أعلن متحدث باسم وزارة الأعمال والإبتكار والمهارات البريطانية أن المملكة المتحدة لا تصدّر أسلحة يمكن استخدامها بالقمع الداخلي أو لإثارة صراع أو إطالة أمده داخل أي بلد، أو لغرض استعمالها بشكل عدواني ضد بلد آخر. وكانت صحيفة اسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن تقارير الوزارة البريطانية، أن اسرائيل "عقدت خلال السنوات الخمس الأخيرة صفقات أسلحة مع كل من مصر والجزائر والإمارات والمغرب وباكستان، بهدف حصولها على معدات عسكرية من المملكة المتحدة". وقال المتحدث ل يونايتد برس انترناشونال، إن حكومة المملكة المتحدة "تتعامل مع مسؤوليات تراخيص التصدير على محمل الجد وتدير واحدة من أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة الأكثر صرامة في العالم". واضاف "أن أي طلب لتصدير منتج يتم من خلال الرقابة على الصادرات ويخضع لتقييم معايير معترف بها دولياً وعلى أساس كل حالة على حدة.. ونحن نأخذ بالحسبان في كل عملية تقييم، الاستخدام المقصود للمعدات، وسلوك المستخدم، وخطر تحويلها والظروف السائدة في البلد المعني، كما أننا نولي اهتماماً خاصاً لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان". واشار المتحدث باسم وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية، إلى أن المملكة المتحدة "تراجع قرارات الترخيص بسرعة وتُبطل التراخيص القائمة، إذا ما تغيرت الظروف وعند تغيرها". وكانت صحيفة الغارديان كشفت الشهر الماضي، أن بريطانيا منحت تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية بلغت قيمتها نحو 4 بلايين جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالى 6 بلايين دولار، من بينها تراخيص صادقت عليها العام الماضي لتصدير ذخيرة وقنابل للسيطرة على الحشود، ومكونات الطائرت العسكرية والمركبات القتالية، ومكونات للحرب الإلكترونية، قيمتها نحو 112 مليون جنيه استرليني. وقالت الصحيفة إن بريطانيا، ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها الحملة ضد تجارة الأسلحة من وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية، باعت العام الماضي معدات عسكرية قيمتها 433 مليون جنيه استرليني إلى سلطنة عُمان، ومعدات عسكرية إلى الامارات بقيمة 26.2 مليون جنيه استرليني، ومعدات عسكرية إلى البحرين قيمتها 4.6 مليون جنيه استرليني.
