حملة إسرائيلية شعواء على الزعبي ونتانياهو يأمر بإقصائها من الكنيست

تواصلت ردود الفعل في الساحتين الحزبية والإعلامية أمس على وصف النائب في الكنيست عن «التجمع الوطني الديموقراطي» (القائمة المشتركة) حنين الزعبي الجنود الإسرائيليين الذين اعتدوا قبل ست سنوات على سفينة «مافي مرمرة» التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة وقتلوا عشرة من ركابها الأتراك، بأنهم «قتَلة». وندد جميع الأحزاب الصهيونية، من يسارها حتى أقصى يمينها ومعها جميع وسائل الإعلام العبرية بهذا التصريح، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو رسمياً أنه أوعز إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت fتسريع إجراءات إقصاء الزعبي عن الكنيست.
وكانت الزعبي أثارت حنق نواب الكنيست من جميع الأحزاب الصهيونية عندما اعتبرت في كلمتها أمامهم مساء أول من أمس أن اتفاق المصالحة الذي أبرم بين إسرائيل وتركيا «هو اعتراف بأنكم قتلتم عشرة ناشطين سياسيين أتراك ادعيتم أنهم إرهابيون، والآن أنتم تعوّضون عائلاتهم». وأضافت: «على هذه الخلفية، قمتم على مدار ست سنوات بدعاية هستيرية ضدي، لذا أطالبكم بالاعتذار لي وبتعويضي لأتبرع بالمبلغ من أجل أسطول التضامن المقبل مع غزة». وهنا قاطعها عدد من النواب، وطالبوها بالاعتذار، فرفضت وقالت إن المعتدين على السفينة هم قتَلة. عندها، اندفع عدد من النواب اليهود نحو منصة الخطابات، وطالبوا رئيس الجلسة بإنزالها بالقوة، وكادت تقع اشتباكات بالأيدي بين نواب يهود وعرب، وتدخل المنظمون داخل الكنيست لتهدئة الخواطر. ووصف الإعلام ما دار في الكنيست بأنه أشبه ب«شجار عنيف في مدرجات ملاعب كرة القدم» و«سيرك مخجل».
وارتفعت أصوات نواب من الكتل البرلمانية المختلفة تطالب بمعاقبة الزعبي، سواء بإقصائها عن فعاليات الكنيست كما حصل قبل أشهر حين تم إبعادها وزميليها جمال زحالقة وباسل غطاس لأربعة أشهر بسبب مشاركتهم في اجتماع لذوي شهداء فلسطينيين من القدس، أو حتى سن قانون خاص لمنع الزعبي من عضويتها، أو محاكمتها.
وعلى رغم تمتع الزعبي بحصانة برلمانية، إلا أن أستاذ القانون البروفيسور موشيه نغبي قال للإذاعة العامة إن قانوناً تم سنه قبل 12 عاماً، يسمح للمستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست «يتماثل مع منظمة إرهابية» أو «يحرض على الدولة»، وأن الحصانة البرلمانية لا تحميه في هاتين الجنايتيْن. وأضاف أنه بما أن كلاً من هاتين المخالفتيْن الجنائيتيْن يعتبر «مخالفة مخزية»، فإن إدانة المتهم بها توقف عضويته في الكنيست فوراً دون الحاجة إلى تصويت على نوع حصانته. وأشار إلى أنه طالما لم يخطُ المستشار نحو تقديمها للمحاكمة، فإن أقصى ما تستطيع الهيئة العامة للكنيست فعله هو قرار من لجنة السلوك بإقصائها عن العمل البرلماني (باستثناء التصويت). من جانبها، دانت القائمة المشتركة الهجوم على الزعبي، وقالت إن «الاستعمار جوهر الإرهاب».