هذه اقتراحاتي لمعالي وزير المياه

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك
تحية طية وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلعت على تعقيب معالي الدكتور الأديب والشاعر الوزير غازي القصيبي على مقالة الأستاذ عبدالرحمن السماري المنشور في عدد الجزيرة يوم الاثنين 22/8/1413ه بالعدد رقم 10978 بعنوان (يا معالي الوزير.. نحن نخاف العطش) وتقديم شكر معالي الوزير له المنشور بالعدد رقم 10989 في يوم السبت الموافق 5/9/1423ه وقد أصبت بالهول من جراء ذلك لثقتي بمعالي الوزير وبعد نظره، وسمعته، وخبرته وثقافته ويكفيني كتابه «فن في الإدارة» والذي استبشر المواطنون بخبر تشريفه من ولاة الأمر باستلام الحقيبة الوزارية الجديدة «وزارة المياه» وقد رحب به الجميع وعوداً حميداً موفقاً.
وبالرجوع لمقالة السماري التي لا تستند على علم أو منطق أو حتى حكمة!! وقد عقبت عليها بمقالة لا أطلب نشرها بقدر ما أطلب من رئاسة التحرير بالجزيرة ممثلة في شخص الأستاذ خالد المالك السيطرة على مثل تلك المقالات وعدم ترك الحبل على الغارب عند الإفلاس والتخبط بمقترحات تثير بعض الطبقات وخاصة الطبقة الكادحة من بعض الكتاب. فهل زيادة الرسوم التي طالب فيها السماري أفكار قيمة؟! أين معالي الوزير من مقالة أو رسالة الدكتور عائض الردادي له ولماذا لم يُشكر على تلك المقالة النابعة من القلب من رجل صادق ومخلص، أم لأنه نبه إلى عكس ما رمى به السماري وما وافق تفكير معالي الوزير!!. وحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومولاي ولي عهده الأمين حفظه الله وسيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء يحثون دوماً وأبداً على ما فيه خير المواطن وتخفيف الأعباء عنهم وعدم زيادة التكاليف المالية في جميع التصريحات والتوجيهات والأفعال بارك الله لهم. فان يخرج شخص يتحدث باسم الجماعة ويطالب بفرض الرسوم دون دراسة جدوى أو حتى علم يستند عليه حتى ينال شكر معالي الوزير!! فهذا مرفوض ويجب أن يَصُد عنه معالي الوزير ولا يستعجل في قبوله أو حتى الإشارة إلى قراءة الموضوع فضلاً عن الشكر والتقدير. ومشكلة نقص وشح المياه لن تتوقف ولن تزيد المياه بفرض الرسوم وإنما بإجراءات تُطلب من المختصين وبالرجوع إلى الدراسات العلمية والأبحاث المنشورة في مراكز الأبحاث والدراسات بالجامعة العربية أو بالجهة العلمية والجهاز العلمي لها ممثلاً في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية وليست لأحاديث المجالس أو المقالات العامية والإرتجالية.
- معالي الوزير: أرجو من معاليكم النزول معي إلى مستوى فكري البسيط فأنتم في مقام الأخ الكبير وأن تعود إلى مقالتي السماري والردادي وتقارن بينهما فرحم الله من أسدى إليّ نصيحة وقد أسدى لكم أخوكم الدكتور عايض الردادي والمنشورة قبل عدة أسابيع في جريدة الجزيرة وقد أظهر الدكتور الردادي تخوفه من سماعك لمثل ذلك وهآنذا أكرر تخوفه مرة أخرى وأرجو ألا تصغي لمثل تلك المطالبات.
ولست هنا لأقترح على معاليكم إجراءات قد تكون في مخيلتكم وأعوانكم بالوزارة من المخلصين وأهل الأمانة الشيء الكثير والكثير منها إلا أنني أطلب من معاليكم ألا يتخذ إجراء فيه تسرع واستعجال كزاوية الأستاذ المستعجل دوماً السماري.
وبالإمكان دراسة بعض الإجراءات التي تدور في ذهني والتي أرى أنها أفضل بكثير من زيادة الرسوم التي يطالب بها الأستاذ عبدالرحمن وإن غضب من عضب!! وهي كالنحو التالي:
1) وضع شبكة مياه في المدن الكبرى ويليها المحافظات والمراكز في حالة نجاحها تضخ المياه المالحة أو حتى الصرف الصحي المعالج بالمراحل الثانية والثالثة لغرض ري وسقيا الأشجار وخاصة بالحدائق العامة وأشجار الزينة بالطرقات العامة وبالإمكان إدخالها لمن يرغب من أصحاب القصور والفلل الكبيرة والاستراحات لنفس الغرض.
2) منع استخدام المياه المحلاة «مياه الشرب» في عملية غسيل السيارات وذلك في المغاسل المنتشرة في جميع المدن وتعبئة الخزانات بمياه الصرف الصحي المعالج بالمرحلة الثانية أو المياه المالحة من الأشياب الخاصة وبرسوم على التجار طالما العملية تجارية ويتحملون!!
3) ما ينطبق على مغاسل السيارات ينطبق على مغاسل الملابس التجارية وأن يلزموا بإلغاء شبكة المياه وإنشاء خزانات وفي الضرورة وضع فلاتر لتحلية المياه في مرحلة الشطف الأخير.
4) بالإمكان فرض رسوم على المحال العامة كالفنادق والشقق المفروشة والتي تؤجر بشكل يومي أو شهري أو حتى سنوي وإلزامهم بإنشاء شبكة مياه غير صالح للشرب تستخدم في عملية الغسيل والنظافة والسقيا للمزروعات غير المستخدمة آدمياً كأشجار الزينة.
5) وضع شبكات مياه غير صالحة للشرب في أماكن الوضوء في المساجد والجوامع والمصليات في الوزارات والهيئات والشركات وما في غرارها، وأن تكون وزارة المياه ذات المبادرة الأولى ومن ثم تلزم البقية وبرسوم معقولة!!
6) زيادة الرسوم على أصحاب المصانع والتجار وتشجيع المزارعين الصغار بالسقيا ولو بالمجان؟! وتخصيص الرسوم حتى لا تتراجع الزراعة أكثر مما هي عليه الآن وعدم إيصال المياه المعالجة «مياه الصرف الصحي» إليها لما في ذلك من الإضرار بالإنسان.
فهل يتواضع معالي الوزير بقبول ذلك ولو بالإطلاع والقراءة وتكليف من يلزم بالدراسة؟! أرجو ذلك وأشكر لسعادة الأستاذ خالد المالك نشره لهذا الموضوع والله يحفظ الجميع والسلام عليكم.