تشديد القيود البريطانية على تصدير السلاح لإسرائيل

وثيقة سرية تؤكد:

كشفت وثيقة تم تسريبها من وزارة التجارة والصناعة البريطانية عن أن حكومة بريطانيا تشدد القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وعلى الرغم من أن كلاً من الحكومة البريطانية والإسرائيلية تنفيان علنا وجود أي حظر فإنه بات واضحا أن هناك حظرا جزئيا بالفعل تم تطبيقه بصورة غير رسمية ويتم توسيع نطاقه باستمرار.وطبقا لما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية فقد كتب جيرمي كلايتون مدير إدارة الرقابة على الصادرات في وزارة التجارة والصناعة البريطانية في رسالة إلى سفارة بلاده في تل أبيب بتاريخ الثاني من أغسطس وتم تسريبها إلى صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليومية يقول فيها إنه تم وضع الأساليب العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة طوال العامين الماضيين في الاعتبارعند اتخاذ القرارات بشأن التصريح بتصدير الأسلحة لإسرائيل. وأضاف أنه يتم حالياً مراجعة الموقف بدقة.
وقال إنه نتيجة لهذه المراجعة لم نوافق على التصريح بتصدير معدات عسكرية لإسرائيل سبق أن وافقنا عليها من قبل.
وذكر كلايتون أن الحكومة البريطانية وضعت في اعتبارها هدوء الانتفاضة واستمرارالقوات الإسرائيلية في التوغل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعهد إسرائيل السابق بعدم استخدام الأسلحة البريطانية في الأراضي المحتلة، من ناحيتها أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية وجود تأخير في توريدات الأسلحة من بريطانيا وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن بريطانيا لا تصدر لإسرائيل سوى جزء صغير من واردات السلاح الإسرائيلية فإنها تصدر مكونات حيوية لصناعة الأسلحة داخل إسرائيل.
ومن المتوقع أن تعاني شركة بريطانية واحدة من جراء الإجراءات الصارمة ضد إسرائيل وهي شركة مارتين بيكر إيركرافت كومباني التي تورد المقاعد للطائرات إف 4 فانتوم الإسرائيلية.
ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية راشيل نيداك أن يكون هذا حظرا ولكنها اعترفت بوجود بعض التأخير في التصريح لبعض الصادرات البريطانية المتجهة إلى إسرائيل، وقالت: أان هناك مشكلة وانهم يحاولون حلها وقد ظلت سياسة بريطانيا بالنسبة لتصدير الأسلحة لإسرائيل غامضة على مدى شهور في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية تحاول فيه التوفيق بين البعد الأخلاقي الذي يفرض الحظر وحقيقة المنافسة الدولية في سوق السلاح.
كما تحاول التوفيق بين الرغبة في الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع إسرائيل وبين التعامل مع القلق العام في بريطانيا الذي تثيره صور التوغل الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية التي تبثها شاشات التلفزيون يوميا وقد ظهر مأزق الحكومة البريطانية في يوليو الماضي عندما أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أنه ستتم الموافقة على تصدير مكونات طائرات إف 16 إلى إسرائيل وهي الطائرات المستخدمة فى الهجمات على الضفة الغربية وقطاع غزة وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من إسرائيل قبل ثلاثة أشهر من إعلان وزير الخارجية تصدير المكونات تفسيرا لاستخدام دبابات «سنتريون» البريطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة و كانت إسرائيل قد تعهدت منذ عامين بعدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في العمليات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية راشيل نيداك انتهاك إسرائيل لتعهدها، وقالت: انه تم تعديل الدبابة البريطانية «سنتريون» لتصبح ناقلة جند مدرعة قبل استخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورغم ذلك رفضت وزارتا الخارجية والتجارة والصناعة البريطانيتان هذا التبرير الإسرائيلي، وقالت مصادر مقربة من الحكومة البريطانية: انه تم تبني مواقف أكثر تشددا تجاه صادرات الأسلحة لإسرائيل منذ إبريل الماضي في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل العام الماضي إلى 5 ،22مليون جنيه إسترليني مقابل 5 ،12 مليون جنيه إسترليني في العام قبل الماضي.
تتضمن قائمة الصادرات العسكرية لإسرائيل مكونات طائرات مقاتلة ومروحية وقذائف ومكونات صواريخ مضادة للدبابات ومحركات طائرات عسكرية ومهما يكن فإن الأرقام المعلنة تؤكد وقف عدد كبير من أذون تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل.
* جريدة الجارديان