«الموارد» وهيئة تقويم التعليم توقعان مذكرة تفاهم لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة تقويم التعليم والتدريب مذكرة تفاهم، وقعها من الهيئة معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ومن الوزارة نائب الوزير للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو اثنين، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين وتوحيد الجهود في مجالات الإطار الوطني للمهارات ودعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل وإعداد الدراسات المشتركة وتبادل البيانات.
وتشمل المذكرة البحث في مجالات الاحتياج التدريبي لمنشآت القطاع الخاص والباحثين عن عمل وما يتبعه من سياسات ومعايير للتدريب والمهارات في سوق العمل، وقياس المهارات وعدم التطابق بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشمل -كذلك - وضع المعايير والآليات والإجراءات المناسبة لضبط جودة التدريب على رأس العمل، والتدريب التعاوني والتلمذة المهنية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتنفيذ ودعم المبادرات النابعة من برنامج تنمية القدرات البشرية أو استراتيجية سوق العمل، مثل مبادرة المجالس القطاعية وبناء المعايير المهنية الوطنية والإطار الوطني للمهارات.
كما تشمل بناء المسارات المهنية والأنشطة التدريبية، وآلية اعتماد التراخيص المهنية التي تمنحها الهيئة للمقومين وأخصائيي التقويم، مثل التقويم والاعتماد المدرسي وفق برنامجها التدريبي أو التأهيلي، ووضع آلية للاستفادة من المختصين ممن هم على رأس العمل في الجامعات أو المدارس الأهلية والعالمية في ممارسة التقويم والاعتماد المدرسي أو المؤسسي والبرامجي وتشريع ذلك، والمواءمة مع مقدمي خدمات التدريب حول احتياجات سوق العمل، ومشاركة البيانات وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة والعمل لربط قواعد البيانات بما يخدم قطاع التعليم والتدريب، وعقد ورش العمل المشتركة في المواضيع ذات العلاقة، ووضع إطار وخطة عمل لتفعيل ما ورد في هذه المذكرة، ومناقشة أي مجال آخر قد يستجد لاحقاً ولم تشمله هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين.
تأتي هذه المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التفاهم البناء بين القطاعات للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي من خلال التفاهم في مجال التدريب وعمل الدراسات البحثية؛ مما يساهم في تعزيز قيام القطاعات الحكومية بمسؤولياتها الهادفة إلى دعم التعليم والتدريب، الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني.