ذكرت يوم 19 من شعبان 1425ه أنني فرحت عندما طالعت صحف يوم الجمعة 17 شعبان 1425ه، واطلعت على كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس الحرس الوطني الموجهة للمواطنين والمقيمين بمناسبة تدشين حملة التوعية والترشيد الوطنية للمياه، والتعاون مع الجهات المسؤولة لتخفيض الاستهلاك، وقوله لن ندع أمراً فيه مصلحة للوطن والمواطن إلا أوليناه كل عنايتنا، وأن المسؤولية الشرعية والاجتماعية والأخلاقية والنظامية تلزم المواطن والمقيم بالمحافظة على هذه النعمة. وتعجبت كيف تكون المملكة بلداً صحراوياً، يندر به الماء واستهلاك الفرد يعتبر الأعلى في العالم.
وشكرت الله أن وزارة المياه والكهرباء ستزود المنازل بأدوات ترشيد للمياه مجانية خلال الحملة بهدف خفض الاستهلاك من الماء إلى نحو الثلث أو أكثر وسيتوفر من خلال تركيب هذه الأدوات مبالغ ضخمة جداً من المال سنوياً. وحمدت لله مرة أخرى على أن هناك اليوم أناساً تفكر في مصلحة البلاد وعلى رأسها وزير المياه والكهرباء الحالي.
وكتبت مقالة يوم الاثنين 27 من شعبان 1425ه في العدد 11701 من جريدة الجزيرة كان عنوانه ليس بزيادة تعرفة المياه يتم الترشيد، ذكرت فيه أن ما حز في نفسي هو قولكم يا صاحب المعالي في المؤتمر الصحفي إن الدولة تدرس حالياً زيادة تعرفة المياه على المواطنين، وأن مشروع زيادة التعرفة يدرس الآن من قبل اللجان الاستشارية في الوزارة، مما سيجعل المواطنين يرشدون استخدام المياه.
كما ذكرت يا صاحب المعالي، أن مزرعة واحدة تابعة لإحدى الشركات في المملكة العربية السعودية وأكرر مزرعة واحدة تستخرج وتستهلك مياه من باطن الأرض أكثر مما تستهلكه وتستخدمه مدينة الرياض بكاملها لماء الشرب.
لكن زاد عجبي يا صاحب المعالي عندما علمت بأن استنزافاً كبيراً وهائلاً وعظيماً يتم للمياه الجوفية العذبة وأكرر العذبة والتي لا تتعدى ملوحتها 250 جزءًا من المليون والمخصصة لزراعة وتربية المواشي والقمح والتي كان من الأجدر جلبها لمناطق قد تحتاجها، حيث إن كلفة استخراجها وجلبها أقل بكثير من تحلية مياه البحر.
يا معالي الوزير، لقد ازداد عجبي أكثر وأكثر عندما ذكر لي أحد الإخوان أننا أصبحنا نصدر مثل هولندا وفرنسا والأرجنتين وغيرهما من البلدان المنتجات الزراعية كالحليب والألبان والأجبان إلى خارج البلاد، ولا تنسى أن تلك البلدان حباها الله بمراعٍ وأمطار عظيمة لا تتوقف ولا يعتمدون على المياه الجوفية في إنتاج الأعلاف، خاصة أن إنتاج لتر واحد من الحليب في بلادنا يحتاج إلى 1000 لتر من الماء لإنتاجه، معنى ذلك استنزاف أكبر لمياهنا الجوفية.
وأحب أن أقول لوزارة المياه والكهرباء، إن كنتم حقاً تريدون الترشيد فحاولوا دراسة إعفاء المياه المعبأة المستوردة من خارج المملكة من الجمارك للإكثار منها وتقليل كلفتها وبالمقابل حاولوا فرض رسوم وجمارك على المياه المعبأة التي تصدر من المملكة للدول المحيطة، فنحن ليس لدينا أنهار تجري من تحتها المياه حتى نصدر الماء، كما أن الأمطار لدينا نادرة.
أرجو أن يتسع صدرك لكلماتي، وأذكرك مرة أخرى أن ولاة أمرنا يسعون دائماً لرفاهية مواطني هذا البلد المعطاء ولا أدل على ذلك من جعل الملك عبدالعزيز طيَّب الله ثراه من ماء العزيزية سبيلاً وصدقة.
أما مسؤولية ترشيد المياه فسأقولها وأكررها بحيث يعمد المواطنون والمقيمون إلى تقليل استهلاك المياه ولكن ليس برفع التكلفة وإنما بطرق كثيرة يعرفها المختصون لديكم والتي ذكرت منها حوالي اثنتي عشرة طريقة في مقال ساق ومنها على سبيل المثال: تحديث شبكات المياه وتمديدها في أنفاق مع بقية الخدمات مثل: الكهرباء والتليفون والصرف الصحي وغيرها مما سيطرأ مستقبلاً.
كما أدعوكم للتركيز على تثقيف الأطفال في المدارس بأهمية المياه، فهم سيكونون رجال ونساء المستقبل ومعلميه، وكذلك وضع قوانين صارمة وغرامات على من يسيء استخدام المياه بعد وضع المعايير لذلك.
وأخيراً أذكر معاليكم بأن ولاة أمرنا هم الذين يسهرون الليالي لرفاهية شعب هذه البلاد الطاهرة، ويقول سمو الأمير إن المسؤولية الشرعية والاجتماعية والأخلاقية والنظامية تلزم المواطن والمقيم بالمحافظة على هذه النعمة، وأنا أقول بجانب ما قاله الأمير - حفظه الله - إن المسؤولية الشرعية والاجتماعية والأخلاقية والنظامية تلزم المسؤول والمواطن والمقيم بالمحافظة على هذه النعمة وذلك بوقف هدر كل منا للمياه، وأرجو من معاليكم تذكر كلمة صاحب السمو الأمير عبدالله عندما قال: لن ندع أمراً فيه مصلحة للوطن والمواطن إلا أوليناه كل عنايتنا، يا معالي الوزير مصلحة الوطن هي في إيقاف هدر المياه ومصلحة المواطن بعدم زيادة تكلفة المياه عليه.