أبناؤنا في المقاهي من المسؤول؟

د. مفرج بن سعد الحقباني

ربما لانحتاج الى إثبات مدى أهمية عنصر الشباب لواقع ومستقبل التنمية في اي بلد من البلدان، كما ربما لانحتاج الى ذكر أدلة اثبات على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة هذه البلاد المباركة لشباب هذا البلد سواء من حيث التأهيل أو من حيث الحرص على صيانته والمحافظة عليه من الانحراف في تصرفات مرفوضة اجتماعياً وشرعياً، فإذا كانت هذه الحقيقة من المسلمات الوطنية التي لاتقبل التشكيك، فإننا نقف في حيرة كبيرة تجاه ما يحدث هذه الايام نتيجة لحرمان الشباب وغيرهم من محبي رياضة كرة القدم من مشاهدة مباريات كأس العالم الذي يعتبر حدثاً رياضياً هاماً لا يتكرر سوى كل اربع سنوات ويشارك فيه افضل المنتخبات العالمية وتقدم فيه أرقى فنون اللعبة ذات الشعبية الكاسحة عالمياً، فلقد نتج عن هذا الحرمان غير المبرر توجه الكثير من ابنائنا الى المقاهي وغيرها من اماكن التجمع العامة التي تقدم بالاضافة الى مباريات كأس العالم الشيشة والمعسل والدخان مما ساهم في كسر الحاجز الاجتماعي لدى شبابنا تجاه تلك الممارسات المرفوضة اجتماعياً وشرعياً، كما نتج عن هذا الحرمان اجبار بعض الاسر السعودية على قبول الدش في المنزل بعد ان كان مرفوضاً في السابق لاسباب خاصة تعود الى طبيعة التركيبة الاجتماعية للاسرة ونظرتها الى ما تقدمه القنوات الفضائية من برامج قد تؤثر على سلوك ومنهج تربية افراد الاسرة، وفي اعتقادي انه لو تم اجراء دراسة مسحية على مرتادي المقاهي والاسر التي وجدت نفسها بين مطرقة الشركة وسندان الرغبة في تخفيف اثر هذه الضربة الموجعة لوجدنا تحولاً سلبياً في سلوك بعض الشباب من خلال تأثير البيئة المحيطة وافراد المجموعة المشاركة في التجمع الواحد، وبطبيعة الحال فان هذا التحول لايمثل سوى بداية الطريق نحو ممارسات مستقبلية سيكون لها انعكاسات اجتماعية وأمنية سلبية على مستوى الأسرة والمجتمع بشكل عام، كل هذا يحدث لابنائنا وفي مجتمعنا بينما يحظى ابناء جميع الدول العربية ومعظم الدول الافريقية التي لايوازي دخلها القومي ما ينفق على قطاع الشباب في المملكة العربية السعودية يشاهدون كأس العالم في منازلهم دون منة يمتنها محتكر او مستثمر لا هم له سوى تعظيم ربحه بغض النظر عن التكلفة الاجتماعية التي تترتب على منهجه الاحتكاري، فعلى الرغم من عدم واقعية المقولة التي يكررها صاحب الشركة بقوله ان الرياضة صناعة وعلى من يرغب الخدمة تحمل تكلفتها، فان من المنطقي في حالة تصديق هذه المقولة ان تقوم وزارة الاعلام لدينا كما قامت وزارات الاعلام في الدول الاخرى بواجبها تجاه المحافظة على شباب هذا الوطن ومن خلال الاشتراك نيابة عن كافة المواطنين خاصة وان العملية الحسابية هنا لاتقوم على الربح والخسارة المادية التي يرتكز عليها نشاط القطاع الخاص.
لقد اصبحت الشركة المحتكرة تتباهى بما حققته من ارباح هائلة كما صرح بذلك احد مسؤولي الشركة عندما اكد في تصريح لإحدى صحفنا الوطنية بعد مرور اقل من اسبوع على انطلاقة فعاليات كأس العالم ان الشركة لم تحقق بعد سوى مائة مليون ريال فقط والبقية ستأتي من خلال الاستمرار في فرض اسلوب الاحتكار والحرمان المتعمد، ولكن نحن بماذا نتباهى؟ هل نذكر الانعكاس السلبي على الانتماء الوطني ام نؤكد الانحرافات السلوكية لشباب الوطن الذي عاش ويلات التنقل بين المقاهي والفنادق والشقق المفروشة.. أسئلة عديدة يمكن طرحها هنا ولكن يظل السؤال المهم هو من الذي ساهم في تمكين هذه الشركة من فرض سيطرتها ونفوذها؟ ولمصلحة من يأتي تأخر وزارة الاعلام عن القيام بواجبها كما فعلت وزارات الاعلام الاخرى في الدول المجاورة؟ وإذا كانت الشركة قد طالبت بمبالغ هائلة تفوق قدرتنا المالية فلماذا لاتتم محاسبتها خاصة بعد ان تأكد للجميع ان الدول الاكثر فقراً قد استطاعت الحصول على الخدمة بمبالغ زهيدة نسبياً؟ أسئلة هامة نحتاج الى الاجابة عليها حتى يمكن وضع الاطار العام الذي يحكم احتكار الانشطة الرياضية وفق معيار رئيسي يعطي للمصلحة العامة الاولوية المطلقة، كل مانتمناه في هذا الوقت ان يحظى هذا الجانب الهام باهتمام اللجنة العليا التي شكّلها صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة واقع الرياضة في المملكة واقتراح سبل تطويرها.
(*) أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية