المصانع السعودية اكبر المستفيدين من رفع الضرائب عن السلع المصدرة

البحرين تحدد ضوابط اعفاءات الصناعية الخليجية من الرسوم الجمركية

حددت البحرين ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية, والتي لتمنح للمنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتليف للازمة مباشرة للانتاج الصناعي, وتعتبر البحرين الدولة الاولى خليجيا التي تصادق على هذا الاعفاء الجمركي لمصانع الدول الخليجية الاخرى.
وتعول المصانع والمنشآت الصناعية السعودية على هذا القرار بتخفيض تكلفة التصدير الى البحرين, حيث يضمن عدم تحميل المنشآت اي رسوم او ضرائب للمواد المصنعة في السعودية, وهو الامر الذي كان يحد من انسياب تصدير تلك المواد الى البحرين, كما يوفر القرار فرصة جديدة للمصانع السعودية ويفتح لهم سوقا خاما تستقبل المنتجات الصناعية السعودية باعتبارها اقل اسعار واكثر جودة من تلك المنتجات الشبيهة التي تستوردها البحرين من الخارج, خاصة ان ميزة التصدير عبر جسر الملك فهد الرابط بين البلدين تعتبر ميزة اضافية تغري المصدر والمستورد على حد سواء.
وحسب الضوابط منها, ان تكون المنشآت الصناعية المصدرة حاصلة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة في الدولة, ان تقوم المنشأة الصناعية باستكمال متطلبات الاعفاء وفق ما هو معمول به في الجمارك البحرينية, يكون اعفاء المعدات والالات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية طوال فترة قيام المنشأة, اما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة من اللجنة الوزارية المختصة بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي, ام بالنسبة للصناعات الاستراتيجية ذات الاهمية الكبيرة للاقتصاد الوطني فيجوز للجهة المختصة بالدولة التوصية بخلاف ما تقدم ولمدد اطول, للوزير المختص تحديد نسبة العاملين من مواطني دول المجلس في المنشأة طالبة الاعفاء الجمركي بحيث لاتقل هذه النسبة عن 5 في المائة في السنوات الخمس الاولى, ترتفع بعدها لتصل الى 10 في المائة في السنوات الخمس اللاحقة, على ان تحافظ على هذه النسبة كحد ادنى طوال فترة سريان الاعفاء.
واكدت مصادر مطلعة, ان هذا القرار سيساهم في تعزيز التبادل التجاري بين السعودية والبحرين, خاصة ان القطاع التجاري البحريني مقبل على استثمارات ضخمة في مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, واعفاء المصانع السعودية, باعتبارها الاكثر تصديرا للبحرين من باقي الدول الخليجية, يعد دفعة كبيرة باتجاه تعزيز تلك الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الصناعية السعودية الى البحرين وهو ما يعتبر بديلا مناسبا للمستثمر البحريني من المنتجات المشابهة والمستوردة من خارج دول المجلس, واشارت المصادر الى ان هذا الاعفاء سيعزز تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس كما سيشجع الدول الاخرى على المسارعة في تطبيق اعفاءات جمركية اكبر على بقية المنتجات المصنعة في دول المجلس, كما انه يعتبر دعما حقيقيا للصناعة الخليجية.
وتشير احصائيات وزارة التجارة البحرينية ان حجم الاستثمارات الاجنبية في البحرين يزيد على 5.8 مليار دينار بحريني 50.800 مليار ريال لكل الشركات المقيدة حيث تحظى الاستثمارات البحرينية بنسبة 50% بقيمة 2.6 مليار دينار, يليها الاستثمار الخليجي بقيمة 1.82 مليار دينار بنسبة 35 في المائة ثم الاستثمارات الاجنبية بنسبة 15% بقيمة 697 مليون دينار من اجمالي الاستثمارات, وتتصدر الاستثمارات السعودية المرتبة الاولى من قيمة الاستثمار الخليجي بنسبة 38% اي ما يعادل 886 مليومن دينار تليها الكويت بنسبة 34% اي ما يعادل 816 مليون دينار ثم الامارات ب172 مليون دينار بنسبة 15% فيما تاتي قطر في المرتبة الرابعة ب51 مليون دينار بنسبة 9% ثم عمان 470 الف دينار.