شيء لا بد منه

2/1/1385ه - العدد 47 - 1 يوليو 1966م

* بقلم: الشيخ ناصر السليمان العُمري
في سبيل تطويرالحكومة للصناعة، أعفت موارد ومعدات المصانع المستوردة من الخارج من الرسوم «الجمركية» وهذا عامل قوي لتطوير الصناعة على انه لا يغيب عن بالنا أنها لا توجد في بلادنا مصانع انتاج بالمعنى الصحيح فالمصانع الموجودة في بلادنا إنما هي مصانع وجد مماثلها في البلاد الأخرى منذ عشرات السنين وبلادنا في أول درجات النمو الاقتصادي في المجال الصناعي. إذا علم ان مصانعنا تكاد تنحصر في انتاج الأسمنت والجبس والجلود وأعمال الطباعة والبلاستيك والكبريت مع وجود الصناعات المحلية القديمة والتي يخشى ان تتلاشى أو تنكمش.
وإذا كان إعفاء مواد المصانع ومعداتها عاملا فعالا لتطوير الصناعة إذ هو مخفف لعبء تكاليفها ومشجع عليها، فإن الطريفة التي يسلكها المستورد مرغما لاعفاء مستورداته من الرسوم الجمركية طريقة عقيمة لا تتفق والغرض من الاعفاء.
فالمستورد عليه ان يقدم شهادة منشأ وبيانا مفصلا عن مشترى الموارد والمعدات وعليه ان يلصق الطوابع، ثم يتصل بوزارة التجارة ووزارة المالية ليحصل إذن العفو ثم يلف ويدور وراء معاملته ويضيع عليه الوقت، ثم يتسلم للرسوم الجمركية تاركا معاملة الاعفاء أو يمضي في انهائها مستنفذا جزءا كبيرا من وقته أو وقت أحد موظفي المصنع، في حين ان التعرفة الجمركية نصت على الآلات الصناعية ومواد الصناعة المعفاة.. فلماذا إذن الاستئذان من وزارتي التجارة والمالية، واضاعة الوقت.؟!
ولقد سمعت منذ عام تقريبا مقابلة إذاعية من الاذاعة السعودية مع صاحب مصنع «بلاستيك» وقد شكا من طريقة الحصول على اعفاء مواد ومعدات الصناعة، وفضل في اجابته لمندوب الاذاعة دفع الرسوم على المراجعات الرسمية لحصول إذن للعفو.
إننا يا قوم في عصر يتسم بالسرعة في كل شيء، فإذا كنتم تريدون النفع فلا تحولوا بين المستورد واعفاء معدات ومواد صناعة مصنعة من حيث لا تشعرون..وان مما يكفل للمصنع اعفاء مستورداته، الاكتفاء بمراكز الرسوم لفسح المواد والمعدات المستوردة، واعفائها من الرسوم دون الرجوع لوزارتي المالية والتجارة، ويكفي في ذلك الاعتراف بالمصنع مسبقا من قبل وزارة التجارة مع وجود التعرفة الجمركية في مراكز الرسوم، وان حصر فسح واعفاء المعدات المستوردة في مراكز الرسوم شيء لابد منه لتحقيق الغرض من اعفاء معدات وموارد الصناعة من الرسوم وحتى يكون الاعفاء محققا وذا جدوى ملموسة بلا ثمن ولا مشقة في الحصول عليه.
ترى هل تستجيب وزارة المالية لهذه الدعوة فتحقق الغرض من الاعفاء دون اضاعة أوقات أصحاب المصانع وموظفيها في المراجعات، ومن غير حملهم على تجنب طلب الاعفاء خوفاً مما قد يرتفع عن تكاليف الرسوم..