نجحت غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية خلال العام الماضي بالفصل في (248) معاملة من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية بلغت نحو (152.429.586) مئة واثنين وخمسين مليونا وأربع مئة وتسعه وعشرين ألفا وخمس مئة وستة وثمانين ريال منها (115) معاملة خاصة بقضايا شيكات جملتها (91.454.685) واحد وتسعين مليونا وأربع مائة وأربع وخمسين ألف وست مئة وخمسة وثمانين ريالا، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات (133) بقيمة مالية (60.974.901) ستين مليونا وتسع مئة وأربعة وسبعين ألف وتسعة مئة وواحد ريال. وبيَّن المستشار ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشئون القانونية بالغرفة، إن هذه الشكاوي بلغ منها (92) شكوى من أفراد و(118) شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و(22) شكوى من البنوك و(16) شكوى من شركات البيع بالتقسيط. وفيما يخص المنازعات التجارية بين الهديان انه تم تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2011م، التي بلغ عددها (125) قضية بجملة مالية بلغت (83.090.003) ثلاث وثمانين مليونا وتسعين ألفا وثلاثة ريالات، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها (8) قضايا جملتها المالية (1.119.629) مليون ومائة وتسعة عشر ألفا وست مئة وتسعه وعشرون ريالا، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى (60) قضية جملتها المالية (44.051.669) أربعة وأربعون مليونا وواحد وخمسون ألفا وست مائة وتسعه وستون ريالا، وأضاف أن القضايا المتداولة حاليا فهي (57) قضية بقيمة مالية (37.918.705) سبع وثلاثين مليونا وتسع مئه وثمانية عشر ألفا وسبع مئه وخمسة ريالات. وحول منازعات الوكالات التجارية اوضح ان أمانة سر لجنة التوفيق بالادارة نظرت في (15) قضية تتضمن طلب إنهاء عقد الوكالة حيث تم الفصل في قضية منها، وأحيلت (3) قضايا لوزارة التجارة وبقي (11) قضايا ما زالت متداولة. وأضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت بإصدارها الإدارة (162) استشارة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، وتقديم (2259) استشارة قانونية متنوعة سواء كانت شفاهيه أو مكتوبة أو حضورية وذلك لعدة جهات وأفراد داخل وخارج الغرفة، كما قامت الإدارة أيضا بإعداد ومتابعة تنفيذ (137) عقدا وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات. كما عقدت عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرائق الودية. تنسيق مع السفارات لحل خلافات بين رجال أعمال سعوديين وأجانب واكد الهديان أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة، يضاف لذلك أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كافة أطراف القضية سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوما، ولهذا فإن الغرفة تولي هذا الأمر أهمية بالغة ولذلك فقد تم زيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية القانونيين، ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية. وهذه ميزة نسبية تتميز بها الغرفة عن غيرها من الجهات في ظل وجود مركز للتحكيم يسعى في تحقيق المزايا المرجوة من اللجوء إلى التحكيم، بل وما يتميز به المركز في الغرفة أنه يتمثل في نوعية القضايا التحكيمية المتداولة سواء من حيث نوعية النزاع، أو المبالغ المطالب بها، أو من حيث المحكمين وتنوع مشاربهم المعرفية من مختلف العلوم الشرعية والقانونية والعلمية، حيث لدى المركز نخبة من المحكمين المتميزين يضاف لذلك إمكانية عقد الجلسات في الفترات الصباحية أو المسائية وبشكل يومي، وهذا ما سيحفز لتزايد اللجوء إلى التحكيم حيث تميزت الغرفة في تهيئة السبل المناسبة لتمكين هيئات التحكيم من أداء مهامها بسهولة ويسر تمهيداً لسرعة الفصل في النزاع وتفادي طول أمد الخصومة وهذا يحقق ما يتميز به التحكيم عن القضاء بسرعة الفصل في النزاع. ومما يجدر ذكره أن التمتع بمزايا اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين الخبراء، المحامين، ومراكز التحكيم، وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى، ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر ب (10) في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح يلتزم طرفي الخصومة بدفعه للغرفة، وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى سعياً من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم، وأضاف بأن عدد القضايا المرحلة من العام السابق قضيتين ، أما التي صدرت بها أحكام فهي (3) قضايا، ووصل إجمالي مبالغ الأحكام الصادرة في نفس العام ( 50.000.000) خمسين مليون ريال وعدد الجلسات المنعقدة (120) جلسة. أسهمت الغرفة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بدور فعال في تقديم الاستشارات القانونية في الجوانب كافة المرتبطة بممارسة تأسيس وتشغيل المشروعات وما تضمنته الأنظمة ولوائحها التنفيذية بشأنها وتعريف مشتركيها بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب المشكلات التي تُعرض هذه الحقوق للضياع، حيث تتلقى الغرفة شكاوى المنشآت والنزاعات التي تحدث فيما بينها، أو بينها وبين منشآت أجنبية، لذا قامت الغرفة بجهود ملموسة لتحسين بيئة الأعمال من خلال نشر الوعي الشرعي والقانوني في المجتمع، وخاصة مجتمع قطاع الأعمال بإقامة الفعاليات وطباعة وتوزيع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقوم الغرفة بكافة السبل الممكنة للتوسط بين كافة الأطراف سعياً لفض هذه النزاعات بالطرائق الودية. وفي اطار عقد الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة فقد ابرمت الادارة عددا من الاتفاقيات مع المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري، كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معهد الدراسات الغربية. كما قامت الإدارة العامة للشؤون القانونية بمراجعة وإعداد اللوائح الداخلية بالغرفة وطباعة عدد من الأنظمة الحديثة باللغتين العربية والإنجليزية منها: نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام السجل التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام ضريبة الدخل، ونظام العلامات التجارية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام الدفاتر التجارية. وختم الهديان حديثه داعياً المهتمين بالشأن القانوني للتواصل مع الإدارة العامة للشؤون القانونية لما فيه تطوير الخدمات القانونية بالغرفة، وخاصة أن الإدارة تحظى بدعم ومؤازرة من مجلس الإدارة والأمانة العامة لكل ما من شأنه تقديم الخدمات القانونية بشكل مهني، كما وجه شكره لزملائه القانونين بالإدارة على جهودهم الملموسه لخدمة مشتركي الغرفة.
