شركات أسلحة بريطانية تشكو من تأخير الحكومة اصدار تراخيص لتصدير منتجاتها الى اسرائيل

أعربت الشركات المصدرة للسلاح البريطاني الى اسرائيل عن شكواها للحكومة البريطانية لأنها تخسر عقوداً مهمة نتيجة للسياسة المتعمدة التي يتبعها الوزراء بالنسبة الى فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية الى تل أبيب.
وكشفت صحيفة "ذي غارديان" النقاب أمس عن أن وثائق حكومية داخلية اطلعت على محتواها توضح ما تعتبره المطبوعة "خيبة أمل الشركات التي تعرب عن عدم ارتياحها بسبب التأخير الذي يحدث لدى محاولة الحصول على تراخيص رسمية لتصدير السلاح الى اسرائيل".
وتشير الصحيفة الى أنه على رغم عدم وجود حظر رسمي على مبيعات السلاح الى اسرائيل، إلا أن الحكومة البريطانية تقول انه ينبغي عليها أن تفحص كل طلب على حدة، وذلك لكي تضمن أن المعدات العسكرية التي يتم تصديرها الى اسرائيل لن تستخدم لقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومارس وفد من شركات بيع السلاح في بريطانيا ضغوطاً على وزارة الخارجية البريطانية في الشهر الماضي من أجل تخفيف القيود في هذا الشأن ولكن هذه المساعي رفضت، وفقاً لما تقوله "ذي غارديان".
وتمضي الصحيفة قائلة ان الوزير المختص بالتجارة في وزارة الخارجية البريطانية مايك أوبراين يعتقد بأنه يفضل انتهاج موقف متشدد إزاء تصدير المعدات الدفاعية الى اسرائيل. وتوضح الأرقام الرسمية ان القيمة السنوية للصادرات العسكرية من بريطانيا الى اسرائيل هبطت من 22 مليون جنيه استرليني الى 10 ملايين جنيه فقط خلال العام الماضي. وتضمنت هذه الصادرات المدافع الرشاشة والبنادق والذخائر ومعدات للدبابات وطائرات الهليكوبتر.
وبرز هذا الخلاف بين الحكومة البريطانية وشركات بيع السلاح في محضر أعدته لجنة "شركاء التجارة في المملكة المتحدة"، وهي المؤسسة التي تديرها بشكل مشترك وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة في بريطانيا بهدف تنشيط حجم الصادرات البريطانية في مختلف أنحاء العالم. وذكرت "ذي غارديان" ان أحد أعضاء اللجنة وهو ايفور ليفين المسؤول التنفيذي في غرفة التجارة البريطانية الاسرائيلية أبلغ اجتماعاً عقدته اللجنة أخيراً بأنه "يعرف أن وظائف وعقوداً قد فقدت نتيجة لهذا التأجيل".
وتشير وزارة التجارة والصناعة البريطانية في مذكرة قدمتها الى هذه اللجنة ان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وعمليات التوغل الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك انتهاك اسرائيل للتأكيدات التي كانت قد قطعتها بأن هذه المعدات الدفاعية لن تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت من بين العوامل التي تضعها الحكومة موضع الاعتبار بالنسبة الى سياسة اصدار تراخيص تصدير في الوقت الحالي.