تفعيل مساهمة البنوك في المسؤولية الاجتماعية بالتصنيف والحوافز

اتفق المشاركون في ندوة «عكاظ» بعنوان «مشاركة البنوك في التنمية والمسؤولية الاجتماعية»، على وجود قصور في دور البنوك تجاه المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة للمجتمع، وذلك بالمقارنة بنسبة ربحيتها الكبيرة التي بلغت 73 مليار ريال العام الماضي، بتأكيد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أن البنوك مقلة في دعم الفقراء، وتشديد سموه على ضرورة مساهمتها في خدمة المجتمع، مشيرين إلى أن إلزام البنوك بتحديد نسبة 1 في المئة من صافي أرباحها تخصص لبرامج المسؤولية الاجتماعية؛ سيساهم في تفعيل مسؤولية البنوك الاجتماعية تجاه المجتمع، داعين إلى إيجاد إدارة متخصصة داخل الشركات والبنوك لتحويل المبادرات الاجتماعية من أعمال عشوائية إلى عمل مؤسساتي، يأتي ذلك فيما تناولت الندوة ثلاثة محاور أولها مقارنة ربحية القطاع البنكي بمساهماته في التنمية وخدمة المجتمع، إضافة إلى تشخيص برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع للبنوك، إلى جانب دور مؤسسة النقد في إلزام ومتابعة البنوك بالمساهمة في التنمية بشكل فاعل.
وقال رئيس المجلس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بجدة أحمد الحمدان: (أشكر «عكاظ» على تبنيها ما ينفع خدمة المجتمع، فالبنوك لم توع أو يطلب منها خدمة المجتمع؛ لأن هدفها الربحية، ولكن عندما بدأ الغرب في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، بدأنا نحن في الانتباه، وفي الحقيقة بدأنا متأخرين في تحمل المسؤولية الاجتماعية، فالعبء موضوع على كاهل الدولة، بالنظر إلى أن البنوك ربحها بلغ 73 مليار ريال العام الماضي، فالبنوك لدينا في وادٍ ومؤسسة النقد في وادٍ آخر، بخلاف القليل من البنوك التي لديها إدارات للمسؤولية الاجتماعية).
وطالب الحمدان مؤسسة النقد العربي السعودي ان يكون لها دور فاعل في تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على القيام بدورها ومساهمتها في التنمية والمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع ، كما طالبها بتقنين ومتابعة ذلك، وقال نحن حينما نطالب البنوك بالمساهمة في خدمة المجتمع لأن القطاع البنكي هو أكثر القطاعات ربحية، وفي الحقيقة هو يحقق تلك الأرباح من المجتمع، ولكن أيضا الشركات بشكل عام في جميع القطاعات مطالبة بالمساهمة في هذا المجال، كما طالب الحمدان البنوك بالارتقاء من الخدمات التي تقدمها لعملائها ولاسيما العملاء الصغار والمودعين العاديين.
اقتطاع نسبة
وأضاف عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي، قائلا: (لا شك أن دور البنوك ضعيف، في إطار سماحة الدين الإسلامي، ولكن لابد من وجود مظلة تلزم هذه البنوك باقتطاع نسبة من أرباحها للمسؤولية الاجتماعية، وفي السابق كانوا يقتطعون نصف الزكاة وتخصيصها لأعمال الزكاة، والنصف الآخر يتم تركه للشركات تصرفه بشكل خاص، وأنا أؤيد أن تكون هناك مظلة أو هيئة على أساس واضح لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، كما أن التغطية الإعلامية مقصرة في توضيح دور الأشخاص والبنوك، إضافة إلى عدم وجود جهة تقدم دراسات للمتابعة أو قنوات واضحة للمتبرع آمنة، وذات مصداقية، مع العلم أن هناك ما بين 350 إلى 500 جمعية خيرية يدعمها القطاع الخاص).
وطالب السبيعي بعمل دراسات وقيام بيوت الخبرة والجهات المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية ليستفيد منها القطاع الخاص ومن بينه القطاع البنكي وتكون مثل هذه الدراسات كخارطة أو دليل استرشادي للقضايا والمجالات التي تتطلب التركيز عليها ودعمها.
القانون أم الحوافز
وبين م. محمود تركستاني مستشار المسؤولية الاجتماعية، بقوله: اعترف بتواضع دور البنوك واتفق مع الجميع، أن المسؤولية الاجتماعية ليست مقتصرة على المجتمع، ولكن اهتمامها يجب أن ينصب على العملاء، الموظفين، والموردين، فلابد من الاهتمام بأصحاب العلاقة، وواجب البنوك مساعدة الحكومة في تنمية الوطن، وهناك شركات عالمية مساهماتها مساهمات دول، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يتم إلزام البنوك بقانون يفرض عليها نسبة مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية؟، ولكن أرى من خلال خبرتي في السوق العالمي لا يوجد دولة فرضت بقوة القانون مساهمة نسبة البنوك، ولكن وضعت محفزات بمعنى أن يتم الخصم من الضرائب، ومن هنا يتم إيجاد الحافز والتنافس، كما أن بعض الجهات كالغرفة التجارية وضعت حوافز، فمنذ ست سنوات تم وضع جائزة للمسؤولية الاجتماعية، وللأسف كانت مشاركة بعض البنوك متواضعة؛ ويجب الرجوع للمحفزات، فجائزة الملك خالد للتنافسية من أرقى الجوائز بالتعاون مع هيئة الاستثمار).
ونفى تركستاني، أن تكون مؤسسة النقد بعيدة عن البنوك وقال هذا غير صحيح فلا تستطيع البنوك أن تصدر أي إصدار أو منتج إلا بموافقتها، متسائلا عن دورها في تحفيز البنوك، وأضاف أن البنوك والشركات تستعرض ما أنفقته على برامج المسؤولية الاجتماعية، من خلال تقريرها السنوية.
رقم خجول
وأكد رجل الأعمال د. فؤاد بوقري، أن المسؤولية الاجتماعية موجودة في الإسلام، لافتا إلى أنه لو تم الرجوع إلى القرآن والسنة لوجدنا العائد كبيرا.
وقال بوقري: (من وجهة النظرة الغربية نجد رجال أعمال غربيين كبيل جيتس يتبرعون بنصف ثروتهم للجمعيات الخيرية، ولكن البنوك في المملكة وضعها مختلف؛ نظرا لأننا نودع أموالنا ولا نأخذ عليها فائدة فالمعظمات الربحية في البنوك كبيرة، لكن لا يتم فرض ضرائب عليها؛ لذا فالبنوك معدل ربحيتها في الخليج كبير على عكس مساهماتها في المجتمع، وإذا نظرنا إلى الرقم لوجدناه خجولا للغاية، ولا يكاد أن يكون ملموسا، فهل يرجع ذلك إلى مجلس إدارة البنوك نفسها أو جمعيتها العمومية، ففي المملكة يجب أن تأتي المبادرة من ذوي الاختصاص، ويجب علينا عدم تحميل الدولة أو أجهزة الإعلام المسؤولية، ولابد أن يكون في كل بنك إدارة خاصة للمسؤولية الاجتماعية فالزكاة تعظم رأس المال، ولكن البنوك مقصرة في هذا الأمر فدعم المشاريع الصغيرة يبدأ من البنوك بتبني برامج معينة لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأتمنى من القطاع الخاص القيام بمبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية.
73 مليار ريال أرباح
وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بكلية الاقتصاد والإدارة د. هيثم لنجاوي إلى أنه منذ العام 1990 تغيرت الحياة الاقتصادية بالدخول في الاقتصاد الحر، لافتا إلى أن البنوك ظلت ثابتة مكانها، ولم تواكب التطورات العالمية، ولم تدرك أنها شريك في التنمية المستدامة، وبدأت تتعامل كمقرض ربحي.
وأوضح بقوله: (يؤسفني أني لم أر من أي بنك في المملكة مبادرات بعكس الغرفة التجارية بجدة، فالبنك دوره شامل، وهذا هو السؤال الذي يفرض نفسه ماذا نريد من المسؤولية الاجتماعية اليوم، فلابد من البدء في تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ليس للبنوك فقط، ولكن في جميع الشركات ووفق الشريعة الإسلامية، فهناك مصادر أكدت أن ربحية قطاع البنوك في المملكة بلغ 73.62 مليار ريال بنهاية 2013، في المقابل لاتوجد أرقام واضحة للصرف على المسؤولية الاجتماعية، أما بالنسبة إلى المميزات والحوافز فهي موجودة في المملكة لكن البنوك لا تشعر بها، فالدول الأخرى تأخذ نسبة تتراوح بين 25 - 30 في المئة على متوسط أرباح البنوك الصافية، ولكننا هنا نحصل فقط على نسبة 2.5 في المئة).
واستشهد الدكتور ياسر سلامة الكاتب في «عكاظ» بتجربة أحد البنوك في دولة عربية مجاورة الذي حدد نسبة 1.5 في المئة من أرباحه المصرفية للصرف على المسؤولية الاجتماعية فقدم 250 مليون جنيه مصري لجامعة زويل، 2 مليون للمتحف المصري، وقال يجب أن يكون لدى البنوك مبادرات بنسبة واضحة وثابتة للصرف على المسؤولية الاجتماعية، كما طالب بوضع مساهمة البنوك في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن معايير التصنيف من قبل الجهات المعنية بتصنيف البنوك وينظر إلى هذا في التعاملات التجارية والحكومية مع هذا البنك أو ذاك، وتساءل د. سلامة عن النسبة التي صرفتها البنوك على المسؤولية الاجتماعية خلال الثماني سنوات السابقة، وعبر عن ذلك قائلا: (بصفتي مساهما في أحد البنوك لم أسمع تقريرا عن المسؤولية الاجتماعية، ولكن ما يتم تداوله هي تقارير الحسابات المصرفية والأرباح، أما بالنسبة للتوصيات فاقترح ثلاث توصيات أولها إعادة دور البنوك للجمعيات القائمة بتقديم الاعتمادات اللازمة لها، إضافة إلى إنشاء جهاز مستقل للمحاسبة والمسؤولية الاجتماعية، مع وضع حد أدنى لمساهمة البنوك للمسؤولية الاجتماعية، فمؤسسة النقد حاضرة بقوة في برامج التمويل العقاري والقروض ولكنها غائبة في المسؤولية الاجتماعية).
تحديد نسبة
وأشار د. عبدالمحسن هلال الكاتب في «عكاظ»، إلى أن التوصيات التي يمكن أن تخرج بها هذه الندوة تتضمن الاستفادة من تجارب البنوك العالمية الناجحة في برامج المسؤولية الاجتماعية، وأضاف أعتقد أن تحديد نسبة سابق لأوانه فترك الأمور للبنوك لن يفيد، ولكن بالحوافز والتصنيف تستطيع مؤسسة النقد تقييم البنوك، وبدون ذلك لن تتبرع البنوك بأي شيء للمجتمع.
من جانبه أوضح د. سلامة أن تعريف المسؤولية الاجتماعية هو إلزام النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم بمفهوم يخدم المجتمع، مقترحا إلزام وزارة المالية للبنوك والشركات بتقديم تقرير غير مالي يوضح مساهماتها للمسؤولية الاجتماعية، ودعوة هيئة سوق المال لإنتاج مؤشر للشركات المسؤولة، إلى جانب استحداث إدارة متخصصة داخل الشركات والبنوك لتحويل المبادرات الاجتماعية من أعمال عشوائية إلى عمل مؤسساتي، كما طالب لنجاوي مؤسسة النقد بتقديم حوافز في شكل خصم على فائدة القروض، من 2 في المئة مثلا إلى 1.5 في المئة، فمن خلال خفض قيمة الفائدة للبنوك المسؤولة اجتماعيا يتم إنشاء بنك للطعام وآخر للفقراء.