فتات المشروعات الكبرى تبقي المقاولين الصغار في دائرة الجوع وتهدر الميزانيات

مطلوب اشتراط توظيف الشباب السعودي عند فوز الشركات العملاقة بمشاريع مليارات الريالات

تعيش بلادنا في الوقت الحاضر وسط عصر ذهبي لقطاع المقاولات والانشاءات ، فمشاريع التنمية الحضارية والعمرانية خاصة استحوذت على النصيب الاوفر في الميزانية العامة للدولة، وأصبحت بلادنا من أكثر بلدان العالم نسبيا جلبا للعمالة ومواد البناء ومعداته وقدمت الدولة وحدها مئات المليارات من الريالات لتمويل العديد من المشاريع الانمائية في جميع مدن وقرى المملكة ، لجعل بلادنا ورشة عمل هائلة لا ترى في أفقها الا رؤوس الرافعات العملاقة تتحرك لتبني منشأة جديدة يتحرك معها الغطاء العمراني ليغطي صحاري بلادنا مؤذنا بقدوم نهضة حضارية نواجه ونجاري بها العالم الفوائد طفيفة
ورشة الانشاءات العمرانية العملاقة التي تعيشها بلادنا ، المفترض أنها تنعكس إيجابا على مئات الالاف من شركات ومؤسسات المقاولات المسجلة رسميا في قطاع المقاولات بموجب سجلات تجارية معتمدة ، لكن لنا ان نتساءل كم هي نسبة استفادة ذلك الكم الهائل من شركات ومؤسسات المقاولات من تلك المشاريع الانشائية الكبيرة والمتعددة بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، استفادة مادية برفع رأس مال الشركة او المؤسسة او استفادة عملية بكسب الخبرات وزيادة رصيدها من الانجازات في مجال الانشاءات والمقاولات ؟
الجواب ان نسبة الاستفادة ماليا وعمليا محدودة جدا قياسا بواقع الخلفية التاريخية لقطاع الانشاءات والمقاولات في بلادنا ، فلقد مرت خلال السنوات الاربعين الماضية ومنذ بدء الطفرة الاقتصادية في منتصف السبعينيات الميلادية بمراحل ازدهرت فيها أعمال الانشاء والتعمير خلال فترات زمنية محدودة وأصابها الكساد في فترات اخرى اقل الا ان ذلك الانتعاش لم يكن له مردود ايجابي يذكر على توسيع قاعدة شركات ومؤسسات المقاولات لدينا من حيث الامكانيات والخبرات ، ولم يظهر في أفق قطاع الانشاءات والمقاولات شركات متميزة لديها القدرة العملية والفنية والتقنية والادارية والمالية على القيام بتنفيذ مشاريع حيوية كبرى سوى عدد قليل جدا من الشركات لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة ، استحوذت على النسبة الاوفر من مشاريع الانشاءات سواء في القطاع العام او الخاص ، واصبحت النسبة العظمى من شركات ومؤسسات المقاولات تعيش على فتات ما تسمح به تلك الشركات العملاقة عن طريق إعطائها بعض الاعمال من الباطن بعد ان تأخذ الشركات العملاقة نسبة ربحها من ذلك الجزء مضاعفا عدة مرات وبعد ان تستنفذ شركات ومؤسسات المقاولات المتوسطة والصغيرة من كل ما لديها من علاقات وواسطات للحصول على ذلك الجزء اليسير من المشروع.
مشروعات عملاقة محتكرة من الكبار
هذا هو واقع الحال لقطاع المقاولات والانشاءات في بلادنا ، وبما أننا في الوقت الحاضر نعيش العصر الذهبي للتنمية العمرانية والعصر الذهبي لتوفر التمويل المادي للمشاريع دون تأخير صرف مستخلاصاتها المالية ، فاذا لم تستفد او تتطور تلك الاعداد الهائلة من شركات ومؤسسات المقاولات من هذه الفترة الزمنية المتميزة فلن تستفيد او تتطور مستقبلا.
عمالقة السوق
البعض يرى ان القطاع العام والخاص دائما ما يرسيان مشاريعهما على الشركات الكبرى المحدودة العدد دون الاخرى وبمبالغ مجزية وتسهيلات في مجال جلب العمالة ومواد البناء ومعداته ، ثم تقوم تلك الشركات الكبرى بترسية اجزاء محدودة من المشروع على شركات ومؤسسات متوسطة وصغيرة من الباطن بمبلغ أقل عشرات المرات من المبلغ الذي حصلت عليه هي من صاحب العمل سواء في القطاع العام او الخاص وهذا يتسبب في هدر كبير لميزانية المشروع واستفادة مادية هائلة لتلك الشركات الكبرى ، اما مقاولو الباطن فهم بالكاد يستطيعون تنفيذ ما اوكل اليهم من اعمال وسط هامش لا يكاد يذكر من الارباح وبهذه الحالة لا يكون بمقدورهم التطوير المادي او الفني وبالتالي استحالة اللحاق بالشركات الكبيرة ، البعض الاخر يرى ان البنوك ترفض او تعرقل او تضع شروطا وضمانات تعجيزية عندما تطلب شركات ومؤسسات المقاولات المتوسطة والصغيرة قروضا تمويلية لمشاريعها وفي الوقت ذاته تقدم البنوك القروض بلا حدود لشركات كبيرة معينة ومحدودة العدد ، بينما الاخرون يرون ان هناك فرض قيود معقدة ومتطلبات ادارية وفنية على منح التأشيرات للشركات المتوسطة والصغيرة بينما تعطى الاف التأشيرات وبلا ادنى متطلبات للشركات الكبيرة والمحدودة العدد ، ويظهر هذا التباين واضحا في التطبيق الفعلي لمبدأ السعودة وبرنامج نطاقات على الشركات المتوسطة والصغيرة دون غيرها.
الشركات الكبرى تسيطر على المقاولات
البحث عن الجودة
كيف تواجه شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة الوضع القائم ؟ وكيف تنهض وتستفيد من هذه المرحلة المميزة بمشاريعها العمرانية الكبيرة والمتعددة ؟ هناك عدد من النقاط قد تساعد في تحسين الوضع.
في البداية يجب ان نعرف ان صاحب العمل سواء في القطاع الخاص او العام يهمه انجاز عمله في الوقت المحدد وبالتكلفة المناسبة وبالجودة العالية لذلك عندما يوجد العمل فان صاحب العمل يبحث عن الشركات الكبرى ذات الامكانيات العالية والتي سبق له التعامل معها ونجحت في ذلك فيلجأ لها حرصا منه على الوقت والجودة والتكلفة لذا قد يكون الاندماج بين عدد من شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة وسيلة لتكوين شركات اكبر حجما واكثر امكانيات بشرية ومادية ، تستطيع ان تنافس الشركات الكبرى الموجودة حاليا او تزيد في اقل الاحوال حصتها من مشاريع الباطن.
مرونة التأشيرات
المشاريع العمرانية الكبيرة بطبيعتها تحتوي على منشآت تحتاج الى مقاولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والتقنية وتحتوي ايضا ضمن المشروع نفسه على منشآت لاتحتاج الى نفس المستوى الفني او التقني ، لذا فالافضل ان تجزأ المشاريع الكبيرة ليقوم بالتنفيذ اكبر شريحة ممكنة من الشركات بمختلف مستوياتها.
عقود الباطن لا تخدم المقاولين الصغار
وتوجيه البنوك بتغيير سياستها تجاه شركات ومؤساسات المقاولات المتوسطة والصغيرة وتسهيل منحها للقروض التمويلية.
وتوجيه وزارة العمل بالمرونة بمنح التأشيرات اللازمة لتنفيذ المشاريع المكلفة بها تلك الشركات المتوسطة والصغيرة وخصوصا في التخصصات التي لا يرجى شغلها بمواطنين كالعمالة وما في حكمها والزام الشركات الكبرى بترسية نسبة معينة من المشاريع التي لديها لشركات ومؤساسات المقاولات المتوسطة والصغيرة وباسعار مجزية ويكون ذلك تحت اشراف صاحب العمل.
تدريب الشباب
يعتبر المواطن الثروة الحقيقية للبلد والاستثمار في تعليمه وتطويره واكسابه الخبرات فنيا واداريا وفكريا مهما كلف يعتبر مكسبا ، لذا يجب ان يراعى ذلك عند تكليف تلك الشركات العملاقة بتنفيذ مشاريع بمليارات الريالات فمن غير المنطقي ان تنتهي هذه المشاريع وترحل تلك الشركات دون ان تعطي الخبرة الفنية والتقنية والادارية لمواطني هذا البلد من خلال التوظيف والتدريب وعليها الالتزام بذلك ضمن بنود عقودها .متقدم من حولنا.