اعتقالات لمسؤولين وناشطين في حزب «التجمع» العربي البارز في إسرائيل

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم (الأحد) انها اعتقلت أكثر من 20 مسؤولاً وناشطاً في حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» العربي في اسرائيل، بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب.
ويعد حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» أحد أبرز الأحزاب العربية في اسرائيل، وهو منتقد شديد لسياسات لإسرائيل خصوصاً على لسان اعضائه في البرلمان ومنهم حنين زعبي. ولم يعتقل أي عضو في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في إطار التحقيق.
وأوضحت الشرطة الاسرائيلية انه تم اعتقال «أكثر من 20 مشتبهاً، بما في ذلك مسؤولين وناشطين ومحامين ومحاسبين، في حزب التجمع»، مشيرة إلى انه تم اعتقالهم «للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال في خصوص أموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته».
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الشرطة قولها انها «باشرت التحقيقات بمصادقة النائب العام، بعد أن أثار تقرير لمراقب الدولة الشبهات بأن أعضاء ونشطاء بارزين في الحزب قاموا بوضع آلية عرض وهمي حول مصادر ملايين الشواكل التي تم التبرع بها للحزب لتمويل نشاطاته في السنوات الأخيرة».
وقالت الشرطة إن «الشبهات تشمل تزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض أموال وتجاوزات أخرى على قانون تمويل الأحزاب»، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنه «يُزعم أن الحزب أبلغ عن مبالغ كبيرة من التبرعات من أماكن ومصادر مختلفة في البلاد والخارج على أنها تبرعات من مئات المتبرعين من داخل إسرائيل».
وستعقد جلسات استماع للمشتبه بهم بعد ظهر اليوم.
من جهته ندد حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» بالاعتقالات واصفاً إياها ب«التعسفية». وأكد انها «تندرج في إطار محاولات الدولة العبرية لتجريم العمل السياسي الوطني». وفي بيان له باللغة العبرية قال الحزب ان «الإعتقالات هي جزء من حملة ملاحقة ضد الأقلية العربية في شكل عام، وضد الحركة (حزب التجمع) على وجه التحديد».
وأكد الحزب أن «الاعتقالات تصعيد وقح وخطير، لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية».
ويدعو حزب «التجمع» إلى دولة ثنائية القومية للفلطسينيين والإسرائيليين.
في وقت سابق من العام، واجه نواب الحزب الثلاثة في الكنيست (حنين زعبي، وباسل غطاس، وجمال زحالقة) إدانات واسعة بعد زيارتهم عائلات فلسطينيين قُتلوا خلال تنفيذهم لهجمات ضد إسرائيليين. وتم إبعادهم من الكنيست في 8 شباط (فبراير) من قبل لجنة الأخلاقيات (حنين زعبي وباسل غطاس لمدة أربعة أشهر، وجمال زحالقة لشهرين).
وحزب التجمع المعروف باسم «بلد» في اسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة التي حصلت على 13 مقعداً في البرلمان في انتخابات آذار (مارس) 2015، واصبحت القوة الثالثة في البرلمان الاسرائيلي.
وكان البرلمان الاسرائيلي أقر في شهر تموز (يوليو) الماضي مشروع مثير للجدل حول اقصاء نواب يمكن ان يستهدف أولاً اعضاء عرباً من المعارضة في الكنيست. ويتطلب القانون موافقة 90 من أصل 120 عضواً في البرلمان على إقصاء النائب، وأكد محللون أنه سيكون من الصعب جداً تطبيقه.
وغادر الرئيس السابق ل «التجمع الوطني الديموقراطي» ومؤسسه عزمي بشارة إسرائيل في 2007 خشية تعرضه إلى ملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه باجرائه اتصالات مع «حزب الله» اللبناني خلال حرب تموز (يوليو) 2006.