الادعاء في قضية موسوي يطلب من المحكمة التراجع عن قرارها مقابلته بابن الشيبة

طلب مدعون اتحاديون من محكمة استئناف اميركية اعادة النظر في حكمها الذي يجبر الحكومة على السماح لزكريا موسوي المتهم بالتآمر في هجمات 11 ايلول سبتمبر بتوجيه اسئلة الى العضو البارز في تنظيم "القاعدة" رمزي بن الشيبة الذي تحتجزه السلطات الاميركية.
وكانت المحكمة رفضت الشهر الماضي لأسباب فنية طلب الحكومة منع موسوي من توجيه أسئلة الى ابن الشيبة، في قرار قد يؤثر في ما اذا كانت المحاكمة ستستمر امام محكمة مدنية أم لا. ويقول موسوي ان ابن الشيبة يمكنه ان يثبت انه غير متورط في هجمات ايلول. فيما تعتبر الحكومة ان السماح بالمقابلة يمكن ان يضر بالأمن القومي. وقال المدعون في المذكرة التي قدموها الى محكمة الاستئناف في ريتشموند في ولاية فيرجينيا ان "الامر الذي اصدرته المحكمة الجزئية ... سيترتب عليه ضرر لا يمكن اصلاحه اذا لم تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على موافقة فورية لبحث الاستئناف المقدم منها".
وتواجه الحكومة موعداً نهائياً ينتهي الاثنين المقبل لتبلغ المحكمة الجزئية بما اذا كانت ستلتزم السماح لموسوي بمقابلة ابن الشيبة.
وينظر الى الحكم الصادر على انه قد يؤثر في ما اذا كانت الجلسات ستستمر امام محكمة مدنية أو ما اذا كانت الحكومة ستسقط الاتهامات الجنائية وتحاكم موسوي امام محكمة عسكرية. وربما تقرر الحكومة ان دواعي الامن القومي تفوق رغبتها في محاكمة موسوي امام محكمة علنية.
وموسوي الفرنسي من اصل مغربي هو المتهم الوحيد في قضية خطف طائرات ركاب استخدمت في مهاجمة برجي مركز التجارة العالمي في 11 أيلول.