التدريب مرة أخرى «2»

في مقالة سابقة كان الحديث عن أهمية التدريب والنمط الذي تقدمه المراكز المنتشرة في أنحاء المملكة وأن عددها كبير إلا أن مخرجاتها غير متوازنة مع عددها سواء كيفياً أو عددياً وبالطبع هناك أسباب لهذه النتيجة. وحديث اليوم هو في الحقيقة في الجانب الآخر من قضية صناعة التدريب والنظر إلى مراكز التدريب كجهة مظلومة، فإذا نظر إلى هذه المراكز وهي تمثل صناعة التدريب الخاص والذي يستثمر فيه مبالغ كبيرة تقدر ب (000 ،000 ،000 ،2) ريال مما يعني أن هذا الاستثمار لابد نحو ملياري له من عائد مادي يغطي التكاليف وعليه ربح يجعل المستثمر في هذه الصناعة الاستمرار في العمل. إذاً هي حقيقة ثابتة ان القطاع الخاص استثمر مبالغ في انشاء مراكز التدريب لتقديم سلعة التدريب في الأصل هي للعاملين في الشركات والمؤسسات غير الحكومية، وعلى الجهة المسؤولة لمتابعة هذه المراكز أن تحميها وتدافع عنها حتى تستمر في عطائها.إلا أن الملاحظ أن الدولة ممثلة في القطاعات التعليمية وخاصة الجامعات دخلت سوق المنافسة ناهيك عن معهد الإدارة العامة الذي يفترض أن يوجه خدماته لموظفي الدولة، هذه الجامعات بدأت تفتح مراكز خدمات المجتمع وبدأت في تدريب الموظفين (المواطنين) وأن هؤلاء الملتحقين في الدورات التي تقام تحت مظلة الجامعات لديهم أبواب مفتوحة، خاصة من يلحق ببرامج بالدبلومات التي تقدمها هذه الكليات، وسيأتي من يقول ان هناك مساواة بين الجامعات والمراكز الخاصة والتي تقدم الدبلومات بأنها معتمدة من وزارة الخدمة المدنية. والرد على ذلك أن من يلتحق بكليات الجامعة ستكون لديه الفرصة باكمال الدرجة الجامعية في إحدى الكليات، إذن هناك تنافس قوي بين القطاع الخاص وبين الحكومة في مجال التدريب مما يؤثر على هذه الصناعة ونسمع بأن كثيراً من المراكز بدأت في اجراءات الخروج من السوق، وهذا يعني أن هناك جزءاً من الاقتصاد الوطني اصابه عطب.
انها دعوة لاعادة النظر في هذه الصناعة وحمايتها ووضع أسس قوية لحمايتها حتى تؤتي ثمارها، فالتدريب مطلب استراتيجي للدولة وهدف من أهدافها وذلك للارتقاء بمستوى العمل واكتساب المهارات المطلوبة مع توفير قوى عاملة مدربة تستطيع أن تلبي احتياج السوق والقضاء على البطالة التي نعيشها ونتيجة ان العرض أكثر من الطلب في القوى البشرية، وأن هذه البطالة لاتقاس بالمقاييس العالمية وانما بطالة من السهل تحجيمها وتخفيض نسبتها إذا ما تكونت الارادة وحسن الادارة.كما أدعو إلى اعادة رسم هدف المؤسسة العامة للتعليم الفني إذا ما رغب في أن تكون الوصي على مراكز التدريب وألا يتم اقامة دورة تدريبية إلا من بعد أخذ موافقتها، أقول اعادة رسم اهدافها بحيث تقوم بحماية التدريب والدفاع عنه بقوة والوقوف مع أصحابها صحابها لا ضدهم حتى يكون له الأهمية وله القوة التأثيرية في الاقتصاد الوطني وفي سوق العمالة في المملكة العربية السعودية.
aaah@hotmail.com