لندن ترفض تجديد تراخيص أسلحة لإسرائيل وفق «معايير التصدير» البريطانية والأوروبية

القدس المحتلة، لندن - «الحياة»، أ ب - رفضت بريطانيا تجديد عدد من تراخيص بيع أسلحة أو قطع غيار لإسرائيل في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتماشياً مع «معايير التصدير» البريطانية والأوروبية الموحدة. لكنها نفت فرض حظر جزئي على بيع الأسلحة لإسرائيل.
وأوضحت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية ل «الحياة» انه في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتماشياً مع التزامات المملكة المتحدة، قامت الحكومة بمراجعة تراخيص بيع الأسلحة، ورفضت تجديد «عدد محدود» منها في الحالات التي تبين فيها ان أسلحة استخدمت في شكل مخالف «لمعايير التصدير»، أي المعايير البريطانية والأوروبية الموحدة. لكنها شددت على عدم وجود حظر جزئي على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وقلل وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان من أهمية قرار بريطانيا، وقال للإذاعة العامة إن الحديث يدور عن «حالة معينة»، مضيفاً أن إسرائيل عرفت في الماضي وفي أكثر من مرة «فترات فرضت فيها دول مختلفة عقوبات عليها، بما فيها الولايات المتحدة في عهد رونالد ريغان، لكننا عرفنا دائماً كيف نتدبر الأمر، ولذا لا ينبغي الانفعال من قرار بريطانيا».
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية اعلن أمس ان بريطانيا فرضت حظراً محدوداً على بيع أسلحتها لإسرائيل رداً على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال لوكالة «فرانس برس» ان «وزارة الخارجية البريطانية أبلغت سفارة إسرائيل في لندن الأسبوع الماضي ان بريطانيا ستعلق بيع بعض أنواع الأسلحة اثر قرار اعتمده البرلمان».
وانتقد المسؤول الإسرائيلي كون لندن «أول من عزز مراقبة المنتجات» القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة حتى لا تستفيد من الإعفاء الضريبي عند التصدير. كما انتقد الحظر مؤكداً ان القرار اتخذ بضغط من «مجموعات من خارج البرلمان ومنظمات غير حكومية».
وبحسب المصدر نفسه، لا يشمل الحظر سوى خمسة تراخيص لتسليم أسلحة من أصل 182، منها 35 للبحرية الإسرائيلية. والأمر يتعلق بتسليم أسلحة وقطع غيار لزوارق مزودة قاذفات صواريخ للبحرية الحربية اثر الهجوم العسكري على غزة.
غير ان السفارة البريطانية في تل أبيب نفت ان تكون لندن اتخذت قراراً بفرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة ان الجهات المسؤولة تتولى فقط التدقيق في ما إذا كان «بعض صادرات الأسلحة مطابقاً للقانون الذي يحظر استخدامها ضد مدنيين». وأضافت ان التراخيص لا تمنح في حال وجود خطر استخدامها لعدوان خارجي أو لقمع داخلي.
وكانت جمعية «الحق» الإنسانية الفلسطينية طلبت في شباط (فبراير) من القضاء البريطاني تحقيقاً في شأن العلاقات بين الحكومة البريطانية وإسرائيل، خصوصاً مواصلة بيع الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي. واعتبرت انه من خلال مواصلة بيع الأسلحة للدولة العبرية ساعدت لندن إسرائيل في قتل وجرح فلسطينيين خلال عمليتها العسكرية.