خلال تفعيل جمع الزكاة وتفعيل طريقة تحصيل الضرائب على الشركات، وأخيرا تقنين الاستهلاك والتركيز على النفقات الاستثمارية بشكل أساسي. فيما أكد د. تيسير الخنيزي (خبير اقتصادي)، ان حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة تبلغ 855 مليارا والمصروفات المقدرة 855 مليارا بدون فائض، فيما بلغ حجم الإنفاق في ميزانية 2013 نحو 925 مليار ريال بزيادة تبلغ 105 مليارات ريال عن حجم الإنفاق المتوقع، فيما قدرت الإيرادات الفعلية في ميزانية عام 2013 بنحو 1,131 تريليون بفائض يقدر بنحو 206 مليارات ريال، هذه الأرقام تشكل قوة دفع قوية للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وبالتالي فان أسعار النفط المرتفعة نسبيا ستكون محفزا أساسيا في مواصلة الاقتصاد الوطني الخطوات الايجابية التي سجلها خلال السنوات الماضية، لافتا ان المشكلة التي تواجه الدولة في السير قدما في مشروع تخصيص القطاعات الخدمية، يتمثل في البطء الشديد في تطبيق استراتيجية التخصيص، اذ ما تزال تلك القرارات غير مفعلة على الأرض، وبالتالي فان المسألة تحتاج إلى إجراءات سريعة تسهم في تفعيل تلك القرارات على الأرض خلال فترة زمنية محددة، داعيا الى مواجهة البطالة من خلال صرف جزء من الميزانية على القطاع الخاص، بهدف تأهيل طالبي العمل وتوجيه النظام التعليمي ومعاهد التدريب لتوفير المطلوب في السوق، اذ من شأن إنفاق جزء من الميزانية على تقديم الحوافز للقطاع الخاص ضخ كوادر وطنية تتوافق مع متطلبات السوق. النمو السكاني الكبير وحول المخاطر الكبيرة التي يمثلها النمو السكاني الكبير في المملكة على مشاريع الدولة في المرحلة القادمة، وإمكانية إصدار قرارات أكثر صرامة بهذا الخصوص، أوضح ان هناك الكثير من العقبات التي تقف حائلا أمام اتخاذ قرارات بهذا الصدد، وبالتالي فان المراهنة على القناعة الذاتية لدى المواطن تبقى قائمة، خصوصا في ظل زيادة التعقيدات الحالية وبروز حالة التشاؤم لدى أصحاب الدخل المحدود، لاسيما في ظل تزايد أعداد البطالة وانخفاض الخدمات التي تقدمها الدولة وارتفاعها لدى القطاع الخاص، الأمر الذي يزيد من العبء على المواطن، مما يرسخ القناعة بضرورة الحد من الإنجاب في المستقبل. وقال عبدالعزيز التركي "رجل أعمال" إن الميزانية الجديدة حملت مفاجأة سارة للجميع، وتتمثل في خفض جزء كبير من الدين العام، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني، الذي عانى في السنوات الماضية من مشكلة تراكم الدين العام، معتبرا، تركيز الميزانية على التعليم بمختلف أنواعه، بحيث بلغت 210 مليارات ريال من إجمالي الميزانية العامة، من الأشياء الأساسية، خصوصا وان خريجي المدارس الثانوية من الجنسين في تزايد مستمر، مشددا على أهمية التركيز على الجودة في مخرجات التعليم بكافة تخصصاته، بحيث لا ينظر للمسألة من ناجية الكم بقدر التركيز على النوعية والجودة، خصوصا وان مخرجات التعليم التقني والفني ما تزال تعاني من قصور كبير، الأمر الذي يحرمها من إيجاد وظائف في القطاع الخاص، مبينا، ان الميزانية ركزت على المشاريع الجديدة باعتبارها الرهان المستقبلي لتنمية البلاد، مؤكدا ان استمرار الإنفاق في الميزانية القادمة سيكون السمة البارزة مما يعني دلالة ايجابية على النهج الذي أعلنته الدولة في دعم سياسة الإنفاق. الإنفاق الحكومي هو المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد وقال رئيس لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودي فهد الحمادي ان الميزانية أتت لتسجل رقما قياسيا جديدا بحجم نفقات قدرت ب 855 مليار ريال، مقابل إيرادات قدرت ب 1.13 تريليون ريال؛ وفائضا بحدود 206 مليارات ريال. وأضاف الحمادي: "الاقتصاد السعودي يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي فهو المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد، وتعمل الدولة في الإنفاق على القطاعات الرئيسة والتوسع بها وفي مقدمتها التعليم والصحة؛ حيث نجحت الحكومة في خفض الدين العام ليصل إلى 75 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 % وهو خفض كبير سيدعم تصنيف المملكة المالي؛ وسيخفف من أعباء الحكومة فيما يتعلق بخدمة الدين العام التي يمكن أن يعاد توجيهها لقطاعات التنمية، فالتخلص من الدين العام أمر مهم، وإن كان لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من حجم الناتج المحلي حيث توقعت الميزانية نمو القطاع الحكومي 1.56% والقطاع الخاص 9.38%. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ناصر الهاجري، إن مفاعيل الميزانية العامة للمملكة تمثل الآلية الكبرى لتفعيل حراك التنمية الشاملة من خلال الإنفاق، وكذلك من خلال كون ما يتم الإنفاق عليه يشكل زخم التراكم في الإنجاز ويمنح مزيدا من قوة الدفع لتسارع إيقاع التنمية وشمولها. وأضاف الهاجري، بأن تخصيص مخصصات وميزانيات ضخمة لكافة المشاريع التنموية في البلاد لتحقق الأهداف المرجوة والتي تعود بالنفع للوطن والمواطن، ولعل كل ما خصص له يجد طريقة في التنفيذ من خلال البنود الموضوعة له من المشاريع الضخمة التي رسمتها الدولة وأن تصرف هذه المبالغ في مشاريعها الحيوية. وأشار الى ان ميزانية الخير التي أعلنت أمس شملت جميع جوانب التنمية وتضمن الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكداً أن إعلان الميزانية العامة للدولة بهذا الرقم يعد تأكيدا لما تتمتع به المملكة من وضع اقتصادي قوي ومن سياسة مالية حكيمة. قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وقال عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع، ان التركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية من أهم سمات الإنفاق الحكومي وهذه من الأمور الإيجابية خاصة وأن الإنفاق على التعليم يعد من الإنفاق الاستثماري المحقق لأساسيات التنمية المستدامة. وأضاف الهزاع ان أرقام الميزانية الضخمة ستنعكس ايجاباً على المواطنين من خلال تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والخدمية، حيث تضمنت ميزانية التعليم بناء 465 مدرسة جديدة واستكمال بناء 1544 مدرسة أخرى، واللافت في هذه الميزانية ارتفاع مخصصات التعليم الى 210 مليارات ريال لقطاع التعليم، في حين ارتفعت مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية إلى 108 مليارات ريال، وهذا يعكس الاهتمام الحكومي في استكمال خطط التنمية ومشروعاتها الملحة، وبما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن.
