واجب الشركات في الإسهام بتنمية المجتمع

في الدول الأخرى وبالذات الغربية تخصص الشركات التابعة للقطاع الخاص الصغيرة والكبيرة منها نسبة معلومة من أرباحها للإسهام في الأعمال الخيرية، وبناء المشروعات التي تساهم في التخفيف عن شعوب تلك الدول وترفع من المستويات المعيشية والثقافية والعلمية والاجتماعية، فنرى شركات البترول والبنوك وشركات السيارات وشركات المقاولات وبيع المواد بالتجزئة وغيرها من الشركات التي تحقق أرباحا طائلة تقدم عشرات المشاريع التنموية والثقافية والخدمية والاجتماعية والعلمية، وتلك الشركات تحسب ما تقدمه من أموال وتصرف على هذه المشاريع لتخصمها من مبلغ الضريبة المفروض عليها حسب نظم وقوانين تلك البلدان.
أما في بلادنا فلا وجود لضرائب مباشرة أو غير مباشرة، مما يرفع أرباح الشركات كل الشركات من شركات البترول إلى البنوك والاتصالات والبيع بالتجزئة وحتى الشركات الصغيرة والمؤسسات تربح.
فالحمد لله، الكل يربح، أما من يساهم في تنمية المجتمع ويساعد على تخفيف مشاكل فئاته، وخاصة الشباب فلا يعدون على أصابع اليد الواحدة. بل حتى هؤلاء القلة الخيرة فإن ما يقدمونه لا يشكل حتى 1% من أرباحهم، أما في الغرب فإنهم يساهمون في تنمية مجتمعاتهم ومع ذلك فإن بعض تلك المؤسسات والشركات الغربية تقدم ضرائب تصل في بعض الأحيان إلى 12%.
في الغرب وحتى في الدول النامية، نرى الشركات والمؤسسات تنشئ الحدائق العامة، والمكتبات الثقافية والمراكز العلمية، بل ينشؤون جامعات لا تهدف إلى الربح، أما هنا في المملكة العربية السعودية، فالربح كبير والإسهام في خدمة المجتمع وتنمية فئاته قليل نكاد لا نسمع به سوى نذر قليل وقليل جداً بالنسبة لضخامة الأرباح ومقارنة بمساحة المملكة وتعدد مشاكل شرائح المجتمع السعودي، خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة وتأخر الزواج، وظهور (بؤر) فقر في بعض مناطق المملكة حيث تعاني بعض الأسر من عوز وحرمان في سكن مريح، ولقمة هنية.
وهنا يظهر دور الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة التي يجب عليها معالجة الأمر، وأقول (يجب) وليس (تكرماً) لأن هذه الشركات تحقق أرباحاً لمالكيها ليسوا بحاجة ماسة لها سوى الرغبة في مزيد من كنز الأموال!!
لتكن صدقة تبارك وتجلب مزيداً من الخير والربح الحلال لأصحاب الشركات. أو على الأقل تكون ضريبة تدفع عن طيب خاطر تزكي أرباح وأصول الشركات في ظل تكرم الدولة الرحيمة التي رفعت عن كاهلهم الضرائب فالمطلوب أن يردوا الدين ويرفعوا الحاجة عن كاهل المواطنين.
jaser@al-jazirah.com.sa