«قانونية» غرفة الرياض تفصل في 428 قضية ب 152 مليونا

نجحت غرفة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال العام الماضي بالفصل في 248 معاملة من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية بلغت نحو 152.429.586 ريالا منها 115 معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 91.454.685 ريالا، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات 133 بقيمة مالية 60.974.901 ريال.
وبين المدير العام للشؤون القانونية بالغرفة المستشار ماجد بن عبدالله الهديان، أن هذه الشكاوى بلغ منها 92 شكوى من أفراد و118 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و22 شكوى من البنوك و16 شكوى من شركات البيع بالتقسيط.
وفيما يخص المنازعات التجارية بين الهديان أنه تم تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال عام 2011، والتي بلغ عددها 125 قضية بقيمة مالية بلغت 83.090.003 ريالات، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها ثماني قضايا قيمتها المالية 1.119.629 ريالا، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 60 قضية قيمتها المالية 44.051.669 ريالا، وأضاف أن القضايا المتداولة حاليا فهي 57 قضية بقيمة مالية 37.918.705 ريالات.
وحول منازعات الوكالات التجارية أوضح أن أمانة سر لجنة التوفيق بالإدارة نظرت في 15 قضية تتضمن طلب إنهاء عقد الوكالة حيث تم الفصل في قضية منها، وأحيلت ثلاث قضايا لوزارة التجارة وبقي 11 قضايا ما زالت متداولة.
وأضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت بإصدارها الإدارة 162 استشارة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، وتقديم 2259 استشارة قانونية متنوعة سواء كانت شفاهية أو مكتوبة أو حضورية وذلك لعدة جهات وأفراد داخل وخارج الغرفة، كما قامت الإدارة أيضا بإعداد ومتابعة تنفيذ 137 عقدا وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات. كما عقدت عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل معا لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية.
وأكد الهديان أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة، يضاف لذلك أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كافة أطراف القضية سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوما، ولهذا فإن الغرفة تولي هذا الأمر أهمية بالغة ولذلك فقد تم زيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية القانونيين، ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية، وهذه ميزة نسبية تتميز بها الغرفة عن غيرها من الجهات في ظل وجود مركز للتحكيم يسعى لتحقيق المزايا المرجوة من اللجوء إلى التحكيم، بل ومما يتميز به المركز في الغرفة أنه يتمثل في نوعية القضايا التحكيمية المتداولة سواء من حيث نوعية النزاع، أو المبالغ المطالب بها، أو من حيث عدد المحكمين وتنوع مشاربهم المعرفية من مختلف العلوم الشرعية والقانونية والعلمية، حيث لدى المركز نخبة من المحكمين المتميزين يضاف لذلك إمكانية عقد الجلسات في الفترات الصباحية أو المسائية وبشكل يومي، وهذا ما سيحفز لتزايد اللجوء إلى التحكيم حيث تميزت الغرفة في تهيئة السبل المناسبة لتمكين هيئات التحكيم من أداء مهامها بسهولة ويسر تمهيدا لسرعة الفصل في النزاع وتفادي طول أمد الخصومة وهذا يحقق ما يتميز به التحكيم عن القضاء بسرعة الفصل في النزاع.
يذكر أن التمتع بمزايا اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين الخبراء، المحامين، ومراكز التحكيم وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى، ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر ب 10 % من قيمة أتعاب المحكم المرجح يلتزم طرفا الخصومة بدفعه للغرفة، وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى سعيا من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم، وأضاف أن عدد القضايا المرحلة من العام السابق قضيتان، أما التي صدرت بها أحكام فهي ثلاث قضايا، ووصل إجمالي مبالغ الأحكام الصادرة في نفس العام 50 مليون ريال وعدد الجلسات المنعقدة 120 جلسة.