موسوي قد يستجوب ابن الشيبة لإثبات براءته

السلطات الأمريكية تطلب تعليق محاكمته

أعلن مصدر قضائي أن الحكومة الأمريكية طلبت من القاضي المسؤول عن ملف زكريا الموسوي تأخير موعد محاكمته المقررة في نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف أن المحاكمة لا يمكن أن تجرى طالما لم تحسم المسألة المتعلقة بمعرفة هل يحق للموسوي أم لا استجواب رمزي بن الشيبة أحد المنسقين المفترضين لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
ولم تحسم محكمة الاستئناف هذه المسألة بعد.
لذلك لا يمكن أن تبدأ محاكمة الموسوي «طالما لم يحسم الاستئناف الأمر»، كما كتب المدعي.
وقد طلب الموسوي الذي تتهمه الولايات المتحدة بالاشتراك في التحضير للاعتداءات أن يتمكن من اختيار ابن الشيبة شاهدا في محاكمته لإثبات براءته، وهذا ما يرفضه المدعون.
ورغم أن وثائق المحكمة لم تعط تفاصيل قرار القاضي إلا أن مصادر على دراية بالدعوى قالت إنه يشمل قرار القاضي خلال جلسة مغلقة منح محامي موسوي صلاحية الوصول إلى رمزي بن الشيبة.
وورد اسم ابن الشيبة كشريك في التآمر في لائحة الاتهامات الموجهة إلى موسوي وهو فرنسي من أصل مغربي وجهت إليه ست تهم بالتآمر في الهجمات التي نفذت بطائرات مختطفة، وتنطوي أربع تهم منها على عقوبة الإعدام.
وتزعم لائحة الاتهامات الموجهة ضد زكريا موسوي أن ابن الشيبة أرسل إليه حوالة بمبلغ 14 ألف دولار في اغسطس/اب 2001 قبل خمسة أسابيع من الهجمات.
واعتقل ابن الشيبة في باكستان في سبتمبر/ايلول الماضي وينظر إليه باعتبار أنه مسؤول إمداد رئيسي قدم المال للمختطفين، وكان ابن الشيبة في إحدى الفترات رفيق سكن محمد عطا زعيم الخلية المتهم في هجمات 11 سبتمبر.
وتحتجز الولايات المتحدة ابن الشيبة ويحقق المسؤولون معه في الخارج ومكانه على وجه التحديد غير معروف.
وسبق أن تأجلت محاكمة موسوي مرتين ومن المقرر أن تبدأ الآن في يونيو/حزيران.، لكن الادعاء طلب تأجيلها مرة أخرى.
وقال الادعاء: «في ظل الظروف الحالية لهذه الدعوى لن يكون من العملي مواصلة المرافعات حتى يتم الفصل في المسائل المرفوعة إلى «محكمة الاستئناف».
وأشاروا إلى أن قانون الإجراءات الخاص بالمعلومات السرية الذي أسست الحكومة عليه استئنافها ينص على عدم بدء المحاكمة حتى الفصل في أي استئناف، وقالوا إن قرار الاستئناف لم يتخذ لمجرد التأجيل.
وحال فشل الاستئناف تستطيع الحكومة الأمريكية عندئذ إسقاط التهم الجنائية الموجهة أمام محكمة مدنية لتقدم موسوي للمحاكمة أمام محكمة عسكرية.
ونفى موسوي الذي اعتقل في اغسطس/اب 2001 بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة أي صلة له بهجمات 11 سبتمبر لكنه أقر أنه عضو في تنظيم القاعدة.
وطلب موسوي الذي يمثل نفسه أمام المحكمة رغم كونه ليس محاميا من القاضي إصدار أمر للحكومة الأمريكية يقضي بالسماح للمحامين الذين عينتهم المحكمة لمساعدته بلقاء ابن الشيبة.
ولا تريد الحكومة خاصة وزارة الدفاع السماح بوصول إلى ابن الشيبة دافعة أن رفضها يرجع لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومن غير المعروف متى سيتخذ القاضي قرارا بشأن طلب الحكومة تعليق الدعوى.