هآرتس: بريطانيا تفرض حظراً على بيع الأسلحة لإسرائيل

البرلمان والمنظمات الحقوقية كانا خلف القرار

قرّرت بريطانيا فرض حظر على بيع أسلحة ومنظومات للبوارج الحربية الإسرائيلية في أعقاب مشاركتها في الحرب على غزة مطلع عام 2009 الحالي.
وأفادت صحيفة "هآرتس" أمس الاثنين أن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة الإسرائيلية في لندن بقرارها فرض حظر على بيع أنواع من الأسلحة إلى إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن برقية سرية تم إرسالها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه في أعقاب ضغوط مارسها البرلمان ومنظمات حقوق إنسان في بريطانيا جرت عملية إعادة نظر في مجمل الصادرات الأمنية من بريطانيا إلى إسرائيل.
وأضافت البرقية أنه تم التدقيق في 182 رخصة لتصدير أسلحة بريطانية الى إسرائيل، بينها 35 رخصة لتصدير أسلحة إلى سلاح البحرية الإسرائيلي، وأنه في نهاية التدقيق تقرّر إلغاء 5 رخص لتصدير أسلحة وعتاد عسكري لبوارج سلاح البحرية الإسرائيلي.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أنه يقف في خلفية قرارها العمليات العسكرية التي نفذتها البوارج الحربية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة والتي تتعارض مع الاتفاقيات الأمنية بين بريطانيا وإسرائيل التي تحدد أية استخدامات بالإمكان تنفيذها بهذه الأسلحة والعتاد العسكري.
ونقلت هآرتس عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن البريطانيين يدعون أن البوارج عملت خلال عملية 'الرصاص المسكوب' العسكرية في قطاع غزة بصورة مخالفة لتعهدات إسرائيلية سابقة.
وأبلغت وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتان الأسبوع الماضي الشركات التي تزود العتاد والأسلحة البريطانية لإسرائيل، بأن عليها وقف كافة الصفقات المستقبلية مع سلاح البحرية الإسرائيلي.
وينشط أعضاء في البرلمان البريطاني ومنظمات حقوقية من أجل اتخاذ الحكومة البريطانية قرارا يقضي بحظر كامل على بيع كافة أنواع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، كما نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرا شددت فيه على أن بريطانيا تبيع محركات لطائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار من طراز "هرمس" والتي تصنعها إسرائيل وأشارت إلى أن هذه الطائرات شاركت في عمليات اغتيال فلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه عقب الناطق العسكري الإسرائيلي بالقول إنه "ليس معروفا لدينا توجهات بوقف بيع أسلحة في اية دولة وسلاح البحرية يشتري أسلحة من عدة مصادر من أجل الحفاظ على جهوزية عتاده".