حكمت محكمة الصلح في الناصرة، شمال اسرائيل، على النائب العربية في "الكنيست" الاسرائيلي حنين الزعبي اليوم (الاحد) بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة اهانة شرطيين، وفقاً لمصادر قضائية. وأدينت الزعبي التي تعتبر خصماً لمجمل الطبقة السياسية الاسرائيلية تقريباً بتهمة "اهانة موظف عام". واضافت المصادر ان عقوبة السجن ستصبح نافذة في حال أدينت في جنحة مماثلة العامين المقبلين. كما حكم عليها بتسديد غرامة بقيمة 3000 شيكل (750 دولاراً). يأتي هذا الحكم في اعقاب اتهام الزعبي في 6 تموز (يوليو) 2014 عنصرين عربيين في الشرطة الاسرائيلية بأنهما "خونة". وحدث ذلك اثناء مثول شبان عرب من الناصرة امام محكمة اثر توقيفهم في تظاهرات للتنديد بمقتل الفلسطيني محمد ابو خضير الذي أحرق حياً في تموز (يوليو) 2014 في هجوم نفذه ثلاثة يهود متطرفين. وتنتمي الزعبي الى حركة "بلد" (3 نواب) الذي شكل مع أحزاب عربية أخرى القائمة الموحدة، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان وتضم 13 نائباً. يذكر أن حركة "بلد" منضوية في حزب "التجمع" الذي تأسس في العام 1995 ويضم أيضاً قوى عدة ذات توجه قومي مثل الحركة التقدمية وحركة المساواة بالإضافة إلى قوى محلية وشخصيات مستقلة. وأخيراً، أثارت الزعبي والنائبان جمال زحالقة وباسل غطاس من "بلد" غضب سائر الطبقة السياسية الاسرائيلية بعد لقائهم عائلات منفذي هجمات فلسطينيين او ممثلين عنهم. وفي 2010 تم توقيف الزعبي على متن مركب في اسطول تركي حاول كسر الحصار التي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة الامر الذي اثار ضجة عارمة، وتجنبت السجن بفضل حصانتها البرلمانية. وفي تموز (يوليو) 2014 عُلقت عضويتها في "الكنيست" ستة اشهر لتصريحها ان الفلسطينيين الذين قتلوا ثلاثة مراهقين يهود بالضفة الغربية المحتلة ليسوا "ارهابيين".
