المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين

وقعت هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي في مقر المركز بالرياض أمس, مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين، من شأنها إيجاد بيئة للتعاون المشترك في القضايا المتعلقة باعتماد برامج التأهيل القانوني في المملكة، وبناء القدرات حول تعزيز جودة برامج القانون والأنظمة بما يخدم سوق العمل ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقام وفد من الهيئة السعودية للمحامين برئاسة الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب, بزيارة إلى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي لتوقيع الاتفاقية التي وقعها كممثل عن المركز المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، وبكر بن عبداللطيف الهبوب كممثل عن الهيئة السعودية للمحامين .
ونصت الاتفاقية على عدة نقاط أبرزها، تعزيز التعاون في تقويم معايير الجودة وربطها بسوق العمل والتعاون العلمي المتبادل بين الطرفين ووضع إطار عمل للتعاون في مجال البحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين, وتبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والمعايير المهنية لبرامج القانون, والتطوير المشترك لمعايير اعتماد برامج القانون لتلبية متطلبات معايير المحاماة بما يتوافق مع المعايير المهنية العالمية, وتسهيل مشاركة ممثلي الهيئة السعودية للمحامين في أنشطة التقويم والاعتماد التي يقوم بها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي لبرامج القانون والاحتفاظ بقوائم تشمل الدرجات العلمية للمحاماة المعتمدة في سجلات التأهيل الخاصة بكل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي والهيئة السعودية للمحامين .
كما نصت مذكرة التفاهم أيضا على التعاون في مجال التطوير وتوفير برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمراجعين خارجيين في مجال اعتماد برامج القانون في الجامعات السعودية، وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات وحلق النقاش وورش العمل التي ينظمها الطرفان حول تعليم المحاماة ونظام الاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم المحاماة والاعتماد الاكاديمي في التعليم العالي، مع الأخذ بالاعتبار حقوق الملكية الفكرية وحماية تلك المعلومات والوثائق, حيث حددت الاتفاقية أن يتولى تنفيذ هذه المذكرة فريق مشترك يضم ممثلين من الطرفين على أن يعقد هذا الفريق المشترك اجتماعات دورية.