الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر 70% نهاية عام 2003

في أحدث تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أكد أحدث تقرير صدر عن مجلس الوحدة الاقتصادية أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر بالغة في السنوات القليلة الماضية قدرها البعض بنحو 8.5 مليارات دولار وقدرته منظمات الأمم المتحدة العاملة في الاراضي المحتلة والبنك الدولي في عام 2001 بحوالي 13.5 مليار دولار، غير ان خسائر الاقتصاد الفلسطيني في حقيقة الامر تفوق ذلك بكثير، أيا كانت قيمة الخسائر الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني خلال هذه الفترة، فانه من المتوقع ان يتابع اجمالي الناتج المحلي نهجه بالانخفاض خلال عام 2003 ويحقق معدل نمو سالب قد يصل إلى 15% فبعد تحقيقه لمعدل نمو جيد بلغ 10.9% عام 1999، جاءت معدلات النمو سالبة قدرت خلال عام 2000 بنحو 5% وازدادت سوءا خلال عام 2001 إلى n 30% ثم إلى 40% عام 2002 ومع ان التراجع المتوقع في النمو خلال عام 2003 اقل مما كان عليه في عامي 2001 و2002 فانه بانتهاء عام 2003 يكون الاقتصاد الفلسطيني قد خسر اكثر من 75 % من اجمالي قيمة الناتج المحلي المحقق عام 1999
كما اشار التقرير إلى عدم توافر بيانات معتمدة او تقديرات عن عام 2003 حتى الآن فاننا نورد البيانات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات 2000 ,2001, 2002، واوضح التقرير ان عدد السكان بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2002 حوالي 3.616.0 مليون نسمة مقابل 3.470.0 مليون عام 2001 .
واضاف التقرير ان نسبة العاملين في قطاع الزراعة خلال عام 2002 بلغت 12.0% مقابل 13.0% في كل من عامي 2001 و2002 وبلغت نسبة العاملين في قطاع الصناعة خلال عام 2002 نحو 5.0 % مقابل 6.0% عام 2001 .
انخفاض في الناتج المحلي
كما حقق الناتج المحلي انخفاضا حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2002 نحو1.410.0 مليون دولار مقابل1.466.0 مليون دولار عام 2001 و4.579.0 مليون دولار عام 2000 كما بلغ اجمالي الناتج القومي خلال عام 2002 نحو1.890.0 مليون دولار مقابل2.127.0 مليون دولار عام 2001 و5.466.0 مليون دولار عام 2000، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال عام 2002 نحو390.0 دولار مقابل 422.0 دولار عام 2001 و1.420 دولار عام 2000
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي خلال عام 2002 10.0% مقابل 12.0% عام 2001 و6.0% عام 2000
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي خلال عام 2002 نحو 7.0% مقابل 8.0% عام 2001 و18.0% عام 2000
وبلغت نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال عام 2002 5.0%
ارتفاع معدلات التضخم
بلغ معدل التضخم في عام 2002 نحو 27.0% مقابل 22.0% عام 2001 و2.8% عام 2000 وبلغ اجمالي الصادرات من السلع والخدمات خلال عام 2002 نحو 105.0مليون دولار مقابل 110.0مليون دولار عام 2001 و 857.0 مليون عام 2000 وبلغ اجمالي الواردات من السلع والخدمات خلال عام 2002 نحو 1.007.0 مليون دولار مقابل 970.0 مليون عام 2001 و 3.494.0 مليون عام 2000 .
عجز الميزان التجاري
كما بلغ عجز الميزان التجاري عام 2002 نحو- 902.0 مليون دولار مقابل 860.0 مليون عام 2001 و- 2.637.0 مليون عام 2000 وبلغت نسبة الصادات للناتج المحلي في عام 2002 نحو 7.0% ونفس النسبة عام 2001 .
ويتضح من البيانات السابقة مدى سوء حالة الاقتصاد الفلسطيني عاما بعد عام إلى جانب محدودية الدعم الدولي والدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني على النحو السابق كما يقدر البنك الدولي ان 50% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت مستوى خط الفقر ( دولاران للفرد في اليوم ) وتصل هذه النسبة ال 64% حسب تقديرات الامم المتحدة.