"غرفة الرياض" تفصل في 248 قضية بقيمة 152 مليون ريال

أوضحت"غرفة الرياض"أن الإدارة العامة للشؤون القانونية قامت خلال العام الماضي بالفصل في 248 معاملة من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج، بقيمة مالية بلغت 152.4 مليون ريال، منها 115 معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 91.45 مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات 133 قضية بقيمة 60.97 مليون ريال.
وقال المدير العام للشؤون القانونية بالغرفة المستشار ماجد بن عبدالله الهديان، إن من هذه الشكاوى 92 شكوى من أفراد، و118 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية، و22 شكوى من البنوك، و16 شكوى من شركات البيع بالتقسيط.
وفي ما يخص المنازعات التجارية، قال الهديان إنه تمت تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام الماضي، بلغ عددها 125 قضية بأكثر من 83 مليون ريال، إذ بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها ثماني قضايا قيمتها 1.1 مليون ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 60 قضية قيمتها 44 مليون ريال، مشيراً إلى أن القضايا المتداولة حالياً تبلغ 57 قضية بقيمة 38 مليون ريال.
وبشأن منازعات الوكالات التجارية، أوضح أن أمانة سر لجنة التوفيق بالإدارة نظرت في 15 قضية تتضمن طلب إنهاء عقد الوكالة، وتم الفصل في قضية واحدة منها، وأحيلت ثلاث قضايا لوزارة التجارة وبقيت 11 قضية ما زالت متداولة.
وأضاف أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت بإصدارها الإدارة بلغت 162 استشارة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، كما تم تقديم 2259 استشارة قانونية متنوعة سواء كانت شفاهية أو مكتوبة أو حضورية وذلك لجهات عدة وأفراد داخل الغرفة وخارجها، كما قامت الإدارة أيضاً بإعداد ومتابعة تنفيذ 137 عقداً وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات.
ولفت إلى أنه تم عقد لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية، بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية.
وأكد الهديان أن التحكيم مسار قضائي خاص، يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة، يضاف إلى ذلك أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كل أطراف القضية سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوماً، ولهذا فإن الغرفة تولي هذا الأمر أهمية بالغة، ولذلك تمت زيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية القانونيين، ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية، وهذه ميزة نسبية تتميز بها الغرفة عن غيرها من الجهات في ظل وجود مركز للتحكيم يسعى لتحقيق المزايا المرجوة من اللجوء إلى التحكيم.