نواب اليمين الإسرائيلي يستغلون اتهام شقيقين بالتخابر مع "حزب الله" للتحريض على "التجمع الوطني الديموقراطي"

اغتنم نواب من اليمين الإسرائيلي مناسبة تقديم الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشقيقين غسان وسرحان عثاملة بالتخابر مع "حزب الله" والعمل على تأسيس "خلية إرهابية" وبناء قاعدة للحزب تنشط في أوساط فلسطينيي 1948، للتحريض على "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يرأسه الدكتور عزمي بشارة على خلفية أن المتهمين عضوان بارزان فيه، بينما استأنفت الصحف العبرية حملة التشكيك في "ولاء" المواطنين العرب للدولة العبرية وغذّت، عبر عناوينها الصارخة التي أصدرت أحكامها قبل بدء المحاكمة متبنية رواية الشرطة وجهاز الأمن العام شاباك، العداء في الشارع الإسرائيلي لكل من هو عربي.
وسارعت النائبة روحاما ابراهام ليكود إلى تحميل "التجمع" ورئيسه مسؤولية اعتقال الشقيقين، وبعثت برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز طلبت فيها اصدار أوامر باغلاق فوري لفروع الحزب في البلدات العربية كافة، وبوقف تحويل الموازنات الحكومية التي يتلقاها الحزب الممثل في الكنيست بثلاثة نواب، وهو الحزب الأكبر تأييداً وشعبية في الوسط العربي. وطالب النائب يوري شتيرن من حزب "الاتحاد القومي" المتطرف باجراء تحقيق معمق في "علاقات التجمع مع جهات إرهابية" وتقييد نشاط النواب العرب ووضع حد "لتماثلهم مع الإرهابيين".
وقالت إن عدم تنديد قادة التجمع "بفعلة الشقيقين وأحدهما قيادي بارز في الحزب" يستوجب "باسم الديموقراطية التي تدافع عن نفسها" مزيداً من نشاط أجهزة الأمن والاستخبارات للحيلولة دون تسلل "حزب الله" في أوساط العرب في إسرائيل. وذكّرت بأن محاكمة النائب عزمي بشارة بتهمة تعاطفه مع "حزب الله" ما زالت سارية، في تلميح إلى العلاقة بين المحاكمة واعتقال الشقيقين.
ورد رئيس كتلة التجمع البرلمانية الدكتور جمال زحالقة على ادعاءات ابراهام، فاعتبرها حمقاء تريد النائبة من خلالها تسجيل نقاط لمصلحتها في مركز حزب "ليكود"، وقال للإذاعة العبرية إن المتهمين بريئان طالما لم تثبت ادانتهما، وان الأجدر بنواب اليمين ووسائل الإعلام عدم اصدار الأحكام، مشيراً إلى أن الشرطة سبق وأكدت لقادة التجمع ان اعتقال الشقيقين لا علاقة له بنشاطهما في الحزب.