قميص خاشقجي.. استهداف المملكة واقتصادها

تقرير يفتقد المصداقية، ويخلو من الحقائق والمعلومات الموثقة، ذلك الذي قدمته ال CIA للكونجرس الأميركي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اعتمدت فيه على التحليلات والتكهنات لا الأدلة الدامغة من أجل شيطنة المملكة واستهداف سمو ولي العهد. الأكيد أن بايدن وحزبه الديموقراطي لا يبحثون عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، بقدر صناعتهم الأحداث الاستخباراتية لاستهداف المملكة وقيادتها ومقدراتها الاقتصادية. لا داعي للتذكير بسياسة الفوضى والثورات العربية التي تبناها الحزب الديموقراطي إبان رئاسة باراك أوباما، وما تسببت به من قتل وتشريد لملايين البشر وتدمير سوريا وليبيا والعراق واليمن.
أعادت حكومة الولايات المتحدة الحالية بعث مخطط الديموقراطيين التخريبي في المنطقة، ما دفعها للتقرب من إيران الإرهابية التي تحتل أربع عواصم عربية، وتتسبب في زعزعة الأمن وتدمير الاقتصاد العالمي، وغض الطرف عن أذرعها الإرهابية كحزب الله، وميليشيا الحوثي؛ في الوقت الذي تسعى فيه لشيطنة المملكة، شريكها الإستراتيجي، ومحور الاستقرار السياسي والأمني، والضامنة لاستدامة إمدادات النفط واستقرار الأسواق العالمية!.
لماذا السعودية؟ ولماذا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟، سؤال يجب أن يطرح من الخارج قبل الداخل. السعودية هي معقل الإسلام وقبلة المسلمين، ومركز استقرار المنطقة، والعمق الإستراتيجي لدول الخليج والمنطقة، ومركز التحول الاقتصادي الذي سيعيد تشكيل المنطقة على أسس من التنمية الحديثة. أما ولي العهد، فهو قائد التغيير والتحول الاقتصادي وبناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات، وفق رؤية إستراتيجية محكمة، ومهندس العلاقات الدولية المتوازنة بين الشرق والغرب، والذي وضع مصالح المملكة قاعدة لعلاقاتها الإستراتيجية وشراكاتها الاقتصادية.
فالقضية غير مرتبطة أساساً بمقتل جمال خاشقجي؛ الذي أدانته المملكة بأشد العبارات، ووصفت الحادثة بأنها «جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها»؛ ثم اتخذت جميع الإجراءات المحققة للعدالة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي؛ بقدر ارتباطها بمخططات استخباراتية قذرة وتوجهات حزبية تغذيها أديولوجية يسارية معادية. فقضايا القتل عالمياً كثر ومنها صحفيون ورعايا أميركيون وأوروبيون، وجرائم ضد الإنسانية وتدمير شعوب ودول. كما أن الربط بين المجموعة المنفذة التي تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، بولي العهد، أمر غير مقبول البتة لعدم قانونيتها. فقضية قتل الرئيس اللبناني رفيق الحريري انتهت بإدانة «سليم عياش» القيادي في حزب الله، دون ربطها بحسن نصر الله بصفته أمين حزب الله، أو بالرئيس الإيراني الذي يخضع له نصرالله، أو السوري الذي كانت فرقه الاستخباراتية تسيطر على لبنان، رغم مسؤوليتهم المباشرة عنها. كما أن أحداث سجن أبوغريب لم تربط بوزير الدفاع أو الرئيس الأميركي. عمليات قتل كثيرة تمت بتفويض مباشر من القيادة الأميركية إلا أن التحقيق انتهى بإدانة المنفذين بمعزل عن قياداتهم العليا.
ما يحدث اليوم أكبر من قضية خاشقجي، التي يراد لها أن تكون سبباً لاستهداف المملكة، وعراب التحول الاقتصادي والتنموي فيها، ولي العهد، الذي أعاد ترتيب أولويات المنطقة، وعزز قوتها، ورسم مستقبلها اعتماداً على التنمية الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات العالمية والعزم على تحويلها إلى «أوروبا جديدة».
مشروع المملكة الحديثة، والقيادة الشابة، والعمق الإسلامي والعربي، هو المستهدف بالمخططات الأميركية، ما يستوجب التعامل مع الموقف بشمولية تتجاوز قميص خاشقجي إلى ما وراءه من مخططات مشؤومة.
شيطنة المملكة هو الهدف، وقضية خاشقجي هي شرارة إشعال ملف حقوق الإنسان الذي تدعي الولايات المتحدة، زوراً وبهتاناً، الدفاع عنه، وسمو ولي العهد، العقبة الكبرى في طريقهم، هدفهم الرئيس، ما يستوجب العمل وفق هذه المعطيات لرسم إستراتيجية المواجهة. وأحسب أن اختراق منظومة الشر الإعلامية ومواجهتها من الداخل والخارج، واستثمار لوبيات الضغط، هي الأداة الأهم في حرب المعلومات والحملات الدعائية التي يعتمد عليها اليساريون في خداع الرأي العام وإقناعهم بأكاذيبهم الاستخباراتية، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة، والدعم الشعبي الكبير الذي يحتاج إلى إبرازه إعلامياً ودبلوماسياً، وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الشرق، ودول مجموعة «بريكس» وربما الانضمام لها.