تزايدت ردود الأفعال السلبية من قبل شرائح واسعة من المستهلكين اثر توالي شركات الألبان رفع أسعار منتجاتها في السوق المحلي ,مما شكل قلقا مستمرا للمستهلك بعدم استقرار واحدة من أهم السلع الغذائية وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان والذي تزيد فيه الفاتورة الاستهلاكية للأفراد والأسر بفعل ممارسات تتم سنويا من قبل تجار جملة وتجزئة استغلوا جميع الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. " الرياض " أجرت عدة اتصالات بوزراة التجارة طيلة الأيام الماضية للحصول على تفسيرات لقضية ارتفاع أسعار الألبان إلا انه تعذر الحصول على اجابة بهذا الخصوص. وتعليقا على ذلك قال ل" الرياض " المستشار الاقتصادي عبد الرحمن الزومان عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر GARP ان قيام شركات الألبان برفع أسعارها فجأة وبدون مقدمات يعتبر تحديا صارخا للجهود الحكومية والتي تسعى إلى توفير السلع الاساسية بأسعار معقولة. وشدد بأن هذه الممارسات لها تأثير سلبي كبير على أسعار جميع السلع خلال الأيام القادمة, وخاصة قبل شهر رمضان الذي عادة ما يقوم خلاله تجار التجزئة أيضا بأخذ نصيبهم غير المشروع من جيوب المواطنين عن طريق المبالغة برفع الأسعار. وأضاف انه كان يجب على شركات الألبان ان تخفض أسعار منتجاتها بسبب الأرباح الهائلة التي تحققها وبمعدلات مرتفعة جدا عن غيرها من القطاعات مستفيدة بذلك من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للسلع الأساسية حرصا منها على توفيرها بأسعار معقولة للمستهلك داخل المملكة وذلك من خلال الإعانات والقروض المجانية والتسهيلات الخدمية والأراضي المجانية والإعفاءات الجمركية والتأشيرات المفتوحة والمشتريات الحكومية المباشرة من هذه الشركات دون تحميلها أي رسوم أو أعباء ضريبية كما يحدث في بقية دول العالم رغبة من الدولة لتوفير هذه السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين بأسعار معقولة بدلا من تمادي هذه الشركات وتطمع بتحقيق أرباح خيالية مخالفة للواقع الاقتصادي العالمي اليوم على حساب الأهداف التي دعمتها الدولة من أجلها. عبد الرحمن الزومان وأشار إلى إن سوق السلع في المملكة سوق حرة تترك فيها الأسعار لعوامل العرض والطلب ولكن إذا وصل الأمر للسلع الأساسية تقوم اغلب الدول بالضرب بيد من حديد على أي متلاعب أو محتكر او مغال بالأسعار وقد يتم تغريم من يقوم بهذه الممارسات غرامات كبيرة جدا. واستشهد بأن شركات الألبان المحلية شكلت اتحادا احتكاريا سنة 2008م واتفقت على رفع أسعار الألبان فجأة وبدون مقدمات بنسبة تصل إلى 33% في ظرف يوم واحد وسط مطالب وزير التجارة آنذاك بإعادة الأسعار على ما كانت عليه ولكن الشركات رفضت ذلك واستمرت في احتكارها بالبيع بالأسعار الجديدة حتى اليوم, ولقد اثر هذا التصرف من قبل منتجي الألبان في ذلك الوقت تأثيرا مباشرا وكبيرا على بقية السلع في المملكة حيث ارتفعت أسعار السلع الأخرى ارتفاعات قياسية وأخذت كل شركة ترفع سعر منتجاتها متحججة بحجج غير حقيقية. وشدد بنفس السياق بأنه آن الأوان بأن تقوم وزارة التجارة بممارسة مهامها على وجه السرعة وإيقاف هذا الارتفاع الجديد للأسعار عن طريق منع وتغريم شركات الألبان التي تُقدم على رفع أسعارها دون مبرر, مدعية ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مع إن قوائمها المالية تقول عكس ذلك بتحقيقها أرباحا كبيرة. وطالب الزومان بنفس السياق بتدخل المجلس الاقتصادي الأعلى باعادة النظر لمن يخالف المبادئ الاقتصادية العليا لهذه البلاد من حرمانه من جميع التسهيلات التي يتمتع بها, مفيدا بأن هذه الشركات تريد ان تحمل إخفاقاتها الإدارية على حساب جيوب المواطنين لتوفير السيولة. وقال انه يكفي للتأكيد بأن رفع الأسعار لشركة واحدة كبيرة من هذه الشركات 7% يجعلها تحقق أرباحا سنوية إضافية صافية تبلغ ما يقارب 500 مليون ريال دون أي وجه حق ودون عناء. ولفت إلى ان شركات الألبان تنسى أسباب الدعم المقدم لها من الدولة وتتنكر لما حصلت عليه من دعم من خلال هذه التصرفات فهي تحقق أرباحا تصل إلى 50% أو أكثر من رأس مالها ولكنها لا تقتنع بذلك. وأبان إلى انه من الواجب على أي شركة تريد رفع أسعار منتجاتها ان تتقدم بطلب إلى وزارة التجارة وتبرر رغبتها برفع أسعار منتجاتها , وتدعم ذلك بجميع الأدلة والبراهين على ان لا يكون الأمر بسبب يتعلق بسوء الإدارة بل بأمور خارجة عن ارادتها متمثلا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا وبشرط ان تكون هذه الشركة قد حققت خسائر في السنة المالية الماضية وان تكون نسبة الزيادة لا تتجاوز 5% من السعر السابق على ان يعطى المستهلك مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل تنفيذ السعر الجديد. ودعا المستشار الاقتصادي وزارة التجارة للقيام بفتح دفاتر الشركات والمصنعين والموردين من خلال جولات تفتيشية فجائية مستمرة للتأكد من عدم مغالاتها بالأسعار ومعاقبة من يخالف هذه التعليمات ويثبت رفع سعره دون مبرر, عبر الإنذار بغرامات موجعة والتشهير به , وان تكرر ذلك يتم حرمانه من الإعانات والتسهيلات التي يحصل عليها من الدولة وإن استمرت المخالفات فيتم سجن مديريها المتسببين في ذلك لان الأمر يتعلق بسلعة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي. وقال إن لأي شركة الحق في تحقيق الأرباح ولكن إذا تجاوزت هذه الأرباح 25% تطلب منها وزارة التجارة تخفيض أسعارها بنسبة تقررها وزارة التجارة أو تقوم بدفع ضرائب على الأرباح يصرف منها على دعم البرامج الاجتماعية. وطالب المستشار الاقتصادي الزومان بإلزام الجهات الرقابية جميع الشركات والموردين لهذه السلع الأساسية ببيان أسعار السلع التي يصنعونها ويستوردونها ونشرها بشكل دوري في الصحف على حساب هذه الشركات مجتمعة ليسترشد بها المستهلك ويلجم بها تاجر التجزئة الذي تعود المغالاة في الأسعار.
