المصانع تشكو إجراءات الإعفاءات الجمركية الجديدة

شكت بعض المصانع السعودية من إجراءات الإعفاءات الجمركية التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي على واردات المصانع إذ تمت مطالبة المصانع بتحديد البلدان التي يتم الاستيراد منها فيما يرى كثير من أصحاب المصانع أن هناك سلعاً تتغير جهات استيرادها وفقاً للظروف المتغيرة ومنها أسعار صرف العملات وتوافر السلع.
ويقول أصحاب مصانع التقتهم"الحياة"أن الإجراءات السابقة التي كانت تطبقها وزارة التجارة والصناعة أكثر مرونة من الجديدة إذ يتم حسم الكميات المستوردة من القوائم المخصصة لكل مستورد بمجرد وصولها للمنافذ السعودية، مؤكدين أن هذه الإجراءات استمرت أكثر من عشر سنوات ولم يظهر فيها أي شكاوى ولم تكن سوى استمارة واحدة شاملة كل المعلومات المهمة سواء عن المواد أو القطع.
وقال مدير المشتريات في شركة الكابلات السعودية جمال مصطفى الخليفة إن توجه وزارة التجارة والصناعة هو تمديد الإعفاءات الجمركية إلى ثلاث سنوات دفعاً لعجلة المصانع السعودية والمنافسة، موضحاً أن هذا الإجراء على رغم أهميته وإيجابياته إلا أنه حل مكانه عائق آخر سيكبد المصانع خسائر فادحة جراء الزام المصانع بتحديد البلدان المستوردة منها المنتجات الاولية عند تعبئة طلب الإعفاء من دون مراعاة المتغيرات التي تطرأ على الأسعار والبلدان المنتجة للمواد الخام فهناك بلدان تتغير فيها سياسات التصدير أو ترتفع فيها أسعار تلك المواد الخام ما يعنى أن المصانع السعودية تضطر لقبول أسعارها ولا تبحث عن أسعار المواد الأرخص. واكد أن الإجراء الجديد يلزم المصانع عند استيراد مواد أولية من بلد أخر غير البلاد المحددة في نموذج الإعفاء بدفع الرسوم الجمركية كاملة من دون إعفاء، وهذا يدفع المصانع السعودية إلى أن ترفع أسعار منتجاتها في السوق المحلية ما ينعكس بشكل سلبي على المستهلك.
وأوضح أن شركته تستورد المواد الأولية من أوروبا وأميركا والهند، ومنذ وقت قريب ظهرت مصر بديلاً مناسباً لإنتاجها المادة ذاتها بأسعار أرخص من تلك الدول، مشيراً إلى أنه لم يذكر مصر من ضمن الدول المراد الاستيراد منها، وهذا يعني أن شركته مطالبة بدفع الرسوم الجمركية كاملة وإضافتها إلى تكاليف المادة التي سيرتفع سعرها محلياً من جراء دفع الرسوم الجمركية. وانتقد الخليفة هذه العوائق والإجراءات التي وصفها بأنها تعتبر"أنظمة بدائية"في ظل تطور الأنظمة الجمركية في غالبية دول العالم، مؤكداً أن ذلك سيدخل المصانع في إشكاليات كبيرة مع المنافذ ما يترتب عليها تأخيرها وارتفاع أسعارها. وأضاف أن هذا الإجراء تم تطبيقه حتى على قطع الغيار والمعدات التي اشترط أن تكون مطابقة للنموذج بحيث يكون مطابقاً لبلد المنشأ المحدد في النموذج كما أن المصانع مطالبة أيضاً بتعبئة الطاقة الإنتاجية للمعدة. ولفت إلى أن شركته لديها أكثر من 2500 مادة وهي مطالبة بإيضاح الطاقة الإنتاجية عن كل قطعة وحدها، واصفاً هذه الطلبات بأنها لن تفيد الوزارة في شيء وأنها مجرد إجراء روتيني يعوق انسياب المواد والسلع بكل يسر وسهولة.
وقدر حجم ما تنفقه شركته على الواردات من المواد الخام سنوياً بما يبلغ 500 مليون ريال تسعى الشركة إلى تقليصها من خلال البحث عن بدائل أخرى بدلاً من بعض الدول التي تتغير فيها أسعار الصرف كأوروبا التي ارتفعت أسعار المواد الخام فيها وتضررت كثير من المصانع السعودية التي بدأت البحث عن بدائل في دول أخرى.
من جهتها نفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة عدم قيام الوزارة بإشعار جميع المستوردين من المصانع السعودية بالإجراءات والأنظمة الجديدة، مؤكدة أنه أوقف تلقي الطلبات أخيراً حتى تتمكن المصانع من الاطلاع على الأنظمة الجديدة وتعبئة النماذج وإلغاء السابقة.