اعتقال رؤوس الجنجويد.. والمتمردون اختطفوا زعيماً قبلياً

اتهمت الحكومة السودانية متمردي دارفور باختطاف زعيماً قبلياً ومسؤولين محليين في هجمة على شرق الإقليم ، في وقت أكدت فيه الحكومة أنها اعتقلت زعماء من جماعة الجنجويد التي يطالب المجتمع الدولي بوقف نشاطها متهماً إياها بارتكاب فظائع.
وذكرت الاذاعة السودانية أن مجموعة من متمردي دارفور اختطفت قاضياً وقتلت عدداً غير معروف من الأشخاص في هجمات جديدة.
وقالت إذاعة أم درمان صباح الاثنين إن الهجمات وقعت على مدينتي اللعيت والطويشة بمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور مشيرة إلى أن الحكومة اعتبرت ذلك انتهاكاً جديداً لاتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة مع الحركات المسلحة في دارفور في نيسان - إبريل الماضي في تشاد.
وصرح والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بأن المتمردين اعتدوا على (المواطنين الأبرياء والمؤسسات المدنية) كما اختطفوا القاضي الصادق عباس ضو البيت ناظر عموم قبائل شرق دارفور والذي يرأس أيضاً البنك الزراعي في اللعيت.وقال ان الأشخاص الذين تم اختطافهم يشملون أيضاً اثنين من المسؤولين المحليين.
وقال الوالي إن (هذا الاعتداء يأتي في سلسلة الخروقات المتكررة) للمتمردين لوقف إطلاق النار مضيفاً أن حالات خرق الاتفاق بالاقليم تجاوزت 50 حالة.
ودعا يوسف كبر المتمردين إلى إطلاق سراح المختطفين حتى لا يؤدي ذلك إلى تعقيد قضية دارفور أكثر.
الى ذلك كشف مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني عن اعتقال العشرات من المليشيات العربية المسلحة (الجنجويد ) بإقليم دار فور بغرب السودان حتى الآن وقال إن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة لفرض سيطرتها علي المليشيات والمجموعات المنفلتة بالإقليم، وقال في تصريحات له يوم الأحد ان المجموعة التي تم اعتقالها سيتم تقديمها لمحاكمات.
وأعلن إسماعيل من جانب آخر رفض الحكومة السودانية أي نصائح ألمانية جديدة فيما يتعلق بالوضع الأمني والإنساني في إقليم دار فور الذي يعاني من الاضطرابات المسلحة منذ فبراير من العام الماضي ، وكان وزير الخارجية الألماني بدأ الأحد زيارة الى السودان.
وانتقد اسماعيل ضمناً موقف ألمانيا من السودان بشأن الاوضاع في دارفور مشيرا إلى أنها من أكثر الدول تشدداً في تمرير مشروع قرار بهذا الصدد في مجلس الأمن بالرغم من أن هناك دولاً لازالت تقاوم هذا المشروع.
ومن جانب آخر دعت الجامعة العربية الامم المتحدة الى عدم التسرع في فرض عقوبات دولية على السودان والى مساعدة الخرطوم على تنفيذ الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة بشأن دارفور (غرب).
وفي بيان صدر اثر اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين، دعت الجامعة العربية مجلس الأمن الى (تقديم كل الدعم لتنفيذ اتفاق الحكومة السودانية مع الامم المتحدة واتاحة الفرصة كاملة لتنفيذ ذلك الاتفاق في فترته الزمنية المحددة بثلاثة أشهر).
كما طالبت ب(عدم التعجل في إصدار أي قرار يتعارض مع ذلك الاتفاق والجهود الجارية التي يقوم بها الاتحاد الافريقي) في دارفور.
وأعربت الجامعة العربية في الوقت نفسه عن (بالغ القلق ازاء تطورات الأوضاع في دارفور وخاصة الأزمة الانسانية فيها والتقارير حول انتهاكات حقوق الانسان بما فيها الهجمات ضد المدنيين التي تقوم بها الجماعات الخارجة عن القانون).