احتمال وقف الملاحقات ضد موسوي

الإدعاء يطالب بمحاكمته

يرجح ان ترفع الملاحقات ضد الفرنسي زكريا موسوي الذي اتهمه القضاء الاميركي بالتواطؤ في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، غير ان الحكومة تبقى مصممة على محاكمته.
وحصل هذا التطور الاخير في هذه القضية التي شهدت العديد من التطورات المفاجئة منذ توجيه التهمة الى موسوي في 11 ديسمبر 2001 حين ظهر توافق بين وزارتي العدل والدفاع حول عدم قبول البيان الاتهامي. لكن الطرفين يختلفان في الدوافع. ففي حين يطالب محامو الدفاع باطلاق سراح موسوي خشية إخضاعه لمحاكمة غير عادلة، يراهن الادعاء على وقف الملاحقات لتسريع اجراءات الاستئناف على امل نقض اهلية القاضية ليوني برينكيما المكلفة بالقضية.
واوضح الادعاء هذا الاسبوع في وثائق قدمها الى محكمة الكسندريا (فرجينيا) ان وقف الملاحقات يشكل "افضل وسيلة لضمان احالة المسائل العالقة بسرعة الى الاستئناف".
الحكومة لا تنوي اطلاقا الافراج عن رجل اعترف بولائه لاسامة بن لادن، العدو اللدود للولايات المتحدة.
كما ان الادعاء واثق من ان موسوي كان من المفترض ان يخطف طائرة ويصدم بها البيت الابيض في اعتداء منفصل عن الاعتداءات التي وقعت قبل عامين.
وباتت القاضية ليوني برينكيما موضع تشكيك لدى وزارة العدل التي كانت تعتمد على محكمة الكسندريا المعروفة بقسوتها لاصدار حكم بالاعدام على موسوي.
واثارت برينكيما غضب الادعاء بعد ان سمحت لموسوي باستجواب ثلاثة عناصر من القاعدة تحتجزهم الولايات المتحدة في مكان سري ويشتبه في ضلوعهم في التخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر. ويعتمد المتهم الذي يتولى دفاعه بنفسه على هذه الشهادات لاظهار براءته.
ووافقت القاضية على مبدأ الاستماع الى شهادة خالد الشيخ محمد الذي يعتبر المسؤول الثالث في تنظيم اسامة بن لادن والذي اعتقل في مارس الماضي في باكستان، وكذلك مصطفى احمد الموسوي في يناير باستجواب رمزي بن الشيبة الذي تعتبره الولايات المتحدة مخطط اعتداءات 11 سبتمبر التي اوقعت حوالي 3000 قتيل.
كما ينتظر ان تصدر قريبا قرارا بشأن طلب تقدم به موسوي اخيرا لاستجواب الاندونيسي رضوان بن عصام المعروف باسم الحنبلي الذي اعتقل في 11 اغسطس في ابوتهايا شمال بانكوك الذي يشتبه في انه ارهابي.