لائحة اتهام إسرائيلية خطيرة ضد شقيقين فلسطينيين من عرب 48

جاء فيها: أنهما قدما المساعدة ل (منظمة حزب الله) وعملا على التخطيط لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، ضد المعتقلين السياسيين الشقيقين (غسان وسرحان عثاملة)، من قرية (الرينة) شمال إسرائيل، زاعمة أنهما قدما المساعدة إلى منظمة حزب الله اللبنانية، وعملا على التخطيط لعمليات معادية في إسرائيل..
وسمحت الأجهزة الأمنية في إسرائيل صباح الأحد الماضي بنشر تفاصيل القضية بعد أن أجرى جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة في إسرائيل خلال الشهرين السابقين، تحريات ضد الشقيقين، غسان وسرحان عثاملة. وحسب ما رشح من معلومات، قامت مصادر أمنية إسرائيلية بنقل معلومات بشأن المعتقلين إلى كل من تركيا والأردن في أعقاب تلقي الشرطة الإسرائيلية معلومات متعلقة بالقضية، واعتقل الشقيقان عثاملة خلال شهر كانون الثاني / يناير، حيث اعتقل غسان في منزله فيما اعتقل شقيقه، سرحان، في المطار..
وقامت مديرة القسم الجنائي في النيابة العامة الاسرائيلية، بنقل لائحة الاتهام إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية،( ميني مزوز )، الذي صادق على تقديمها..
وتزعم النيابة العامة في إسرائيل أن المعتقلين (غسان وسرحان عثاملة) أجريا اتصالات مع عناصر رفيعة المستوى في حزب الله، وانه وبعد أن تم الاتفاق على تقديم المساعدة، سافر سرحان إلى تركيا ومنها إلى لبنان..
وتزعم النيابة أن سرحان مكث في لبنان مدة عشرة أيام، وشارك في تدريبات عسكرية أجراها حزب الله، شملت على حد زعم النيابة العامة الاسرائيلية، التدريب على تركيب عبوات ناسفة من مواد ( TNT و C4) وغيرها من التدريبات الأمنية والعسكرية..
كما تزعم النيابة أن سرحان بحث مع مندوب حزب الله في تركيا إمكانية تجنيد مواطنين عرب من داخل إسرائيل للسفر إلى الخارج والتدرب العسكري على أيدي حزب الله..
وحسب التفاصيل التي كشفت عنها المصادر الأمنية في إسرائيل : فقد قام الشقيق الأكبر غسان (40 عاماً) الذي كان في السابق عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، د. عزمي بشارة، بتسفير شقيقه سرحان إلى تركيا، في مطلع شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، من أجل لقاء عناصر تابعة لحزب الله، وإجراء تدريبات عسكرية في لبنان بتمويل وتوجيه من حزب الله.. في المقابل، تشير لائحة الاتهام الاسرائيلية إلى أن غسان بدأ بتطوير نشاطات تجارية لاستيراد بضائع من تركيا وذلك للتغطية على تعاونه مع حزب الله،حيث عمل في المرحلة الأولى على استيراد الحفاظات..
وبموجب لائحة الاتهام الاسرائيلية، فقد اعترف غسان لدى التحقيق معه أنه أقام علاقات مع إبراهيم عجوة، رئيس فصيل أبو موسى في الأردن، وتقول المصادر في إسرائيل : يعرف أن عجوة من المسؤولين عن ضبط وتجنيد ناشطين لصفوف حزب الله ويتوسط لإخراجهم إلى لبنان بهدف المشاركة في تدريبات عسكرية..
وتقول المصادر الأمنية الإسرائيلية : بموجب لائحة الاتهام، فقد اعترف سرحان خلال التحقيق معه أنه خطط لتنفيذ عمليات معادية في المستقبل، بما في ذلك عمليات ( انتحارية )، وقد طُلب منه ضبط أشخاص من العرب مواطني إسرائيل من أجل تجنيدهم في المستقبل.. كذلك كان يفترض أن يحصل على مواد جاهزة من أجل تركيب عبوات ناسفة..
وتشير لائحة الاتهام إلى أنه طُلب من سرحان إيجاد الأمكنة المناسبة لوضع المواد والعثور على أماكن مناسبة لتنفيذ العمليات..
وتقول المصادر الأمنية في إسرائيل : تشير لائحة الاتهام إلى وجود مزيد من الأشخاص الذين تم تجنيدهم، ويتم التحقيق على الصعيد الاستخباري من أجل ضبطهم..
بشارة : إنني أحذر من إدانة المعتقلين، قبل انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما..
يذكر انه تم اعتقال غسان وسرحان عثاملة أواسط شهر كانون الثاني2004 / يناير، بصورة استفزازية حين قامت قوة كبيرة من الشرطة، معززة بعناصر الوحدات الخاصة باقتحام منزل غسان وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومن ثم اعتقاله بصورة مهينة واستفزازية فيما اعتقلت سرحان في المطار..
كما قامت الشرطة الاسرائيلية لاحقا، باقتحام مكاتب حزب التجمع الوطني الديموقراطي العربي في الناصرة، بحجة وجود غرفة لغسان هناك، زعمت الشرطة أنها تطلب تفتيشها.. إلا أن ذلك التفتيش الاستفزازي لم يسفر عن أي شيء، وكان من الواضح أنه يستهدف إقحام اسم التجمع عنوة في القضية، في إطار الحملة السلطوية المتواصلة ضد هذا الحزب، الذي يتزعمه د. عزمي بشارة، منذ تأسيسه، واتساع قوته في الشارع العربي داخل اسرائيل..
وفي تعقيبه على الموضوع قال رئيس حزب (التجمع الوطني الديمقراطي)، عضو الكنيست، د.عزمي بشارة : لا يمكنني تصديق ما ورد في لائحتي الاتهام ضد ناشطي الحزب، مضيفاً : هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد أي من نشطاء الحزب، منذ تم تأسيسه.. إنني أحذر من إدانة المعتقلين قبل انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما.. إذا ما اتضح أن ما ورد في لائحتي الاتهام صحيح، فإن ذلك عمل ذاتي لا يمثل ما يؤمن به الحزب..
من ناحيته قال عضو الكنيست من حزب (التجمع الوطني الديمقراطي)، د. جمال زحالقة تعقيباً على الموضوع: إن الحزب يعارض جميع أشكال النشاطات المعادية، مضيفاً: حركتنا سياسية ونوجه نشطاءنا إلى العمل السياسي المشروع في نطاق القانون.. إذا كان المعتقلان قد نفذا نشاطات معادية فهم قاما بذلك ليس في إطار نشاطاتهم ضمن الحزب..