تجارة الرياض تفصل في428 قضية بقيمة تجاوزت 152 مليون ريال

نجحت غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية خلال العام الماضي بالفصل في ( 248 ) معاملة من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية بلغت نحو 152.429.586 ريالاً منها ( 115 ) معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 91.454.685 ريالاً، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات ( 133 ) بقيمة مالية 60.974.901 ريال.
وبيَّن المدير العام للشؤون القانونية بالغرفة المستشار ماجد بن عبدالله الهديان أن هذه الشكاوي بلغ منها ( 92 ) شكوى من أفراد و( 118 ) شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و( 22 ) شكوى من البنوك و( 16 ) شكوى من شركات البيع بالتقسيط، مشيراً إلى أنه تم تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2011م، والتي بلغ عددها (125 ) قضية بقيمة مالية بلغت 83.090.003 ريالات ,حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها ( 8 ) قضايا قيمتها المالية 1.119.629 ريالاً، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى (60) قضية قيمتها المالية 44.051.669 ريالاً ، أما القضايا المتداولة حالياً فبلغت ( 57) قضية بقيمة مالية 37.918.705 ريالات.
وحول منازعات الوكالات التجارية أوضح أن أمانة سر لجنة التوفيق بالإدارة نظرت في ( 15 ) قضية تتضمن طلب إنهاء عقد الوكالة حيث تم الفصل في قضية منها، وأحيلت (3) قضايا لوزارة التجارة وبقي (11) قضية ما زالت متداولة.
وقال إن عدد الاستشارات القانونية التي قامت بإصدارها الإدارة بلغت( 162 ) استشارة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني, وتقديم ( 2259 ) استشارة قانونية متنوعة سواءً كانت شفاهيه أو مكتوبة أو حضورية وذلك لعدة جهات وأفراد داخل وخارج الغرفة ، كما قامت الإدارة أيضاً بإعداد ومتابعة تنفيذ (137) عقداً وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات.
كما عقدت عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية.
وأكد أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة, يضاف لذلك أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف جميع أطراف القضية سواءً كانوا محكمين أو محامين أو خصوماً, ولهذا فإن الغرفة تولي هذا الأمر أهمية بالغة ولذلك تم زيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية القانونيين، ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية، وهذه ميزة نسبية تتميز بها الغرفة عن غيرها من الجهات في ظل وجود مركز للتحكيم يسعى لتحقيق المزايا المرجوة من اللجوء إلى التحكيم .