737 معاملة لأوراق تجارية قيمتها 33 ،1 مليار ريال

الهديان: أكثر من 800 مليون لمنازعات تجارية ومطالبات في قضايا وكالات تجارية

اوضح ماجد الهديان المستشار القانوني بغرفة الرياض ان الادارة القانونية بالغرفة قدمت ما يقرب من «500» استشارة شفهية وكتابية بمعدل «42» استشارة شهريا، وبين ان الادارة تقوم بمراجعة واعداد وصياغة اللوائح سواء كانت داخلية مثل لائحة لجان المشتركين ولائحة التقاعد المبكر وغيرها العديد من اللوائح، وهناك ايضا اللوائح الخارجية مثل لائحة تصنيف المكاتب العقارية ولائحة لتنظيم الخبرة الفنية بالتنسيق بين وزارة العدل واحد المكاتب الاستشارية اضافة لصياغة ومتابعة تنفيذ ما يقارب «64» عقداً ابرمتها الغرفة مع منشآت مختلفة، كما قامت الادارة باعداد دليل الجهات القضائية في المملكة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وتصنيف مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية المشتركة بالغرفة.
واشار الهديان الى ان الادارة تضم مكتب الاحتجاج الذي انشىء عام 1411ه حيث يستقبل قضايا المنازعات في الاوراق التجارية كالشيك المرتجع والسند الامر، والكمبيالة، ويقوم بالتوسط بين التجار وغيرهم من حاملي هذه الاوراق لحل قضاياهم بالطرق الودية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين ويعتمد المكتب في اداء عمله على اسلوب علمي منظم، حيث استقبل 737 معاملة تبلغ قيمتها الاجمالي «062 ،617 ،333 ،1» ريال.
كما تضم الادارة قسم التسويات للمنازعات التجارية وهو من اقدم الاقسام بالادارة وكانت الغرفة منذ انشائها تباشر النظر في المنازعات التجارية لتسويتها بالطرق الودية منذ ذلك الوقت وفي عام 2002م استقبل القسم «133» قضية بما قيمته «181 ،671 ،78» ريال حيث تم حفظ «28» قضية لتمام تسويتها وحفظ «22» قضية لعدم الجدوى و«83» قضية متداولة.
وبين المستشار القانوني ان الادارة انشأت لجنة الوكالات التجارية عام 1412ه بقرار من وزير التجارة للتوفيق في منازعات الوكالات التجارية وذلك نظرا لكثرة النزاعات التي تنشأ بين الوكيل السعودي وموكله الاجنبي وما يترتب عليها من آثار اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على العلاقات التجارية القائمة بين اطرافها وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام، وتسعى اللجنة دائما الى التوفيق بين الطرفين من خلال حل الخلافات بشكل ودي ان امكن والوصول بها الى تسوية ودية نهائية وقد تولت الادارة امانة سر اللجنة منذ انشائها كما انشأت الادارة امانة سر التحكيم عام 1404ه ايمانا من الغرفة بأهمية دور التحكيم الفعال في حسم المنازعات التجارية والصناعية وحرصا منها على مساندة القضاء وتحال للامانة قضايا التحكيم من الجهات صاحبة الاختصاص اصلا بنظر النزاع مثل ديوان المظالم ووزارة التجارة والصناعة والمحاكم الشرعية.
وبلغ عدد القضايا المتداولة بالامانة «15» قضية وبلغ اجمالي المطالبات «2 ،000 ،000 ،740» ريال وقد عقدت نحو 45 جلسة للنظر في المنازعات حيث بلغ اجمالي الاحكام الصادرة «179 ،488 ،1» ريال.