أبو مازن: السلطة ستكون الوحيدة المشرفة على الأمن بالأراضي الفلسطينية

طرح رئيس الحكومة الاسرائيلية، ارئيل شارون خلال اللقاء الليلي على رئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس ووزير الخارجية، نبيل شعث، ووزير الامن الداخلي، محمد دحلان،سلسلة طويلة من المطالب الامنية التي تشترط اسرائيل تنفيذها قبل البدء بتنفيذ خريطة الطريق. وجاءت هذه المطالب بروح التحفظات الاسرائيلية التي قدمتها حكومة شارون الى واشنطن بعد نشر خارطة الطريق، وفي مركزها محاربة تنظيمات المقاومة الفلسطينية، تفكيكها واعتقال قادتها.
ورفض شارون طلبا فلسطينيا برفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ومقر الرئاسة في رام الله. وادعى شارون انه يمكن لعرفات مغادرة المقاطعة لكنه لا يفعل ذلك لرغبته بضمان امن المطلوبين الذين تزعم اسرائيل ان عرفات يخفيهم داخل المقاطعة.
وادعت اسرائيل ثانية، في ختام الاجتماع، بأن «ابو مازن» رفض طلبا اسرائيليا بتسلم المسؤولية الامنية عن بعض المناطق الفلسطينية مقابل الانسحاب الاسرائيلي منها.
وطالب ابو مازن شارون الالتزام بإصدار بيان اسرائيلي يقابل البيان الفلسطيني، المقرر صدوره كفاتحة للبدء بتطبيق خريطة الطريق، ويشمل الاقتراح قيام كل طرف باصدار بيان يعلن فيه وقف اطلاق النيران والاعتراف المتبادل، وهو أمر ترفضه اسرائيل التي تطالب الفلسطينيين باعلان وقف اطلاق النيران وما تسميه "العنف والتحريض" فيما ترفض من جانبها الالتزام بوقف نيرانها وما تمارسه من اعمال قتل وتدمير في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح الدكتور نبيل شعث اثر الاجتماع ان الجانب الإسرائيلي قرر القيام بمجموعة من الخطوات الرمزية وفي مقدمتها الإفراج عن اقدم سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية المناضل احمد ابراهيم جبارة أبو السكر ( 67) عاماً المعتقل منذ 28 عاما وتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة الى مائة معتقل إداري آخر، فيما رفض شارون الافراج عن النائبين مروان البرغوثي وحسام خضر وعبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية.
وقال: ان الجانب الإسرائيلي وعد برفع الإغلاق عن الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم - السبت وزيادة عدد العمال الذين يدخلون للعمل داخل الخط الأخضر الى 25 ألفا وزيادة عدد تصاريح رجال الأعمال والتجار الى ثمانية آلاف تصريح وزيادة عدد العمال الذين يعملون في المناطق الصناعية والسماح بحرية الحركة التنقل لأعضاء المجلس الوزاري وأعضاء التشريعي والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واعرب شعث عن اعتقاده بأنه قبل قمة العقبة الثلاثية لن يكون هناك أي تنفيذ لخريطة الطريق وأكد انه لن يتحقق تطبيق الخريطة قبل التوصل الى اتفاق بين السلطة وحركة المقاومة الإسلامية «حماس». وقال نأمل في التوصل الى اتفاق مع حماس قبل عقد قمة العقبة لتسهيل عملية بدء تنفيذ خريطة الطريق والقيام بإجراءات متوازنة يتخذها الجانبان.
وأبدى تفاؤله بقرب التوصل الى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ليجري رفع الحصار والإغلاقات والحواجز التي تقطع أوصال المدن الفلسطينية ويتم إخراج الجيش الإسرائيلي الى المواقع التي كان فيها قبل الانتفاضة ووقف الاجتياحات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وقال شعث: إن الاتفاق مع «حماس» يوفر الأرضية لتنفيذ الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، وأكد ان البيان المشترك حول الاعتراف المتبادل ونبذ «العنف» والالتزام بخريطة الطريق والبدء بتطبيقها فوراً وبحزم سيعلن عنه في قمة العقبة يوم الثلاثاء القادم.
وقال شعث رفضنا تسلم المسؤولية الأمنية عن المناطق الفلسطينية التي سيخليها الجيش الإسرائيلي وتساءل كيف نستطيع منع العمليات على سبيل المثال في طولكرم ضد أهداف إسرائيلية دون توفر شرطة فلسطينية في الضفة الغربية ودون التوصل الى اتفاق واضح وصريح مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
واصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في ساعة مبكرة من فجر أمس، بياناً حول لقاء «أبومازن» وشارون، قال فيه ان "الجانب الإسرائيلي أصغى باهتمام لوجهة النظر الفلسطينية حول كافة القضايا التي جرى بحثها. وتعهد بالقيام ببعض الاجراءات تمهيداً للبدء بالتنفيذ الكامل لخارطة الطريق. واشار البيان الى تأكيد الجانب الفلسطيني لضرورة عدم اضاعة الوقت والشروع القوي في تطبيق بنود خارطة الطريق كما وردت في نصها الحرفي.
كما قال البيان: ان الجانب الفلسطيني اكد على أهمية ضرورة قيام الجانب الإسرائيلي باتخاذ اجراءات عملية من بينها انهاء الحصار على الشعب الفلسطيني وتجميد الاستيطان ووقف الأعمال العسكرية والاغتيالات.
وتم بحث إطلاق سراح الأسرى حيث استحوذ هذا الموضوع على الجزء الاكبر في الاجتماع. وأكد الجانب الفلسطيني بصفة خاصة على ضرورة إنهاء حصار الرئيس ياسر عرفات غير المبرر، وتمكينه من العمل بحرية. ومن التسهيلات الاخرى التي قال شارون انه ينوي تقديمها:
- رفع الحصار وبدء الانسحاب من مراكز المدن الفلسطينية. لكن شارون هدد «ابو مازن» بالعودة الى احتلال المدن اذا لم يحافظ الفلسطينيون على الأمن.
- إصدار 25 ألف تصريح عمل جديد للفلسطينيين، منها 15 الفا للقطاع و10 آلاف للضفة الغربية، اضافة الى السماح ل2000 عامل بالمبيت في اسرائيل.
- زيادة حجم مبالغ الضرائب التي تعيدها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية، من 100 مليون شيكل، شهرياً، الى 150 مليون شيكل.
- منح تأشيرات مرور للشخصيات الرسمية في السلطة الفلسطينية.
يشار الى ان شارون كان قد وعد بسلسلسة مماثلة من التسهيلات بعد اللقاء الاول بينه وبين «ابو مازن»، لكنه لم ينفذ منها أي تعهد، الامر الذي يجعل المطلعين يشككون في نوايا شارون هذه المرة، أيضا، وقولهم : إن شارون يسعى الى استرضاء الاميركييين، قبل القمة الثلاثية، الاسبوع المقبل، وانه سيرجع بعد القمة الى مواصلة ذات السياسة والتنكر لكل تعهداته، واجتمع الرئيس ياسر عرفات، فجر أمس مع «أبو مازن» والوفد الذي رافقه خلال اللقاء مع شارون وقدم أبومازن تقريراً حول اللقاء ونتائجه.
وأعرب عرفات عن تقديره لجهود «أبومازن» واخوانه ودعمه لهم، مؤكداً على أهمية العمل الجدي لتنفيذ خريطة الطريق وصولاً إلى أهدافها.
ووصل الى المنطقة، امس، وفد اميركي للتحضير للقمتين، في شرم الشيخ وفي العقبة، وسيجري الوفد الامريكي لقاءات مع شخصيات مسؤولة فلسطينية واسرائيلية وعربية تمهيدا للبيان الختامي للقمة الثلاثية.
و أكدت مصادر كبيرة في الجيش الإسرائيلي انه بالرغم من اللقاء الجيد الذي عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون ومحمود عباس أبو مازن إلا انه لن يجمد الحملات العسكرية والتصفيات والاغتيالات لنشطاء الانتفاضة.
وقالت المصادر: انه على خلفية لقاء شارون وابو مازن والقمة الثلاثية المرتقبة الاسبوع القادم في العقبة، بدأ الجيش الاسرائيلي الاستعداد لنقل المسؤولية الامنية عن جزء من المناطق الى قوات الامن الفلسطينية. في المرحلة الاولى سيتم نقل المسؤولية الامنية في شمالي قطاع غزة. مشيرة الى انه لم يتم اختيار منطقة شمالي غزة على سبيل الصدفة. فليس هناك مستوطنات يهودية على الاطلاق. وأكدت المصادر انه استكملت مؤخرا قيادة المنطقة الجنوبية اقامة جدار أمني جنوبي المستوطنات الثلاثة ايلي سيناي ودوغيت ونيسانيت، التي عمليا «ضمتها» الى الاراضي الاسرائيلية.
وحسب الخطة التي تبلورت فان الجيش الاسرائيلي سيخلي مواقع شمالي القطاع ويسمح لحركة حرة للفلسطينيين في المنطقة، اما الفلسطينيون من جهتهم فسيتعهدون بمنع الهجمات واطلاق نار القسام من شمال القطاع نحو مستوطنة اسدروت.
وتدعي محافل رفيعة المستوى في الجيش الاسرائيلي بان خطة "الخروج من الانتفاضة" متعلقة بقدر كبير بالثقة التي ستنشأ مع القادة الفلسطينيين. وحتى الآن لم تجر لقاءات تنسيق بين ضباط اسرائيليين وفلسطينيين ولكن يحتمل ان تجري هذه اللقاءات ابتداء من الاسبوع القادم.
وتقدر اوساط الجيش الاسرائيلي بان التقدم التدريجي لنقل المسؤولية الامنية للفلسطينيين من شأنه ان يستمر عدة اشهر. وفي اسرائيل يتابعون باهتمام شديد الاتصالات التي تجري داخل الطرف الفلسطيني بين «ابو مازن» ومحمد دحلان وبين حماس والجهاد الاسلامي للتوصل الى وقف العمليات.
وقررت اوساط جهاز الامن الإسرائيلية في هذه المرحلة عدم تجميد الحملات الهجومية مثل العمليات التي جرت في جنين او رفح وعدم إلغاء عمليات التصفية اذا ما وصلت معلومات عن «قنبلة متكتكة».
ومع ذلك فحسب الخطة التي تبلورت في جهاز الامن، فانه بالتوازي مع نقل المناطق في غزة، سيقترح الجيش الاسرائيلي بشكل تدريجي ايضا نقل المسؤولية الامنية الى الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.
وادعى محفل امني إسرائيلي رفيع المستوى بأنه لن تكون تسهيلات على اساس وعود فلسطينية فقط، بل فقط على اساس افعالهم على الارض.
وفي ختام السبت سيعقد اجتماع لإجراء تقييم للوضع بمشاركة كل قادة الاجهزة الامنية الإسرائيلية حيث سيتقرر فيما اذا كان سيرفع الاغلاق عن المناطق الفلسطينية واتباع المزيد من التسهيلات الرامية الى بناء الثقة، مثل توسيع مناطق الصيد المسموحة للفلسطينيين على شواطىء غزة او ادخال آليات ثقيلة الى قطاع غزة، الامر الذي كان محظورا حتى الان بسبب التخوف من استخدامها في صناعة السلاح الفلسطيني.