تطبيق ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، على قيام الوزارة باستكمال المتطلبات والتجهيزات اللازمة للبدء في تطبيق ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الرسوم الجمركية، المقر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الثانية والعشرين خلال عام 2005، وفق النماذج والسجلات المعتمدة بهذا الشأن.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة صالح بن عيد الحصيني، أن الآلية المقترح تطبيقها تتلخص في قيام المصنع، بعد الحصول على الترخيص مباشرة، بتقديم قوائم باحتياجات المشروع من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية والنصف مصنعة، لمدة سنة لاعتمادها وإقرارها وإصدار القرار الوزاري اللازم، الذي سيستخدم كأساس للحصول على الموافقات اللاحقة لاستيراد جميع احتياجات المشروع، طبقاً للبيانات الواردة فيه، على أن يقوم المصنع بالتقدم قبل 15يوماً من التاريخ المتوقع لوصول الإرساليات للادارة المختصة، للحصول على موافقة روتينية، واصدار شهادة الإعفاء اللازمة،
لتقديمها للمنفذ الجمركي المعني، لتطبيق الاعفاء مما يمكن المصانع الوطنية من الحصول على اعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة في دول المجلس، عبر أي منفذ جمركي تستورد من خلاله في اطار الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
واشار الى أن هذا الإجراء سيسهم مستقبلاً في تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة من خلال تيسير وتسهيل حصول المشروع على الإعفاء من الرسوم الجمركية، وسيلتزم صاحب المشروع الحاصل على الإعفاء بأن يمسك سجلاً للنموذج الموحد لقيد الآلات
والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية والنصف مصنعة ومواد التعبئة والتغليف على أن يحتوي السجل على العديد من البيانات الضرورية، ومنها المواد المستهلكة خلال العام والمواد المتبقية، وتقدم بعد نهاية السنة المالية، مرفقاً بها الموازنة العمومية
للمصنع، والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة، مصدقاً عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية ليتم التحقق من استخدام المواد المعفاة للأغراض المخصصة لها.
ودعا الحصيني المصانع الوطنية إلى الاستعداد لهذه المرحلة، من خلال قيامها بحصر مختلف احتياجاتها السنوية من المواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات وغيرها بدقة، وفقاً لما هو مرخص للمصنع من ناحية النوع والكم ما سيؤدي الى تطبيق هذا الإجراء
بكل يسر وسهولة.