حقق القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية طفرات مهمة خلال العقدين الأخيرين حيث أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - جل اهتمامها بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي إدراكاً منها أن الخدمات الصحية إنما تمثل لكل بلد كواشف مضيئة يتم التعرف عبرها على رفاهية السكان واستقرارهم صحياً واجتماعياً.. وقد تمايز اهتمام حكومتنا الرشيدة بهذا القطاع عمن سواها من الدول من خلال الحرص على تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمتطلبات والمستويات العالمية، تخطيطاً وتنظيماً وتقويماً إلى جانب تمويل هذه الخدمات على نحو يجعلها ذات قابلية مستمرة لتغطية حاجات السكان إليها.
كما أن هذا الاهتمام امتد ليشمل العناية بالعاملين والمنتسبين إلى هذا القطاع، أطباء، وهيئة تمريض، وفنيين، وإداريين، وإدارات مساندة عبر تكثيف برامج التدريب والابتعاث وتنمية المهارات عوضاً عن تعزيزات مهمة قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة لبرامج توطين الوظائف وإعادة هيكلتها.وخلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تم وضع ملامح رئيسية تشكل إطاراً عاماً لمشروع استراتيجية صحية حاضراً ومستقبلاً إذ عمدت وزارة الصحة إلى تغطية التجمعات السكانية كافة بالخدمات الصحية الأساسية مع تيسير الحصول عليها والسعي لتوزيع هذه الخدمات على نحو عادل على الرغم من الزيادة المطردة للسكان «مواطنين ومقيمين» واجتهدت وزارة الصحة في ترجمة توجيهات ولاة الأمر بتحقيق شعار «الصحة للجميع» حيث تم القضاء على الكثير من الأمراض المعدية والمستوطنة مثل شلل الأطفال والبلهارسيا والحصبة والملاريا مع خفض مستمر للعديد من الأمراض الأخرى بنسب تفوق المعدلات الموضوعة عالمياً.
وأثمرت هذه الجهود بالمقابل في تقليل أعداد الوفيات من المواليد والأمهات إذ تشير الإحصاءات إلى انخفاض معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع وحديثي الولادة والأطفال دون خمس السنوات بنسبة 5 ،12% بحلول عام 2020م وكذلك الوفيات من الأمهات بنسبة 25% في مقابل العمل على رفع مستوى العمر المأمول عند الولادة بحيث لا يقل عن 75 سنة بحلول أو قبل العام 2020م.وخلال خطط التنمية التي وضعتها الدولة وجد القطاع الصحي حظاً أوفر من الدعم المادي الذي مكنه عبر السنوات من تحقيق الطموحات المأمولة منه ساعد على ذلك وضع الآليات المناسبة التي أسهمت في تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة المالية مع الحفاظ على كفاءة الخدمات الصحية وجودتها.. وكان لثقة ولاة الأمر في العاملين في هذا القطاع أثره الواضح في زيادة الدعم المالي تدريجياً إذ ارتفع هذا الدعم على سبيل المثال بنسبة 23 ،13% في العام 16/13417ه عن العام السابق له ثم بنسبة 15 ،30% في العام 18/1419ه حيث وصل ما تم تخصيصه للقطاع الصحي إلى ما يزيد على 12 مليار ريال بينما كانت حصة الوزارة في حدود ال9 مليارات ريال في العام 15/1416ه.
ومثلت ميزانية هذا العام ما يشبه الوثبة الكبرى لجهة الدعم المالي. إذ تم تخصيص ما يزيد على 23 مليار ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية في المملكة..، وهذا الدعم السخي سيعزز من دون شك جهود وزارة الصحة الرامية لتنفيذ العديد من المشروعات الصحية الجديدة إلى جانب تنفيذ استراتيجية إحلال المباني المستأجرة بأخرى حكومية وفقاً لأحدث الأساليب والتجهيزات واستناداً إلى ذلك فإن هناك نحو 34 مستشفى جديداً كانت قد تعثرت خلال العام السابق إضافة إلى نحو 17 مستشفى جديداً و 4 مستشفيات كبرى في 4 مدن تشمل حائل وجدة وتبوك والمنطقة الشرقية عوضاً عن المضي قدماً في تنفيذ مكرمة خادم الحرمين الشريفين والخاصة بإنشاء 2000 مركز صحي بمناطق المملكة المختلفة على أحدث المستويات.وإزاء هذه التطورات المهمة التي أحرزتها وزارة الصحة على مدى السنوات فإن القطاع الصحي السعودي أيضاً كان دائماً في محل ثقة المنظمات الاقليمية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف، ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام 2000م فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 26 من بين 171 دولة على مستوى العالم في تقديم مستويات متطورة من الخدمات الصحية متفوقة على كثير من الدول العريقة في هذا المجال في أوروبا وآسيا.وأخيراً فإن المرء يمكنه أن يقول والثقة الغالية تملأ نفسه: إن القطاع الصحي السعودي يعتبر الأكثر قدرة على تحقيق المزيد من النجاحات والتطورات في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من قبل ولاة الأمر حفظهم الله.