تحويل فائض الميزانية لحساب تسديد الدَّين العام يسهم في زيادة السيولة

أكد مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" أن التطورات الشاملة التي حملتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد في جانب الاقتصاد التنموي لن تكون بمعزل عن التطورات في جوانب منظومة الاقتصاد السعودي المتبقية، الاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي.
واشارو إلى أن أحد أهم الانعكاسات الإيجابية لتحويل فائض الميزانية إلى حساب تسديد الدَّين العام هو زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية بعد إتمام عملية شراء سندات الدَّين العام قبل موعدها. وقالوا إن زيادة السيولة ستدعم تنافسية المصارف السعودية في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في مشاريعه التوسعية.
واعتبر المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أن إيرادات الميزانية والنفقات العامة والعجز المتوقع أرقام تاريخية تشكل أضلاع مثلث الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 وما حمله هذا الإقرار من مخصصات مالية لتنفيذ مشاريع حيوية لدعم جوانب الاقتصاد السعودي الأربعة: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي.
ولفت إلى معدل مخصصات بنود الإنفاق العام طيلة الستة أعوام الماضية، وهي فترة الخطة التنموية الثامنة والعام الأول من الخطة التنموية التاسعة، نجد أن هناك خمسة بنود إنفاق من أصل سبعة حظيت بنمو في نسبة معدلاتها إلى إجمالي النفقات العامة.
وهذه البنود بحسب الجديد هي "مرتبة حسب معدل الزيادة من الأعلى إلى الأقل" ممثلة بصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية''، و''الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية''، و"المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية''، و''النقل والاتصالات''، وأخيراً ''الخدمات البلدية''.
وقال انه في ذات الوقت نجد حصول بنود ''التعليم'' و"قطاعات أخرى'' على نسب مخصصات من إجمالي النفقات العامة أقل من معدل مخصصات بنود الإنفاق العامة طيلة الستة أعوام الماضية.
د. عبدالعزيز داغستاني
ونوه الى ان هذه النسب ومعدلاتها تقود إلى أن الاقتصاد التنموي استحوذ بجميع قطاعاته الرئيسية ذات الصلة بالخدمات والتنمية على معظم الاعتمادات، فحظي قطاع التعليم والتدريب على اعتمادات كبيرة موزعة بنسب متباينة على قطاعات التعليم العام، التعليم العالي، والتدريب.
وتوقع بأن يستوعب جانب الاقتصاد الاقتصادي جزءاً ليس بالقليل من اعتمادات الميزانية عن طريق التحويل إلى احتياطي الدولة، وحساب تسديد الدَّين العام، وأن يسهم تحويل فائض الميزانية إلى احتياطي الدولة في تعزيز جانب الاقتصاد السياسي عن طريق تعزيز مكانة المملكة السياسية في المنطقة والعالم، مع الأخذ في الاعتبار التطورات السياسة والعسكرية في المنطقة وانعكاسات ذلك على الاحتياطي الحكومي، وتعزيز جانب الاقتصاد الاقتصادي عن طريق تقليل الالتزامات المستقبلية للمنظومة، التي تشكل تحدياً يعوق نمو منظومة الاقتصاد السعودي بداية العقد المقبل.
وأردف بان أحد أهم الانعكاسات الإيجابية لتحويل فائض الميزانية إلى حساب تسديد الدَّين العام هو زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية بعد إتمام عملية شراء سندات الدين العام قبل موعدها، ودعم تنافسية المصارف في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في مشاريعه التوسعية.
وأوضح الجديد بان أحد أهم المخرجات غير المباشرة في تطورات جانب الاقتصاد الاقتصادي من منظومة الاقتصاد السعودي أنها سوف تتدفق في الجوانب الثلاثة المتبقية من جوانب منظومة الاقتصاد السعودي: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، وذلك لتشكل أرضية انطلاق متينة لمنظومة الاقتصاد السعودي في موجته الخمسينية الثانية (2000/2050)،.
من جهته قال الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن الميزانية الجديدة التي أعلنتها الحكومة السعودية لم تبتعد عن توقعات الاقتصاديين والمراقبين السياسيين في ضوء اعتماد الإنفاق الحكومي الكبير على إيرادات البترول، والمستوى السائد لأسعار البترول خلال عام 2010م، والمتوقع استمراره على أقل التقديرات تحفظاً خلال العام 2011م ، بالإضافة إلى النسق الذي تسير عليه تقديرات الميزانية العامة للدولة في إطار تحقيق برامج التنمية التي تتضمنها خطة التنمية التاسعة، وما خصص لها من 2010م والمتوقع استمراره على أقل التقديرات تحفظاً خلال العام 2011م ، بالإضافة إلى النسق الذي تسير عليه تقديرات الميزانية العامة للدولة في إطار تحقيق برامج التنمية التي تتضمنها خطة التنمية التاسعة، وما خصص لها من إنفاق يتجاوز 1.4 تريليون ريال خلال سنوات الخطة.
وأشار إلى انه وفقاً لبيان وزارة المالية، فإن حجم الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة وصل إلى 580 مليار ريال، في مقابل إيرادات متوقعة بلغت 540 مليار ريال، ما يعني عجزا بمبلغ 40 مليار ريال.
واسترسل بان وزارة المالية تميل في تقديراتها لجانبي الإنفاق والإيرادات في الميزانية إلى التحفظ الشديد ولذلك سجلت الميزانية السابقة لعام 2010م فائضاً بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال، بزيادة بنسبة 56% عن المتوقع المعلن عنه، مقابل حجم إنفاق وصل 626 مليار ريال، بزيادة بنسبة 16% عن المعلن المقدر من قبل أيضاً عند الإعلان عن الميزانية.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز جانبا الإنفاق والإيرادات للميزانية الجديدة ما هو معلن بعد إشارة بيان وزارة المالية إلى أن الإنفاق في عام 2010م لا يشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يقدر أن يبلغ ما تم إنفاقه عليها مع نهاية عام 2010م إلى 18.5 مليار ريال.وأبان أن ما يستحق الإشارة في الميزانية الجديدة هو التركيز الواضح على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز وتأصيل مفهوم التنمية المستدامة في الاقتصاد والمجتمع السعودي، حيث خصص مبلغ 256 مليار ريال على تنفيذ مشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع سبق اعتمادها، ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في الميزانية الجديدة إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، وذلك بنحو 26% من إجمالي الإنفاق، ويبلغ 150 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% عن المخصص لهذا القطاع من الميزانية السابقة.