«مونديال 2022» والنفط يحميان بورصات الخليج من الانهيار

توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحسن الموازين المالية والخارجية لدول المجلس خلال عامي 2010 و2011 بسبب ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.5 % إلى 6.9 % خلال العام الجاري 2011 معتبرة عام 2010 أنه كان «قاع الأزمة» الاقتصادية والمالية.
وحسب التقرير السنوي لاتحاد غرف التعاون الصادر أمس فإن لدى دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية ستكون بموجبها قادرة على تقوية الطلب لدى القطاع الخاص، وإن دول المجلس لا تزال تقوم بدور حيوي في مجال النفط والغاز وتعمل على دعم استقرار أسواق النفط العالمية، حيث تمثل دول المجلس 40 % من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 % من احتياطيات الغاز العالمية لتسهم في استقرار أسواق النفط كونها أكبر مصدر للنفط بنسبة 25 % من إجمالي الصادرات العالمية.
وحول إنتاج الغاز أكد التقرير أن معظم دول المجلس تشعر بمحدودية الإنتاج إزاء الطلب المتزايد خاصة لمقابلة احتياجات مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تقام، حيث ينمو الطلب في دولة الإمارات بنسبة 10 % في السنة وينمو الطلب على الغاز الجاف بنسبة 6 % في السنة.
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية الأزمة السياسية في مصر شهدت معظم الأسواق المالية في دول الخليج وشمال إفريقيا انخفاضا حادا في مؤشراتها المالية، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بشكل كبير تحديدا في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير الماضي، حيث خسرت الأسواق المالية العربية نحو 49 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها بنسبة انخفاض بلغت 5 % لتصل إلى 942 مليار دولار في 31 يناير 2011.
وأفاد تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي أنهت تداولات عام 2010 بشكل متفاوت عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال كرة القدم العالمي 2022م، فيما أثرت عليها سلبا من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي.
وأغلقت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عُمان السنة محققة مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبو ظبي والبحرين السنة بانخفاض وتذبذبت جميع هذه الأسواق السبع خلال العام الماضي خاصة في الربع الثاني بتأثير من التطورات الاقتصادية المهمة في خضم الجهود للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأبرز التقرير أن السوق السعودية الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية أنهت عام 2010 بارتفاع مؤشرها بنسبة 8.15 % ليصل إلى 6620.75 نقطة للسنة الثانية على التوالي بعد أن تراجع المؤشر في 2008 بنسبة 56.5 % بسبب الأزمة الاقتصادية، مؤكدا تأثر مؤشر السوق المالية السعودي إيجابا بقطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 20.8 %، فيما حقق سهم «سابك» ارتفاعا بنسبة 27 % خلال السنة وحقق قطاع المصارف أرباحا بنسبة 6.7 %.
وكشف التقرير عن قطع دول مجلس التعاون شوطا كبيرا في مجال التعاون والتنسيق الصناعي بينها وعملت على كل ما من شأنه تعزيز واستمرار التنمية الصناعية ومنها إقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول وأعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، وتم إزالة الكثير من العقبات التي تحد من انسياب منتجاتها الصناعية فيما بينها.
وحول إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بين تقرير اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ما قرره المجلس الأعلى كمنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وفقا للضوابط المقرة بهذا الخصوص .